مفاجأة مامون .. من تطبيق القانون ! محمد وداعة افتتح مامون حميدة وزير صحة ولاية الخرطوم خطابه الرسمى المؤرخ فى 26/7/2017م ( فوجئنا بهذا التغيير الخطير فى هذا العقار الهام و الذى يعتمد عليه مرضى زراعة الكلى و نعتقد ان تغييرآ كهذا كان يجب ان تستشار فيه الوزارة و الاختصاصيين فى هذا المجال لأن من شأنه ان يفقد المرضى الكلية المزروعة . وزير صحة الخرطوم مامون حميدة طالب ادارة الصندوق القومى للامدادات الطبية محذرآ من استخدام عقار اصيل (Cellcept) من انتاج سويسرى، بعقار آخر مثيل( Mycophenolate) تنتجه شركة كور الهندية بحجة ان العقار الاصيل اغلى ثمنآ و ( يستهلك ميزانيتنا كلها لعدد محدود من المرضى ، الامر الذى لا اجد له مسوغ علمى ما دام التكافؤ الحيوى للعقارين مقبول ) . شركة كور الهندية صاحبة العقار الذى يفضله مامون حميدة كانت قد خسرت قضية اشانة السمعة التى رفعتها ضد الاستاذة آمال عباس و صحيفة الرأى الآخر فى العام 2000م ، بقرار من المحكمة العليا تحت الرقم م ع/ط ج/218/200م ،بعد ثبوت تلوث محاليل كور ، حيث جاء فى حيثيات حكم المحكمة العليا ( يتضح من استقراء الدعوى ان ما قامت به صحيفة الرأى الآخر من نشر معلومات عن المحاليل الوريدية الملوثة التى تنتجها شركة كور الهندية هى وقاع صحيحة و ثابتة بما لا يدع مجال للشك ، و ان هذا النشر تم للصالح العام ) . يذكر ان قرار الصندوق القومى للامدادات الطبية بالتحول عن عقار كور الى عقار بعد مناقشة علمية لدراسة نشرتها المجلة الطبية البريطانية فى العام 2015م، راجعت فيها جميع الدراسات المنشورة منذ العام 1980 وحتى سبتمبر 2014م عن فعالية الأدوية المثيلة (الجنيسة) المستعملة لتثبيط المناعة عند المرضى الذين تزرع لهم أعضاء (ومنهم زارعي الكلى) منذ العام 1980 وحتى سبتمبر 2014. توصلت هذه الدراسة إلى إنعدام المعلومات والبينات العلمية ذات الجودة العالية والتي يمكن أن تؤكد المساواة في التكافؤ الحيوي والنجاعة بين الأدوية الأصيلة والأدوية المثيلة المستعملة لتثبيط المناعة عند المرضى الذين زرعت لهم أعضاء. بناءً على هذه الدراسة والتزاماً بقانون الصندوق القومي للإمدادات الطبية لسنة 2015و الذي حدد مصادر الأدوية ذات المدى العلاج الضيق، ترأس وكيل وزارة الصحة اجتماع حضره مدير الإمدادات الطبية ومدير المركز القومي للكلى ومدير العلاج المجاني بوزارة الصحة لمناقشة التحول إلى الدواء الأصيل الذي كانت الإمدادات الطبية توفره منذ العام 2001 للزارعين وحتى العام2009 . تفيد متابعات البعث ان وزارة الصحة الاتحادية وافقت على ميزانية إضافية لمقابلة فرق الأسعار بعد أن أوجب القانون تأمين هذا النوع من الأدوية من مصادرها الأصيلة أو من دول ذات نظام رقابي معتمد من منظمة الصحة العالمية و الهند ليست من الدول المعتمدة ، تفيد تحريات البعث ان التحول للعقار السويسرى تم بعد ثبوت ضرر كبير لمرضى الكلى و زارعيها كان يسببه عقار شركة كور الهندية. على كل حال فقانون الصندوق القومى للامدادات الطبية يلزمه باستيراد الادوية من مصادرها الاصلية او من دول تعتمدها منظمة الصحة العالمية و تقوم برقابتها و الهند ليست من بين هذه الدول ، و من هنا تتضخم الاسئلة حول كيفية دخول عقار كور للبلاد دون طلب و موافقة الصندوق القومى للامدادات الطبية . عليه يجب على الاجهزة المختصة ان تضع يدها على هذا العقار خوفآ من تسربه للاسواق و ارجاعه للهند ، او ابادته ، وهذا لا يعفى الجهات التى شجعت و سمحت بدخوله ابتدءآ ، كما ان الامر يتطلب تحقيقآ لفض الاشتباك بين مامون و صندق الامدادات الذى يقوم على توفير الدواء لكل ولايات السودان و ليس ولاية الخرطوم لوحدها . (نقلا عن البعث).