كشف فريق صندوق النقد الدولى الذى زار السودان فى الفترة مابين 13 سبتمبر الى 26 سبتمبر الجارى عن تراجع مؤشرات اداء الاقتصاد فى البلاد ، حيث كشف عن زيادة نسبة التضخم من (17,8%) عام 2016 الى (34%) يوليو 2017 , وارتفاع عجز الموازنة من (1,6%) من الناتج القومى الاجمالى عام 2016 الى (2%) كما هو متوقع بنهاية عام 2017 ، وتراجع نسبة النمو من (3,5%) عام 2016 الى (3,2%) بنهاية 2017. واوضح فريق صندوق النقد فى بيانه عقب الزيارة ان (الاوضاع الاقتصادية فى السودان لا تزال صعبة .. فى ظل عجز الموازنة المستمر ، وارتفاع معدلات التضخم ، والعقوبات الاقتصادية). وان (الاحتياطات الدولية لا تزال منخفضة). وأوصى الفريق ب(تنفيذ اصلاحات جريئة واسعة النطاق من أجل استقرار الاقتصاد وتعزيز النمو .). وعدد من هذه الاصلاحات (الالغاء التدريجى لدعم الطاقة المكلف ..) ، (زيادة مرونة سعر الصرف..) ، (زيادة الايرادات المالية ..) ، (سياسة نقدية أكثر تشدداً للحد من التضخم..) و(توسيع شبكات الأمان الاجتماعى لدعم أكثر الفئات ضعفاً..). وتشير (حريات) الى ان تجربة السودانيين مع نظام الانقاذ طيلة السنوات الماضية تؤكد انه يأخذ الأسوأ من كل الوصفات : (من كل بستان شوكة) ، فهو يأخذ من وصفة صندوق النقد الدولى بتقليل الانفاق الحكومى ، ما يتعلق فقط بالصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية ، ولكنه لا يقلل الصرف الحكومى الادارى والسياسى والبذخى والأمنى (!) ، وفى حين يتبنى توصية (تحرير) الأسعار الا انه لا ينفذ التوصيات المتلازمة ب(الصرف على شبكات الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر تضررا) و(الصرف على تنمية رأس المال البشرى). (مصدر التقرير أدناه): https://www.imf.org/en/News/Articles/2017/09/27/pr17373-imf-staff-completes-2017-article-iv-visit-to-sudan
