ببساطة- أصدرت محكمة أمريكية أمس الأول– الجمعة- قرارها بتأييد الحكم بغرامة باهظة على السودان، في قضية تعويض رفعتها أسر ضحايا تفجير السفارتين الأمريكيتين في نيروبي، ودار السلام عام 1998. المحكمة الأولى التي أصدرت الحكم قبل نحو عامين قالت في حيثياتها إن محامِ الحكومة السودانية شارك في الجلسات الأولى ثم انسحب، ولو واصل لربما شطب الدعوى- تماماً- أو على الأقل قلل قيمة التعويض. ووصلت الغرامة في حكم المحكمة الأول إلى أكثر من (11) مليار دولار.. والآن بعد أن كلفت الحكومة السودانية شركة محاماة للاستئناف نجحت في تخفيض نحو 4 مليارات دولار؛ ليكون الحكم الجديد بنحو 7 مليارات دولار. وهو ليس الحكم الأول؛ فقد سبق لمحكمة أخرى أن حكمت على السودان بغرامة أكثر من (300) مليون دولار لصالح ضحايا البارجة "كول" التي تعرضت إلى هجوم في اليمن أكتوبر عام 2002. وكنت كتبت هنا في "حديث المدينة" عند صدور حكم ال(11) مليارا.. وسألت من المسؤول عن غياب السودان من المحكمة بالدرجة التي تتسبب في هذه الغرامة الفاجعة؟. وطبعاً- كالمعتاد لا أحد يحاسب على الفجيعة طالما هي على رأس الوطن والمواطن المغلوب على أمره.. فالواضح أن المصيبة- هنا- ليست مجرد التغافل عن متابعة قضية حساسة ومهمة للغاية فحسب، بل أخشى أن يكون السبب هو (الجهل).. بأن محكمة أمريكية تستطيع أن تجبرنا- فعلاً- على دفع مثل هذا التعويض الكبير. فالواقع أن النظام القضائي الأمريكي يسمح ويستطيع إجبارنا على دفع هذه الأموال بعدة طرق، أولها مصادرة ما تملك الحكومة السودانية من أموال مجمدة بفعل العقوبات الأمريكية، وبيع الأصول السودانية حيثما وجدت، بل والحصول على أموال سودانية عابرة أو في دول أخرى.. ما يعني- عملياً- مزيدا من الحصار الاقتصادي، ووضع السودان في "قائمة الدول المطاردة اقتصاديًا".. حتى لو خرج من قائمة الدول الراعية للإرهاب. من المؤسف أن كل هذا يحدث ويقع على رأس الوطن، ولا يظهر على المشهد- أبدا- ما يبرهن على أن الدولة قادرة وراغبة في التحقق ممّن هو المسؤول عن هذه الفواجع.. هل هي وزارة العدل؟، ومن في الوزراء المتعاقبين عليها؟، أم هي وزارة الخارجية.. ومن في الوزراء؟، أم هي سفارتنا في واشنطون؟، ومن من السفراء؟. وليس مهما المسؤول في شخصه، بل الأهم أن يجد المواطن ما يؤكد وجود إدارة للدولة بكامل مؤسساتها قادرة وراغبة في تحمل المسؤولية.. فالمواطن الذي يدفع من حرّ مال فقره المدقع كل هذه الأموال المهدرة، أقل ما يطالب به هو (الشفافية)، التي تكشف له موطن الخلل في إدارة الدولة.. فالوزراء، والسفراء، وكل الأطقم الرسمية لا يعملون "تطوعاً" بلا مقابل، بل على النقيض- تماماً- تُغدق عليهم الأموال والمزايا التي يجب أن يكون لها مقابل في تحمل المسؤولية عن أي قصور. نحتاج إلى إجابة شافية.. من المسؤول عن هذه (الغرامات) الباهظة؟. التيار
