المجموعة السودانية للديمقراطية أولا مبادرة الشفافية السودانية خصخصة ميناء بورتسودان تقع مدينة بورتسودان على بعد (675) كيلو متراً من العاصمة الخرطوم على الساحل الغربي للبحر الاحمر شمال شرق السودان، ويقطنها (579,942) نسمة بحسب احصاء العام 2011، وهي عاصمة ولاية البحر الاحمر، ويعتبر ميناء بورتسودان الذي تم افتتاحه في العام 1909 أكبر مرفأ ببحري بالسودان والميناء الرئيسي للبلاد، وتبلغ سعة الموانئ التي يضمها الميناء (مليون وثلاثمائة الف حاوية في العام) في الوقت الذي تمثل فيه احتياجات السودان (خمسمائة الف حاوية)، الامر الذي أهَله لأن يكون منفذاً بحرياً مهماً لبعض دول الجوار المغلقة عن البحر مثل اثيوبياوتشاد ودولة جنوب السودان. وتتوزع موانئ بورتسودان على النحو الاتي : ان وجود نشاط القطاع الخاص بميناء بورتسودان ليس بالأمر الجديد، حيث أن هيئة المواني البحرية كانت تقوم منذ وقت مبكر بايجار بعض المواقع داخل الميناء لبعض الشركات الاجنبية، الا ان التحول الكبير حول ملكية و تشغيل موانى بورتسودان ، ظهر الى السطح فى العام 2013، عندما عرضت الهيئة على الشركات العالمية عطاءات تشغيل ميناء الحاويات الجنوبي، بحجة رفع الكفاءة و الإستفادة من التجارب العالمية ، وتطوير اساليب العمل وترقية معايير الاداء و معالجة تكدس البضائع وتدني كفاءة التشغيل. و نتيجة لذلك فازت الشركة العالمية لخدمات محطات الحاويات الفلبينية ((I.C.T.S بعطاء تشغيل ميناء الحاويات الجنوبي لمدة ثلاثة أعوام يتم تجديدها لعامين اذا نجحت الشركة في ادارة وتطوير الميناء. كذلك تم تخصيص الميناء الاخضر لشركة سيفتال الجزائرية العالمية في ديسمبر من العام 2014، عندما تم التوقيع على اتفاقية مع مجمع سيفتال الذي يملكه المستثمر الجزائري يسعد ربراب، و التى تنص على منحه الحق في ادارة الميناء بالإضافة الى انشاء مصفاة لتكرير السكر، وأخرى لتكرير الزيوت ومصنع للاعلاف ومعاصر للزيوت. شركة مواني دبي العالمية بدأت شركة مواني دبي العالمية أولى خطواتها في الحصول على حقوق ادارة ميناء بورتسودان في العام 2008 ، عندما ارسلت وفداً من كبار ادارييها ومستشاريها في الامارات الى مدينة بورتسودان ، بغرض زيارة عدد من مرافق الميناء لدراسة اوضاعه تمهيداً للدخول في شراكة تشغيلية مع هيئة الموانى البحرية ، وبدأ التفاوض فعلياً في العام 2009، ولكن لم تظهر له اي نتائج ملموسة . وفي العام 2013 قدمت هيئة الموانئ البحرية الدعوة لشركة موانى دبى للدخول في مناقصة تشغيل ميناء الحاويات الجنوبي ، إلا أن الأخيرة اعتذرت عن ذلك، و لقد أرجع السيد جلال شلية ، مدير هيئة المواني البحرية ، ذلك الرفض الى أن موانئ دبي كان هدفها شراء الميناء وليس تأجيره، كما ورد في حواره مع صحيفة السوداني الذي نشر في 13 أبريل 2013. ثم عادت موانئ دبي مرة أُخرى الى ساحة الاستثمار في الموانئ السودانية في العام 2016 ، عندما تقدمت شركة (P&O) التابعة لها ، بعرضين لإدارة وتشغيل ميناء بورتسودان، وشّكلت وزارة النقل والطرق والجسور الإتحادية في اكتوبر من العام 2016، لجنة لدراسة هذين العرضين، على أن ترفع تقريرها خلال شهر من تاريخ تشكيلها . وكان وزير النقل والطرق والجسور قد إستبق تشكيل هذه اللجنة بقرار تم بموجبه تعديل فترة سريان عقد الشركة الفلبينية التي كانت تدير ميناء الحاويات الجنوبي الى عام واحد فقط بعد أن كان قد تم التجديد لها لعامين، وأضاف الوزير فقرة في العقد تمنحه الحق في إنهاء العقد في أي لحظة، في خطوة وصفت حينها بانها تمهيداً لقبول عرض موانئ دبي العالمية، و لقد كانت عضوية تلك اللجنة على النحو الآتي : ولكن برغم انقضاء الفترة الزمنية الممنوحة لتك اللجنة لإنجاز مهامها ، إلا أن الغموض مازال يكتنف توصياتها، بالاضافة الى التكتم على تفاصيل العرض الذي تقدمت به موانئ دبي العالمية، إلا مما رشح من تفاصيل، والتى أخطرها عدم وجود أي إلتزامات من قبل موانئ دبي تجاه العاملين في الميناء أو المجتمع المحلي، بحسب ما ذكره عثمان طاهر رئيس النقابة البديلة للعاملين. مؤخراً ، تقدمت خمسة شركات أجنبية ، ليس من بينها موانئ دبي ، بعطاءات لإدارة ميناء الحاويات الجنوبي بعد أن تم فصله إدارياً عن بقية الموانئ , و تأتى هذه الشركات من السعودية وفرنسا والمانيا بالإضافة الى الشركة الفلبينية التي تعمل حالياً في الميناء ، ومن المتوقع ، بحسب ما رشح من معلومات ، أن يكون العقد الجديد لمدة (20) عاماً ، وأن يكون عقد إمتياز لإدارة وتشغيل الميناء، مما يعني خروج السودان كلياً عن الإدارة والتشغيل . الدعوة لخصخصة الموانئ يرى الكثير من الخبراء الاقتصاديين بانه لا توجد جدوى اقتصادية من خصخصة الميناء وان الموضوع تفوح منه رائحة الفساد، لان الخصخصة عادة ما تستهدف المؤسسات الحكومية الفاشلة، وموانى بورتسودان تعتبر مشروعاً ناجحاً، ويكفي ان (60) % من ايرادات الجمارك في السودان تاتي من جمارك البحر الاحمر، غير أن هيئة الموانئ البحرية تعتبر أن تاجير الموانئ لا يعنى خصخصتها لان الخصخصة بحسب تصريحات مديرها تعني بيع المرفق وليس تاجيره . كما يرى أصحاب الرأى بعدم الخصخصة ، أن بعض الدوائر التى يمكن أن تستفيد من مثل هذا التوجه الإقتصادى ، عملت على المماطلة في عمليات التفريغ الروتينية و على خلق حالة من الفوضى في عمل الميناء، بالاضافة الى بث الأخبار غير الدقيقة عبر وسائل الاعلام المقربة من الحكومة ، عن تكدس الحاويات بالميناء ، لتهيئة الراي العام للقبول بمثل هذه الإجراءات ، وخير دليل على ذلك ، ما ورد بوسائل الاعلام والوسائط الالكترونية عن الباخرة الاميركية التي عادت أدراجها دون أن تتمكن من إفراغ حمولتها البالغة عدد (600) حاوية ، اضافة الى الحديث عن تحول بعض شركات الشحن العالمية الى التفريغ بميناء جيبوتي بدلاً عن ميناء بورتسودان ، وهو أمر لا يستبعد أن يكون خلفه موانئ دبي العالمية وشركات عالمية أخرى، للضغط على السودان للقبول بالعروض التي تقدمت بها لإدارة الميناء ، لا سيما و أن الميناء شهد تطوراً ملموساً في الفترة من (2001 – 2005) ، وتوجد به مساحات واسعة و أرصفة ضخمة، بالإضافة الى عدد (250) من الآليات الجسرية والساحبة والرافعة والناقلة، حتى وصل مستواه إلى (30) حاوية في الساعة متفوقاً بذلك على ميناء جيبوتي وبعض الموانئ السعودية. يرى بعض المختصين ، الأمنيين و الإقتصاديين ، أيضآ أن فصل الميناء الجنوبي إدارياً عن بقية الموانئ ، سوف يتركه عرضة للإستغلال في تهريب السلاح والذهب والمخدرات ، لا سيما بعد أن ضبطت مؤخراً العديد من الحاويات المحملة بالمخدرات، والتي يرجح أن ورائها نافذين في النظام الحاكم . كما أن من المهم الإشارة الى أن الموانئ تعتبر فى معظم أنحاء العالم ، من المرافق السيادية وبوابتها التي تُطل على العالم الخارجي مثلها مثل المنافذ الإخرى كلمطارات ، لذلك لا يستقيم أن توكل إدارتها لجهة أجنبية . الآثار المترتبة على خصخصة ميناء بورتسودان : . الميناء هو مصدر الدخل الرئيسي لعدد غير قليل من مواطني البحر الاحمر خاصة أؤلئك الذين يعملون فى الشحن و التفريغ ، لذلك فأن خصخصته ستؤدي الى فقدان الكثير من الأُسر لمصدر دخلها الوحيد، مما قد يؤدي الى تشريد حوالى (7000) عامل اساسي وعدد (30.000) عامل غير اساسي. . قد تؤدي الخصحصة ايضاً الى مشكلات أمنية وإقتصادية وإجتماعية، و لقد سبق أن قامت هيئة الموانئ البحرية بفصل (3500) عامل مؤقت من العمل في بداية هذا العام، تمهيداً لخصخصة الميناء ، قبل ان تعيد (230) منهم لاحقاً الى العمل تحت ضغط المظاهرات والوقفات الإحتجاجية التي نفذها العمال المفصولون بمدينة بورتسودان. . ضعف الرقابة الأمنية على حركة الصادر والوارد مما يقود الى إزدهار النشاطات المشبوهة عبر الميناء ، كتجارة السلاح وتهريب الذهب والمخدرات و تجارة البشر. . يساهم التخصيص فى إضعاف الميناء لصالح موانئ أخرى في المنطقة، كما حدث في تجربة ميناء عدن باليمن مع موانئ دبي العالمية، حينما تم إتهام الأخيرة بإضعاف ميناء عدن الذي تتمتع بحق ادارته، لصالح الموانئ الأماراتية خاصة ميناء جبل على، مما أدى الى قيام حملة ضخمة في اليمن تطالب بفسخ العقد مع موانئ دبي ووضع حد للسماسرة والمرتشين الذين يتاجرون بالميناء. مقترحات الحلول : . الضغط على الحكومة للإفصاح عن و تمليك المواطنين المعلومات و تفاصيل العروض التي تقدمت بها الشركات الاجنبية لادارة الموانئ السودانية، وقرارها حول هذه العروض، وانهاء حالة التكتم والغموض و التكهنات التي تكتنف هذا الأمر. . العدول عن التوجهات الإقتصادية التى تسمح بمنح الشركات الاجنبية حق إدارة أي من الموانئ السودانية. . تطوير ميناء بورتسودان وتحديثه، وتزويده بأحدث الأجهزة والمعدات حتى يواكب حركة التطور في التجارة العالمية، و نظام عمل شركات النقل العالمية التي تعمل بنظام (الترانزيت) عبر الإعتماد على بواخر كبيرة تسمى البواخر الام (mother ship) ، التي تقوم بالتفريغ والعودة، ويتم التوزيع عبر بواخر صغيرة اخرى . . التوسع في إنشاء وتطوير الموانئ الجافة، لأنها تعتبر الوسيلة المثلى لتخفيف التكدس فى الموانئ و تحقق سرعة التداول، وتوفر المزيد من الأموال. . تطوير السكك الحديدية ، بإعتبار أنها أسهل وسيلة نقل ، و مد خطوطها و ربطها بالدول الحبيسة عن البحر خاصة في غرب وشرق افريقيا (تشاد – السنغال – اثيوبيا – جنوب السودان). . إيجاد الحلول الناجعة للبروقراطية الإدارية التي وقفت حجر عثرة في عمليات تطوير الميناء، بسبب أن القرارات الخاصة بالميناء تخضع لإشراف ثلاثة جهات هي هيئة الموانئ البحرية و وزارة النقل والطرق والجسور بالإضافة الى وزراة المالية. . إشراك مواطني ولاية البحر الأحمر، والعاملين بالميناء و وكلاء التخليص وغرف التوكيلات الملاحية ومنظمات المجتمع المدنى في القرارات المتعلقة بتحديث الميناء . . يجب أن لا يكون تحديث وتطوير العمل بالميناء على حساب العمال ، خاصة عمال الشحن والتفريغ، كما هو مسلم به حين الحديث عن التطوير و التحديث ، حيث أن هنالك الكثير من التجارب فى العالم التى إحتفظت للعمال بوظائفهم أو بإيجاب بدائل مريحة و مجزيه لهم عندما تأثرت وظائفهم بعمليات التحديث و التطوير .
