يجاهد عبد القادر ناصر وهو يجلس خلف أرفف مكدسة بعلب التونة والشيكولاتة والبن والبسكويت ليتذكر متى كانت أوضاع تجارته سيئة الى هذه الدرجة. فمتجره الصغير المزدحم عادة في السوق المركزية في الخرطوم يكاد يكون مهجورا الان اذ ان العملة المحلية التي خفضت الدولة قيمتها دفعت الأسعار للارتفاع ما أبعد العديد من زبائنه. وقال “تأتي أعداد أقل هذه الايام للشراء لان الأسعار تواصل ارتفاعها.” وأضاف “في كل مرة أشتري فيها البضائع من التجار أدفع أكثر من المرة السابقة.” وقبل شهرين من تحول جنوب السودان الغني بالنفط الى دولة مستقلة بعد استفتاء أجري في يناير كانون الثاني بموجب اتفاق سلام وقع عام 2005 يضاف ارتفاع اسعار المواد الغذائية الى المصاعب التي تواجه السودانيين الذين أنهكتهم بالفعل سنوات من الصراع والعنف والعقوبات الامريكية. ونجا السودان من الاحتجاجات الحاشدة التي تجتاح العالم العربي لكن التضخم الذي بلغ 16.5 بالمئة في ابريل يزيد الازمة الاقتصادية سوءا في الشمال الذي يعيش فيه 80 بالمئة من السكان. وبسبب اعتماد شطري السودان على الواردات فان نقص العملة الصعبة يكون موجعا. وقال سليمان محمود وهو مدرس جامعي يقبض نحو 1300 جنيه سوداني (485 دولارا) شهريا “رغم ارتفاع التضخم لم أحصل على علاوة منذ ثماني سنوات.” وأضاف “التضخم يمثل مشكلة كبيرة.” ونظمت مجموعات من الشبان احتجاجات صغيرة متفرقة سارعت قوات الامن بانهائها لكن المحللين يقولون ان الضغوط الاجتماعية تتنامى مع اقتراب يوم التاسع من يوليو الذي سيتحول فيه الجنوب الى دولة مستقلة ويخسر الشمال 75 بالمئة من انتاج النفط. وقال علي فيرجي من معهد الوادي المتصدع “من المؤكد ان ارتفاع أسعار المواد الغذائية يشكل تهديدا لاستقرار الدولة.” وقال انه لا يزال يمكن السيطرة على الوضع لكن “الاختبار الحقيقي سيأتي في وقت لاحق هذا العام عندما يتعين على خزانة الدولة التعامل مع انخفاض حاد في ايرادات النفط في حين تحاول الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي. ويتوقع المحللون ان يتفق الجانبان في نهاية الامر على اقتسام ايرادات النفط لان الخرطوم وحدها هي التي تملك المصافي وميناء لبيع نفط الجنوب. لكن الشمال سيتضرر على أي حال. وقال صندوق النقد الدولي في ابريل “الاستقلال سيكون له أثر فوري على ايرادات الشمال.” وأضاف أن خسائر ايرادات النفط قد تزيد عجز الميزانية بما يصل الى ثلاث نقاط مئوية من الناتج المحلي الاجمالي. وقال الصندوق “التدفقات الرأسمالية على البلاد… قد تتراجع في الاجل القصير ما سيسهم في ظهور فجوة تمويلية قد تصل الى ما بين ثلاثة واربعة في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2012.” وتلقي الحكومة باللوم في ارتفاع التضخم ومتاعب اقتصادية أخرى على العقوبات الامريكية المفروضة على السودان منذ عام 1997 بعدما اتهمت واشنطنالخرطوم برعاية الارهاب ما صعب دخول السودان الى العديد من الاسواق. ويعزوها نشطاء معارضون وبعض المحللين كذلك الى الانفاق المفرط وسوء الادارة والفشل في اقامة قطاعات غير نفطية وبناء القدرات الزراعية. وقال ناشط شاب شارك في احتجاجات في الفترة الاخيرة “أنفق الكثير على المشروعات الخاطئة وعلى الفساد.” واضاف الناشط الذي طلب عدم الكشف عن هويته خوفا من الانتقام “الناس يدركون أن الامور ستزداد سوءا بعد الانفصال عندما تتراجع ايرادات النفط.” وقفز التضخم من 9.8 بالمئة في نوفمبر عندما خفض البنك المركزي فعليا قيمة الجنيه السوداني للقضاء على السوق السوداء وضخ السيولة في القطاع المالي. ويقول مصرفيون ان التدفقات بالدولار تحسنت قليلا لان الحكومة استفادت من ارتفاع أسعار النفط لكن العديد من التجار مازالوا يعانون لدفع قيمة الواردات وحتى المنتجات المحلية التي زادت اسعارها بشدة. وقال البائع حسن وهو يشير الى جوال من الذرة المحلية “ارتفع سعر الذرة في الاشهر الثلاثة الماضية.” وأضاف “نحتاج لمنتجات زراعية مثل الاسمدة من الخارج لانتاجها لذلك فان مشكلة الدولار لها أثر.” وهو السبب نفسه الذي أورده البائع ناصر لارتفاع اسعار السكر. وقال بائع لحوم في شارع ضيق تحيط به العديد من المحال الصغيرة التي تبيع كل شيء “كان كيلو الضأن يباع بثمانية جنيهات قبل ثلاثة اشهر والان يباع بعشرة.” وقال البنك المركزي هذا الاسبوع ان التضخم السنوي تراجع الى 16.5 بالمئة في ابريل من 17.1 بالمئة في مارس اذار. وارتفعت اسعار المواد الغذائية 18.8 بالمئة بتراجع طفيف عن 20.4 بالمئة في مارس لكن العديد من السودانيين لا يرون تحسنا. وقالت امرأة عرفت نفسها باسم عائشة وهي تشتري من السوق “نتقاضى انا وزوجي أجرين من عملنا الحكومي لكننا ننفق أغلبهما على الغذاء.” وأضافت “ننفق يوميا ما بين 25 و30 جنيها (عشرة الى 11 دولارا) على الغذاء فقط. هذا صعب للغاية .
