تهتم هذه الورقة بالبحث في البدائل المتاحة على مستوى السياسات العامة فيما يخص العلاقة بين الدين والدولة في المستقبل، فأحد أوجه الصراع الرئيسية الراهنة متعلقة بشكل رئيسي بعلاقة الدين بالسياسة، بهذا المعنى هي "مشكلة أساسية" لأنها تتعلق باهتمامات المجتمع الوجودية وتعاقداته، وبالرغم من أن هذا الموضوع ذو طابع دستوري إلا أنه من الممكن أن ينظر إليه كسياسة عامة، إذ من المفترض أن يعبر الدستور عن إطار للسياسات الممكنة. معرفة السياسيات العامة القائمة التي كانت سببا في الصراع واندلاع الثورة في سوريا أمر ضروري للبحث في البدائل، ومن الجيد أن نعرف هنا تاريخ المشكلة العامة، إذا علينا أن نعرف أن انفجار الأزمة الراهنة لم يكن وليد سياسات عامة انتهجت في سنوات ما قبل الثورة، إنما هي سلسلة من التراكمات بدأت منذ تشكيل الدولة السورية حيث تلعب علاقة الأقليات بالأكثرية، وعلاقة الجيش بالدولة، وتكوين أجهزة الدولة دوراً مهماً، وتذهب هذه الورقة إلى تاريخ الدولة السورية يكشف بأن العامل الفعلي في المشكلة ليس تحديد دور الدين في الدولة بحد ذاته؛ فهو أمر عرضي، وإنما في السياسيات العامة المتعلقة بالأكثرية والأقليات الدينية والقومية لأنه الأمر الجوهري، فمقارنة مع الدساتير مع دول أكثر تقدماً لا يظهر أن الفوارق عميقة بحيث يمكنها أن تولد مشكلات عامة على شكل انفجار كما هو حاصل في سوريا. ستعمل هذه الورقة على تقديم مقترح للبدائل الممكنة في السياسات العامة والتي يعتقد الباحث أنه تمثل الطريق الأنسب لتحقيق دمج بين مصالح جميع مكونات الشعب السوري مع القيم الإنسانية الحديثة يمكن اقناع مختلف الأطراف به وتحقيق تفاعل معه يؤمن استقراراً طويل الأمد. (نص الورقة أدناه): http://www.arab-reform.net/ar/file/1764/download?token=1ZJDkKX0
