تعرضت الزميلة هنادي الصديق للضرب والمضايقات من قبل نظاميين وذلك خلال تغطيتها للاحتجاجات التي شهدتها منطقة الجريف غرب امس الاول على خلفية صدور حكم بالادانة في حق المتهمين بقتل المدير السابق لشركة الاقطان .. النظاميين لاحقوا الزميلة هنادي حتى بعد لجؤها لاحدى الصيدليات وابرزوا لها بطاقاتهم وطلبوا منها الذهاب معهم بسيارتها لمبنى بالعمارات شارع ( 57 ) ، الزميلة هنادي تعرضت للضرب ( كف ) والاهانة بالفاظ جارحة خلال فترة اقتيادها ، هذه الحادثة تكرار لحوادث عديدة يتعرض لها الزملاء الصحفيين والصحفيات وسائر المواطنين ، تشتمل على الضرب والاهانة وهو امر يجرمه القانون والدستور ، وهو سلوك غير متحضر ولا يشبه ماتبقى من قيم الشعب السوداني ، ولايليق بمن يوصف بأنه نظامي .. وهو يعبر عن انتهازية واضحة و استغلال للسلطة للنيل من الزميلة هنادي والانتقام منها لأراءها الشجاعة في مواجهة الظلم والقهر الذي تقوم به الاجهزة الحكومية ،وواضح انه سلوك استبدادى عشوائى بدليل تركهم لها بعد تعطل سيارتها ، و ربما لا يتبعون لمكتب 57 اصلآ. اذكر اننا نشرنا في صحيفة البعث السوداني خبر تعرض الزميل محمد داؤد للتحرش والمطاردة وانتزاع هاتفه بالقوة ومسح الصور منه من قبل نظاميين ابرزوا بطاقاتهم اثناء تغطيته لزيارة معتمد الخرطوم لموقف جاكسون .. اهتم جهاز الامن بالخبر وافادنا بقيامه بالتحرى عن الموضوع وتأكد له عدم تواجد اي من منسوبيه في موقف جاكسون اثناء هذه الزيارة ، وعليه ومادامت البطاقات تبرز بهذه الصفة فربما كانت هنالك اجهزة اخرى منحت لها هذه البطاقات لتسهيل اعمال اخرى مشابهة تتبع لجهات بعينها ، مثلما تمنح بعض الجهات الحكومية بطاقة صحفي لموظفي العلاقات العامة لاغراق الوسط الصحفي عند اللزوم، او اؤلئك الذين يعملون فى الخدمة المدنية و يحملون رتب و بطاقات امنية ، هذا احتمال اول .. والاحتمال الثاني ان هذه البطاقات مزورة ، وفي الحالتين فان الوضع خطير وينذر بشر مستطير .. فان كان الاول صحيحا فهذا يستدعي حملة لنزع هذه البطاقات العشوائية اسوة بحملة نزع السلاح ، او على الاقل ان تقوم الاجهزة الامنية بتعديل شكل وتصميم بطاقات منسوبيها ووضع علامة مميزة عليها كتدبير احترازى، والصحيح ان تصدر هذه الاجهزة توجيهات لمنسوبيها بعدم اقتياد المواطنين من الاماكن العامة او اماكن العمل وتكتفى بالاستدعاء ان كان له سند من القانون بطريقة محترمة وبمستند كتابي موقع ومختوم بختم الجهة الامنية ، والصحيح ايضآ ان تعلن هذه الاجهزة للمواطنين عدم الاستجابة لاي اعتقال او ( اقتياد ) بهذه الطريقة المهينة والتي تتعارض مع حقوق الانسان و كرامته، وبعد فان ماجرى للزميلة هنادي يستوجب التحقيق لمعرفة ماجرى وهل هناك جهة أمنية أصدرت قرارا باعتقالها او استدعاءها او حتى التعرض لها ، ولماذا لا تحترم بطاقة الصحفي وهو يؤدى واجبه وفقآ للقانون ؟ هذه مناسبة للتذكير بأن حوادث الاعتداء المخططة على الصحفيين والتي تقوم بها جهات مجهولة هي الاخطر ليس على حرية العمل الصحفي وانما وصلت خطورتها الى تسبيب الاذى الجسيم وتهديد حياة المعتدي عليهم كما في حالة الاعتداء على الاستاذ عثمان ميرغني رئيس تحرير وناشر التيار والاستاذ على حمدان ناشر المستقلة ، وقبل ذلك فقد المرحوم محمد طه محمد أحمد رئيس تحرير وناشر الوفاق حياته نتيجة لاعتداء مخطط له ، وحتى بعد تنفيذ الاحكام على المدانين لايزال الغموض يلف القضية ، تساؤل مشروع عن دور الاتحاد العام للصحفيين السودانيين في حماية الصحفيين من الاجهزة الحكومية او من غيرها من الاجهزة العشوائية ،و كيف يسكت الاتحاد على انتهاك حقوق عضويته و ممارسة العنف اللفظى و البدنى تجاهها، و لماذا لا يرفع قضايا ضد الاعتداءات المتكررة على عضويته؟ او يشجعها و يتضامن معها فى السير فى اجراءات التقاضى ؟ في مارس 2017م نشرت الزميلة التيار خبراً عن حل جهاز الأمن الشعبي التابع للحركة الاسلامية وهو ان كان موجوداً فهو جهاز سري لامقر له ولا عنوان ، وهو خبر لم يجد اي اهتمام من الحكومة، فلا هي نفت وجود الامن الشعبي ولا اكدت حقيقة ( حله ) ،ولا اوضحت ماذا كان يعمل وماهي مسئولية الحكومة عن اعماله وافعاله ؟. الجريدة
