دعت مظمة مشروع كفاية الادارة الامريكية لاستخدام ضغوط وحوافز أكثر فاعلية لمعالجة جذر المشكلة فى السودان – حكم اللصوص الاستبدادى . وأوضحت المنظمة فى بيان أمس 28 اغسطس ان للحكومة السودانية تاريخ طويل من عمليات القتل الجماعى والتشريد القسرى لشعبها , وحرمانه من الحقوق الاساسية ، كالحريات الدينية ، بمافى ذلك من خلال مهاجمة الكنائس . وعلى الصعيد الدولى ، دعمت الحكومة السودانية المجموعات الارهابية والمتطرفة ، وتستمر فى زعزعة استقرار جيرانها . وأضافت ان المرحلة القادمة من سياسة الولاياتالمتحدةالامريكية تحتاج الى معالجة المشكلة الجذرية فى السودان : حكومة اللصوص الاستبدادية والتى رداً على الضغوط الخفيفة تدخل تعديلات تاكتيكية قصيرة الأجل على سياساتها فى حين تحافظ على أهدافها الاستراتيجية . وعلى الولاياتالمتحدة ان تستخدم ضغوطاً وحوافز أكثر فاعلية لتحقيق اصلاحات أكثر جوهرية فى الدولة السودانية – اصلاحات من شأنها حماية الشعب السودانى بشكل أفضل وضمان المصالح الاستراتيجية الامريكية فى المنطقة . ويتطلب ذلك اتفاق سلام شامل مع المجموعات المسلحة ، والالتزام بحماية حقوق الانسان ، بمافى ذلك حقوق الاقليات الدينية ، وتقاسم السلطة على نحو أكثر شمولاً مع المجموعات السودانية الاخرى . وحددت كفاية خطوات معينة لتضغط الولاياتالمتحدة على الحكومة السودانية لاتخاذها ، منها : ايقاف العدائيات ومفاوضات سلام مع جميع المجموعات المسلحة دون شروط مسبقة للوصول الى اتفاقية يتم التحقق من الالتزام بها . وضمان الحرية الدينية ، من خلال خطوات من بينها ايقاف هدم الكنائس والغاء القيود المفروضة على تشييد دور العبادة الجديدة ، والغاء المادة (126) حول الردة . وتعديل القوانين السودانية ، بما فى ذلك قوانين النظام العام والاحوال الشخصية والجنائى بحيث تتوافق مع الدستور والتزامات السودان الدولية فى مجال حقوق الانسان . ومراجعة القوانين التى تنتهك الدستور ، مثل قانون الامن لعام 2010 ، وقانون المنظمات الطوعية ، والقانون الجنائى ، والغاء الحصانات الممنوحة للقوات المسلحة وجهاز الأمن والمليشيات . وزيادة الشفافية حول ميزانيات الدولة والملكية والحصص . وتهيئة الظروف لانتخابات حرة ونزيهة ، واجراء الانتخابات والقبول بنتائجها . ودعت كفاية الى اعتماد عقوبات ذكية محدثة ، تتجنب معاقبة عموم السودانيين ، وتستهدف أكثر المسؤولين عن الفساد الكبير وعن الفظائع وعرقلة السلام . وأضافت ان الضغوط الجديدة يجب ان تشمل شبكة عقوبات فعالة ومحددة بدقة تعتمد على أفضل المعلومات المالية المتاحة ، بما فى ذلك التى يوفرها مشروع سينترى ، وتستهدف العقوبات المسؤولين الرئيسيين وشبكاتهم التى تقوض السلام وتنتهك حقوق الانسان . ويمثل ذلك تحولا من نظام العقوبات القائم على الجغرافيا الى نظام قائم على السلوك . ويستهدف هذا النظام بشكل محدد سلوك الافراد والكيانات الأكثر مسؤولية عن ارتكاب الفظائع الجماعية وتحويل موارد السودان لاغراض خاصة ، ومن ثم يسعى الى كبح الشبكات والمؤسسات المصرفية المساندة التى تدعم أولئك الافراد والكيانات . ودعت كفاية الى اعتماد حوافز جديدة للحكومة السودانية ترتبط بالاصلاحات الجوهرية ، وتشمل رفع السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب ، ودعم اعفاء الديون ، ولكن فقط بالارتباط مع تحقيق الاصلاحات الرئيسية المذكورة . وأضافت ان الحوافز قصيرة الأجل يمكن ان تشمل تعيين سفير امريكى (بدلا عن قائم باعمال) وزيادة انشطة الترويج للتجارة مع السودان . (المصدر أدناه): https://enoughproject.org/press-releases/u-s-sudan-relations-enough-projects-statement-making-next-step-count
