* لم نخلص من (لغز) النائب البرلماني عبدالله مسار حتى ظهر لنا الوزير مأمون حميدة بلغزٍ أقل وطأة.. فعبدالله أفصح عن وجود شركة عامة قال إنها آلت إلى (3) أفراد برأس مال (600) مليون دولار؛ دون ذكر الأسماء كاملة أو حتى بالأحرف الأولى للشركة ومالكيها.. كما لم يبيِّن حجم تجاوزات الشركة المجهولة.. رمى كلامه وذهب لحال سبيله كأن ما قاله نكتة.. وفي الدولة السودانية الراهنة التي يمثل الفساد عماداً لقصورها ودواوينها لا يتوقع أحد إهتمام أية جهة بهذا اللغز.. فمَن الذي خطر ببال النائب مسار حينما تبرّع بهذه المعلومة الغامضة؟! أظنه أراد استفزاز الشعب بالتكتم على قبح يراه؛ وفي الوقت ذاته يكرم اللئام بالخرَس..! ربما لا يريد (زعل) ذوي الشوكة أرباب الدولارات.. ربما يخشى الشركاء أكثر من خشيته بتمتين الباطل والصمت عليه..! فأين الخوف من ربّ الشركاء؟! وهل بينهم (قريب) للسلطان أو تابع لجماعة الفساد المتأسلمة يهابه النائب؟! * أما وزير الصحة بولاية الخرطوم مأمون حميدة؛ فقد صدّع الرؤوس طوال الأيام الماضية بتصريحات تبدو وكأنها (تآمرية) باستصحاب الغموض الذي شابها.. ففي بداية هذا الشهر علا صوته وعزا حملته الموجهة لإغلاق مصانع للمياه المعدنية إلى أن بعضها ينتج مياه ملوثة وبعضها غير مرخّص..! هذه الحركة لا غبار عليها لو أتبعتها الوزارة بالشفافية من أجل المواطن الذي تتحدث باسمه وتخاف على صحته كما تزعم..! * استمر الوزير بالوتيرة ذاتها في تهديد مصانع المياه المخالفة؛ دون أن يعلم المواطن عن الأمر شيئاً أكثر من كونها حملة (ضد مجهول) وهو أي المواطن المقصود أولاً وأخيراً بالوقاية من خطر التلوث.. فلماذا لا ترشده الوزارة بأهم جزء في عملية الوقاية وهو تمليكه أسماء الشركات المتلاعبة!! ثم نقرأ تصريح الوزير بإغلاق (37) مصنعاً مخالفاً.. ولا يعلم المُستهلك كم عدد النافذين الذين يملكون مصانع لا يجرؤ الوزير على إماطة اللثام عن وجوهها و(لافتاتها)..! ثم لاحقاً صدر توجيه من وزارة الصحة الولائية لمديري الصحة بالمحليات بسحب منتجات مصانع المياه المُستهدفة بعد تبليغها بالأمر مع مهلة (48) ساعة للتنفيذ.. وبالتأكيد فإن المواطن الذي حُجبت عنه اسماء المصانع التي تشكل خطراً صحياً على مدى الشهور وربما السنوات الماضية؛ هذا المواطن لن تسعفه 48 ساعة ليتفادى الخطر خلالها؛ إذا كان حقاً ما أعلنته وزارة الصحة الولائية عن تلوث المصانع (المجهولة)..! نقول ذلك ونحن الفقراء جُلنا لا نعتمد على المياه المعبأة بل نكتفي بالملوثة من (المواسير).. لكن ما ذنب هواة القوارير؟! * الذي لا شك فيه أن عبوات المصانع المشكوك في صحتها دائرة وستستمر؛ لأن الوزير (المُتستِر) أضعف من مواجهة أصحابها؛ خصوصاً إذا كانت ظهورهم مسنودة بالسلطة العشوائية؛ التي مازال حُميدة راكباً فوق دابتها..! لو كان المذكور بتمامِ الحرص على صحة المواطن لرأينا القوارير المعبأة بالمياه الملوثة من شتى المصانع (مرمِية) لعربات النفايات..! خروج: * معظم النواب والوزراء والمسؤولين من مختلف التشكيلات المدنية والعسكرية والمليشاوية التابعة للسلطان؛ نجدهم بعجزهم واهتزازهم يكررون اتهام شخصيات وجهات لا يسمّونها..!! يستصحِبون الجهات والشخصيات المجهولة وأحياناً (العدمية) مع كل معضلة أو فضيحة أو إشارة سوء تأتي في خِضم تصريحاتهم..! هؤلاء إذا لم يكونوا جبناء بالتستر على الفضائح والطامات؛ فالأرجح أنهم يمارسون الإبتزاز أو بيوتهم من زجاج.. والغالب (كل ما ذُكِر صحيح)..! أعوذ بالله الجريدة