ما وراء الخبر الجيش .. يدرب أعضاء البرلمان ! محمد وداعة قال رئيس الهيئة التشريعية القومية إبراهيم أحمد عمر، إن النواب مواجهون بتحدي إقرار مشروع موازنة 2018م، وكيفية توزيعها وألمح الى أن النصيب الأكبر منها سينفق على القطاع العسكري الذي يشمل الأمن والدفاع والشرطة، واعتبر أحمد عمر مشاريع القوانين التي ستودع منضدة الهيئة، بمثابة تحد رقابي للنواب، خاصة مشروع الموازنة وكيفية توزيع الإنفاق الفعلي، درجت الحكومة على تخصيص أغلب الموازنات للجيش والأمن والشرطة كما ستفعل في موازنة 2018م، وحسب إبراهيم عمر فهي (عمود النص الذي يجب المحافظة عليه من الكسر والشوكة التي لابد أن تقوى والا تآكلنا من الأطراف)، جاء ذلك وسط أنباء عن اعتزام وزير المالية، محمد عثمان الركابي، تقديم مقترحات برفع ما تبقى من دعم لسلعتي الدواء والقمح والجازولين وتحريرها نهائياً وزيادة الرسوم الجمركية والضريبية، لتغطية العجز في الموازنات السابقة ومقابلة التزامات 2018م، وفي الوقت الذي يترقب فيه المسؤولون الحكوميون حدوث انفراجة اقتصادية بعد إلغاء العقوبات الأمريكية، فاجأ رئيس البرلمان الجميع وأعلن توجيه موازنة العام المقبل لأنشطة الأمن والدفاع، وكان البرلمان أجاز موازنة عام 2017 بعجز يبلغ 18.5 مليار جنيه سوداني (نحو 2.8 مليار دولار)، وقدرت الإيرادات المتوقعة في الموازنة (77.7) مليار جنيه، في حين تبلغ المصروفات المقررة 96.2 ملياراً، بينما بلغ الإنفاق على قطاع الأمن والدفاع والشرطة والدعم السريع حوالي (80%) تصدره الدفاع بمبلغ (29) مليار و(122) مليون جنيه، فيما خصص مبلغ (4) مليارات و(355) مليون جنيه، من الميزانية، لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، و(3) مليارات و(220) مليون جنيه لقوات الدعم السريع، إضافة الى تخصيص مبالغ للوزارات السيادية. رئيس الأركان المشتركة عماد الدين عدوي أكد أن الملتقى يهدف لرفع قدرات النواب لمقابلة التحديات المقبلة، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وصولاً لتوافق ميسر حول الدستور الدائم للبلاد، واعتبر أن وجود نحو 100 حزب وحركة بمثابة تحدٍ آخر لتنفيذ ألف من مخرجات الحوار في زمن وجيز، وقال رئيس الأركان المشتركة خلال حديثه في الملتقى: (نعلم أن التحديات التي تواجه البرلمان كبيرة، لذلك أردنا إعانة الهيئة على القيام بدورها)، وأضاف عدوي (قصدنا أن نعينكم في كيفية استخدام الفكر الاستراتيجي لتنفيذ تلك المهام الجسام)، وقال: (لا نقدم رأي المؤسسة العسكرية ولا نتبنى وجهة نظر محددة)، وأبدى استعداد القوات المسلحة لبذل كل ما هو ممكن لزيادة القدرات التدريبية والتأهيلية لمنسوبي الدولة. رئيس البرلمان تحدث بمباني الأكاديمية العسكرية العليا بأمدرمان، تحت شعار فعالية الملتقى الاستراتيجي لنواب الهيئة، في حضور وزير الدفاع الفريق أول ركن عوض بن عوف ومدير الأكاديمية منور عثمان نقد، بمشاركة واسعة من رؤساء اللجان ونوابهم وأعضاء المجلسين (الوطني الولايات)، وقدم شيك على بياض لتلبية طلبات الأمن والدفاع حتى قبل أن تعرض الميزانية، ودون الاطلاع على الواجبات المناطة بهذه الجهات أو حتى معرفة تفاصيلها، وفي وقت تقول فيه الحكومة إن الحرب في دارفور انتهت، وفي المنطقتين قاب قوسين أو أدنى من ذلك. وأضاف عمر خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية للدورة التدريبية لنواب البرلمان أمس: "إن مشاريع القوانين التي ستودع منضدة الهيئة، بمثابة تحدٍّ رقابي للنواب، لا سيما مشروع الموازنة وكيفية توزيع الإنفاق الفعلي، وهل يكون الجزء الأكبر للجيش والأمن والشرطة، باعتبارها "عمود النص" الذي يجب المحافظة عليه من الكسر.. والشوكة التي لا بد أن تقوى حتى لا نؤكل من الأطراف".وأشار إلى أن النواب يواجهون أصعب الأسئلة في ممارستهم اليومية، لذلك لا بد من الإجابة عنها في وقت حرج وبنظرة استراتيجية، ولفت إلى أن الأكاديمية العسكرية مؤسسة لها تاريخها الكبير في العمل الاستراتيجي، لذلك نريد أن نستفيد منها. رئيس الأركان قال: (لا نقدم رأي المؤسسة العسكرية ولا نتبنى وجهة نظر محددة)، وفق أي منهج تقام هذه الدورة التدريبية؟ وما هي العقيدة القتالية للقوات المسلحة السودانية؟ وما هي التغييرات التي طرأت عليها؟ وهل هناك تحديات واستفزازات جديدة غير معلنة تحتم تخصيص (جل) الموازنة للأمن والدفاع ؟ لا أحد يصدق أن الجيش لا يتبنى وجهة نظر محددة؟ ما هو الفكر الاستراتيجي؟ ما رأي الجيش في وجود (100) حزب؟، وما رأي الجيش في حزب المؤتمر الوطني وحكومته؟ كم من قيادات الجيش أعضاء في حزب المؤتمر الوطني؟ بما يتعارض مع الدستور وقانون القوات المسلحة؟ (الجريدة).
