* مواطنون يطاردون حقوقهم في واحدة من أكثر الولايات السودانية تسيباً على مستوى دواوين السلطة.. مع هذا التسيب تجد الوضعاء وأهل (الملحَسة) يتراصون صفوفاً لتزيين قبحٍ بائن ومُركّب في حكومة الولاية التي يكفيها خذلاناً وتقصيراً أينما يممت وجهك..! لكن من مجمل البؤس الإداري اكتفي بعرض هذه القضية التي تتعلق بالدورة المدرسية (بؤرة الفضائح لحكومة النيل الأبيض بعد وباء الكوليرا).. القضية الحاضرة أمامي تخص شركة مقاولات تبحث عن رزقها في الضوء بينما عتمة الأنفس اللا مسؤولة تحجب حقوق الشركة إلى أجلٍ غير مسمَّى..! * بعقدٍ واضح أبرِم في نوفمبر 2016 اتفقت حكومة ولاية النيل الأبيض مع شركة تسمّى (أعمال مطر للمقاولات) لتنفيذ أعمال تأهيل وصيانة لمجموعة من المدارس بمحليتى كوستي وربك؛ وذلك استعداداً للدورة المدرسية وقتئذٍ.. أوفت الشركة بكافة إلتزاماتها المطلوبة وانتظرت حقها المالي (4.136.322) جنيه؛ فنالت من جملة هذا المبلغ (2.195.549) جنيه.. ثم ابتدأ سيناريو التسويف في المال المتبقي بطرف غول الولاية؛ والشركة تردف الصبر شهراً وراء شهر إلى اليوم.. والمماطلة مفهومة تجاه شركة لا تستعين بظهر يسندها في بلاد أرداها الفساد وحولتها المحسوبية والانتهازية إلى (غربال).. استنفدت الشركة كل السبل والأساليب المؤدبة لتنال حقها فعرقلها الوالي وأتباعه (بالزوغان).. لجأ صاحب الحق إلى الوالي شخصياً فوجد الباب موصداً.. لم يستطع مقابلته وهذه أسهل مهمة (للكومبارس) المحيط بالرجل..! لجأ (الضحية) مراراً إلى الجهة التي تمثل الطرف الأول في العقد (وزارة المالية بالولاية) فلم ينل من ساكنيها غير التهرب المستمر والحسرة.. بل في إحدى المرات استسهل مدير الوزارة الخدعة؛ فقد وعد صاحب الحق بالقول: (أديني دقيقة أنا في اجتماع) وحين انتهت الدقائق انسرب المدير بالباب السري هرباً..! ذات المدير اتفق مرة مع رب الشركة (شفاهة) بأن يدفع للأخير (200) ألف جنيه كل أسبوع (أي تقسيط المبلغ) فوافق؛ لكن الوزارة لم تفي بالتزامها.. بل استمر التجاهل من كافة الدائرة المستهترة بحكومة الولاية.. وكأن هنالك اتفاقاً بين العصبة (ابتداء من الوالي) لممارسة أقصى درجات الاستفزاز والحقارة تجاه شركة المقاولات (التي لا تتقوى بشخصية نافذة)! * ما شجّع الشركة لتنفيذ أعمال الدورة المدرسية بالنيل الأبيض هو الوعد القاطع بتسليمها مستحقاتها كاملة فور انتهاء الفعاليات؛ ولها تجربة مماثلة في الدورة المدرسية بشمال كردفان؛ فقد أخذت حقها كاملاً قبل أن تخلو مسارح الدورة وميادينها.. فكان ما حدث في كردفان محفزاً للشركة للعمل في ولاية مختلفة.. ثم دخلت الشركة في مطبات حكومة النيل الأبيض وواليها عبدالحميد موسى كاشا؛ دون مبررات غير الطغيان (كما يبدو)..! * الغريب أن الوالي المذكور تخطى الحدود وتوغل في مدن النعيم من أجل الدعم للدورة المدرسية؛ فهل رجع (فاضي) من رحلته تلك.. أم.. أين ذهبت الأموال التي كدسوها للمناسبة؟! ثم.. كم تساوي (ملاليم) مثل هذه الشركات التي يمتلكها أشخاص يسهل ظلمهم؛ في مقابل بلايين النظام الحاكم (الداخلية) فقط؟! * قد يتساءل سائل؛ لماذا لا تكتفي الشركة بالقانون لأخذ حقها بدلاً عن النشر عبر الصحف والوسائط الأخرى لتِبيان مظلمتها.. والجواب مركّب من عدة مبررات؛ لعلها جميعاً تمثل أسباباً مقنعة؛ من هذه الأسباب أن اللجوء إلى القانون ضد السلطة يكون أحياناً غاية ما تتمناه السلطة؛ خصوصاً في ظل نظام دكاتوري يتلاعب بقيم السماء ناهيك عن القانون؛ ويمكن أن يجد في القانون مبتغاه بعدة حيل تدفع ثمنها الشركة انتظاراً؛ حتى تفلس وهي تتململ من طول زمن العدالة المعتاد..! * أيضاً من الأسباب المقنعة للنشر؛ أن مثل هذه الشركات العادية التي لا تمتلك امتيازات كتلك المملوكة لشركات الحكومة وأجهزتها الطفيلية؛ يمتحنها المولى بأذى النافذين للمزيد من تعريتهم إعلامياً، بمثلما يعريهم في كافة المحافل ويخزيهم..! * أخيراً: هل حكومة الولاية لا تملك (الكاش) لتدفع ما عليها أم أنها تعتبر الاستهبال والتماطل و(الغتاتة) شطارة؟! كم شركة تطارد كاشا وحكومته المختبئة عن أنظار أهل الحقوق حتى الآن؟! وكم نسبة الأزمة المالية التي خلفتها الدورة المدرسية؛ رغم (الشحدة)..! أعوذ بالله الجريدة شاهد الوثائق
