الفساد الذي يضرب بجذوره في بنية الدولة السودانية حتي أصبح ظاهر لا تخطئه حتى العين التي بها رمد في سوداننا اليوم حيث أنهك الشعب السوداني وأصبح لزاما علينا أن نصرخ بكل اللغات واللهجات وبكل المواثيق الدولية والشرائع الدينية توقفوا عن إهانة هذا الشعب الكريم الطيب ، وهذا الفساد يطرح مشاكل ومخاطر كبيرة على استقرار الدولة السودانية وقيمها و القيم الأخلاقية و العدالة وأنتشار الجريمة كرد فعل لانهيار القيم وعدم تكافؤ الفرص . مما هيأ الظروف لظهور منظومة الفساد و سيطرتها على المال العام تزامن مع فشل وتشتت الأحزاب المعارضة والصمت الشعبي هو ما قاد الكيزان إلى احتكار السلطة وفرض سيطرتهم بشعارات دينية لتضليل الشعب و سرعان ما تحولوا إلى بؤرة للفساد تسعى إلى التقهقر و التخريب ، حيث يعاني الشعب من مشكلة البطالة والفساد وهذه الإشكالية التي وزعت المجتمع السوداني على طبقتين غير متوازيتين الأولى تضم الشعب السوداني واسعة شاسعة ومترامية الأطراف يسحقها الفقر والمرض والتهميش والثانية تضم طبقة من أصحاب المصالح الشخصية النفعيين من ازيال النظام تفصلها عن الشعب ترعه عميقة لا يمكن ردمها إلا بالحق و المواجهة للقضاء على الفساد المالي الذي عم البلاد بشكل غير مسبوق . و يمكن حصر بعض أسباب هده الظاهرة في : 1- انتشار الفقر و الجهل و نقص المعرفة بالحقوق الفردية و سيادة القيم التقليدية و الروابط القائمة علي العنصرية القبلية والجغرافية . 2- عدم الالتزام بمبدأ الفصل المتوازن بين السلطات الثلاث :التنفيذية و التشريعية و القضائية في النظام السياسي و طغيان السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية و هو ما يؤدي إلى الإخلال بمبدأ الرقابة المتبادلة كما أن ضعف الجهاز القضائي و غياب استقلاليته و نزاهته تعتبر سببا مشجعا على الفساد . 3- عدم احترام المؤسسات و سيادة القانون و هذا ينتج عنه الاستخفاف و احتقار القرارات الإدارية و القضائية بحيث يصبح الأفراد يتحكمون في السير العادي للمؤسسات و يوجهون السياسات العمومية سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية مع التحكم في جميع دواليبها و هنا مرتع الفساد و تجدره . 4- غياب حرية الإعلام و عدم السماح لها لوصول إلى المعلومات و السجلات العامة و هذا ما يشجع على نهب المال العام و استباحته . إن المطالبة بمساءلة رموز الفساد و استرداد الأموال المنهوبة تجد مشروعيتها في مرحلة أستنشاق نسيم الحرية و الكرامة لمحاكمة خفافيش الكيزان الذين نهبوا المال العام .
