التعريفة … إفتراضات خيالية وتجاهل قرارات مجلس الوزراء فى برنامج سبت أخضر بقناة النيل الازرق والذى يقدمه الدكتور عبد اللطيف البونى فى حلقته بتاريخ السبت 19 أغسطس 2017، كان ضيفه السيد/ وزير الرى والموارد المائية والكهرباء الأستاذ معتز موسى. ضمن هذه الحلقة وبالتحديد عند الدقيقة 44 والثانية 36 ومن خلال رد السيد الوزير على الطريقة المستحدثة لإدارة الخزانات ضمن مداخلة الخبير الباشمهندس/ فضل حاج الطيب، ودون التعليق على امر إدارة الخزانات وماسمى لاحقا "المنشأة الواحدة" فهل ماتم كان ضروريا أم انه إستحدث تعقيدات لا تحمد عقباها، خاصة إذا كانت هنالك ضرورة للعودة للوضع السابق والذى كانت تدار به السدود والخزانات لأكثر من 35 عاما خالية من أى إشكالات حقيقية وبغض النظر إذا أنشئت هذه السدود لغرض واحد أم لا وهو ما أشار اليه الباشمهندس فضل. وهذا موضوع فى غاية الاهمية يحتاج لخبرات من امثال فضل حاج الطيب وليس لقرارت متعجلة مثل ما حدث لضم الرى لوزارة الزراعة ما يهمنا هو رد السيد الوزير على المداخلة فيما يختص بنسبة التوليد المائى، فقد ذكر السيد الوزير نصا الاتى (الليلة 60% من كهرباء السودان بتجى من السدود) أراد السيد الوزير تبرير ما حدث فى شأن إدارة الخزانات أو ماسمى ب"المنشأة الواحدة" والذى يراه الخبير فضل حاج الطيب أنه قرار غير صائب. بالرجوع لنسبة التوليد المائى المذكورة "60%" وبالرغم من أن التوليد المائى قد يفوق ذلك لكن دعنا نبنى حساباتنا وإفنراضاتنا التخيلية على ما ذكره السيد الوزير من ان نسبة التوليد المائى بالشبكة هى 60% فقط من السدود بالسودان مما يعنى أن التوليد الحرارى يمثل أقل من 40% إذا تم الأخذ فى الإعتبار التوليد القادم من أثيوبيا. لقد درست عدة لجان تعريفة الكهرباء منها لجنة المهندس/ تاج السر مصطفى التى توصلت الى أن تعريفة الكهرباء السابقة كانت أكثر من مجزية واللجنة التى درست التعريفة بالوزارة والتى أطلق عليها لجنة الوكيل حيث توصلت إلى إنخفاض التكلفة بدخول توليد مروى واوصت بتخفيض التعريفة السابقة بنسبة 30%. وبنظرة فاحصة لما توصلت إليه لجنة الوكيل وحسب المستندات التى اعتمدت عليها اللجنة والموقعة من قبل مدراء كل الشركات آنذاك (شركة كهرباء مروى، الشركة السودانية للتوليد المائى، الشركة السودانية للتوليد الحرارى، الشركة السودانية لنقل الكهرباء والشركة السودانية لتوزيع الكهرباء) …. هذه المستندات تفيد بأن تكلفة إنتاج الكيلواط/ساعة بشركة مروى 0.9 قرش، وبشركة التوليد المائى 4.7 قرش أما بشركة التوليد الحرارى 7.8 قرش، فإذا أخذنا فى الإعتبار أن هذه التكلفة قد أعدت عام 2011م وأن سعر الدولار فى ذلك الوقت كان 2500 جنية وأن سعر الدولار الآن 2000 بمعنى أن سعر الدولار قد تضاعف 8 مرات، وللوصول للتكلفة الفعلية التى دائما يرددها السيد الوزير "وهى ليست كذلك" والتى اصبحت معروفة بالتعريفة العقابية فيمكن عمل الآتى لنصل لقيمة للتعريفة العقابية، اولا، نفترض أن تكلفة التوليد الحرارى أيضا تضاعف 8 مرات لتصبح 7.8*8=62.4 قرش مما يعنى أن كل بنود الصرف قد تأثرت بالدولار (كل المرتبات والأجور أصبحت بالدولار وإفتراض أن كل مدخلات التشغيل، كل الصيانة، كل الراسمالية الصغيرة، كل التنمية الذاتية، كل المساهمات وبالذات المصروفات العامة بمعنى ان صحن الفول السودانى وكذلك طبق أمواج كلها تبعا للدولار قد تضاعفت 8 مرات). وأذا أضفنا ايضا تكلفة النقل والتوزيع وبقية الأنشطة الأخرى حسب النسب التى كان يعمل بها سابقا ونفترض أنها أيضا تضاعفت 8 مرات؛ فأن التكلفة الفعلية تصبح 84.2 قرش وحتى نرضى السيد الوزير ونصل للرقم الذى ظل يردده دائما بأنه يمثل التكلفة الفعلية فدعونا نتمادى فى الافتراضات غير المنطقية والتخيلية ونقول أن كل التوليد بالشبكة هو حرارى وان التوليد المائى بالشبكة يمثل صفر% (زيرو توليد مائى) عليه تصبح التكلفة الإفتراضية 85 قرشا. لربما نكون قد حاولنا جاهدين إيجاد مخرج أو فهمنا كيف يفكر السيد الوزير ويحسب التكلفة الفعلية، ولكن، نستدرك أنفسنا قليلا ونقول (ده بافتراض أن التوليد كلو حرارى وبنسبة 100% وليس أقل من 40% ثم دعونا نتجاهل أن التوليد المائي "60%" والذى ذكره السيد الوزير ونفترض انه صفر%(زيرو) ثم نتجاهل ايضا التوليد القادم من أثيوبيا ونغض النظر عما انه مضمن فى حساب التكلفة أم أن هنالك جهة أخرى تدفع فاتورته) رغم هذه الإفتراضات غير المنطقية فقد تم التصديق بتعريفة من قبل مجلس الوزراء لكن وزارة الموارد المائية والكهرباء بالرغم من ذلك تعمدت تجاهل قرار مجلس الوزراء وإستحدثت زيادات اخرى فى التعريفة…!!! بكل بساطة إن متوسط التعريفة يساوى (المال المطلوب/الكهرباء المتوقع بيعها). إن السؤال الذى يتبادر الى الاذهان "هل المال المطلوب والمتحصل يستخدم فقط فى قطاع الكهرباء أم لمشاريع غير مدروسة وغير ذات جدوى كالمستشفيات والجامعات والدواجن والإستراحات وخلافة أم لمشاريع تنهار بعد بضع سنوات من تنفيذها كما حدث لبعض السدود فيما يسمى بمشروع "زيرو عطش" والذى وردت فى بعض الأخبار مؤخرا تجميد إنشاء السدود بالولايات، وذلك لما صاحبها من اخفاقات ناتجه من سوء التصميم أو عدم متابعة للتنفيذ نعتقد ان الولايات بريئة منها كون هذه السدود المنهارة حديثة التنفيذ. إن التجميد لهذا المشروع الذى يحمل اسما وشعارا لا يمكن تحقيقه خطوة فى الإتجاه الصحيح ولكن لابد من مراجعة شاملة لقطاع الكهرباء والأموال التى يجنيها حتى لا تستخدم فى مشاريع غير ذات جدوى او مشاريع تنهار او مشاريع لايمكن تحقيقها ومراجعة ايضا لهيكل وزارة الرى والموارد المائية والكهرباء ومراجعة قياداتها التنفيذية المتنفذه ومؤهلاتها ….. ان هذا امر يسير ويسهل تصويبه. الجريدة
