تنويه هام من السفارة السودانية في القاهرة اليوم للمقيمين بمصر    مطار دنقلا.. مناشدة عاجلة إلى رئيس مجلس السيادة    مانشستر يونايتد يهزم نيوكاسل ليعزز آماله في التأهل لبطولة أوروبية    يوفنتوس يتوج بكأس إيطاليا للمرة ال15 في تاريخه على حساب أتالانتا    عثمان ميرغني يكتب: السودان… العودة المنتظرة    إنشاء "مصفاة جديدة للذهب"... هل يغير من الوضع السياسي والاقتصادي في السودان؟    بعد حريق.. هبوط اضطراري لطائرة ركاب متجهة إلى السعودية    نهضة بركان من صنع نجومية لفلوران!!؟؟    واشنطن تعلن فرض عقوبات على قائدين بالدعم السريع.. من هما؟    د. الشفيع خضر سعيد يكتب: لابد من تفعيل آليات وقف القتال في السودان    نتنياهو يتهم مصر باحتجاز سكان غزة "رهائن" برفضها التعاون    الكشف عن شرط مورينيو للتدريب في السعودية    شاهد بالصورة والفيديو.. في مقطع مؤثر.. حسناء السوشيال ميديا "لوشي" تبكي بحرقة وتذرف الدموع حزناً على وفاة صديقها جوان الخطيب    رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة يلتقي اللجنة العليا للإستنفار والمقاومة الشعبية بولاية الخرطوم    شاهد بالصورة والفيديو.. في أول ظهور لها.. مطربة سودانية صاعدة تغني في أحد "الكافيهات" بالقاهرة وتصرخ أثناء وصلتها الغنائية (وب علي) وساخرون: (أربطوا الحزام قونة جديدة فاكة العرش)    الدفعة الثانية من "رأس الحكمة".. مصر تتسلم 14 مليار دولار    قطر تستضيف بطولة كأس العرب للدورات الثلاثة القادمة    شاهد بالصورة والفيديو.. شاب سوداني في أوروبا يهدي فتاة حسناء فائقة الجمال "وردة" كتب عليها عبارات غزل رومانسية والحسناء تتجاوب معه بلقطة "سيلفي" وساخرون: (الجنقو مسامير الأرض)    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني في الموازي ليوم الأربعاء    سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء 14 مايو 2024 .. السوق الموازي    وسط توترات بشأن رفح.. مسؤول أميركي يعتزم إجراء محادثات بالسعودية وإسرائيل    عالم آثار: التاريخ والعلم لم يثبتا أن الله كلم موسى في سيناء    صندل: الحرب بين الشعب السوداني الثائر، والمنتفض دوماً، وميليشيات المؤتمر الوطني، وجيش الفلول    "تسونامي" الذكاء الاصطناعي يضرب الوظائف حول العالم.. ما وضع المنطقة العربية؟    "بسبب تزايد خطف النساء".. دعوى قضائية لإلغاء ترخيص شركتي "أوبر" و"كريم" في مصر    أموال المريخ متى يفك الحظر عنها؟؟    قطر والقروش مطر.. في ناس أكلو كترت عدس ما أكلو في حياتهم كلها في السودان    شاهد بالصورة.. حسناء السوشيال ميديا "لوشي" تنعي جوان الخطيب بعبارات مؤثرة: (حمودي دا حته من قلبي وياريت لو بتعرفوه زي ما أنا بعرفه ولا بتشوفوه بعيوني.. البعملو في السر مازي الظاهر ليكم)    حتي لا يصبح جوان الخطيبي قدوة    5 طرق للتخلص من "إدمان" الخلوي في السرير    هل يرد رونالدو صفعة الديربي لميتروفيتش؟    انعقاد ورشة عمل لتأهيل القطاع الصناعي في السودان بالقاهرة    انتخابات تشاد.. صاحب المركز الثاني يطعن على النتائج    أسامه عبدالماجد: هدية الى جبريل و(القحاتة)    "المايونيز" وراء التسمم الجماعي بأحد مطاعم الرياض    محمد وداعة يكتب: ميثاق السودان ..الاقتصاد و معاش الناس    تأهب في السعودية بسبب مرض خطير    باحث مصري: قصة موسى والبحر خاطئة والنبي إدريس هو أوزوريس    أصحاب هواتف آيفون يواجهون مشاكل مع حساب آبل    الفيلم السوداني وداعا جوليا يفتتح مهرجان مالمو للسينما في السويد    بنقرة واحدة صار بإمكانك تحويل أي نص إلى فيديو.. تعرف إلى Vidu    كيف يُسهم الشخير في فقدان الأسنان؟    روضة الحاج: فأنا أحبكَ سيَّدي مذ لم أكُنْ حُبَّاً تخلَّلَ فيَّ كلَّ خليةٍ مذ كنتُ حتى ساعتي يتخلَّلُ!    هنيدي ومحمد رمضان ويوسف الشريف في عزاء والدة كريم عبد العزيز    أسترازينيكا تبدأ سحب لقاح كوفيد-19 عالمياً    القبض على الخادمة السودانية التي تعدت على الصغيرة أثناء صراخها بالتجمع    الصحة العالمية: نصف مستشفيات السودان خارج الخدمة    تنكُر يوقع هارباً في قبضة الشرطة بفلوريدا – صورة    معتصم اقرع: حرمة الموت وحقوق الجسد الحي    يس علي يس يكتب: السودان في قلب الإمارات..!!    يسرقان مجوهرات امرأة في وضح النهار بالتنويم المغناطيسي    وزير الداخلية المكلف يقف ميدانياً على إنجازات دائرة مكافحة التهريب بعطبرة بضبطها أسلحة وأدوية ومواد غذائية متنوعة ومخلفات تعدين    بعد عام من تهجير السكان.. كيف تبدو الخرطوم؟!    العقاد والمسيح والحب    أمس حبيت راسك!    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حازم حزم شنو ؟
نشر في حريات يوم 14 - 12 - 2017

من معانى الفعل الماضى ( حزم ) ؛ ضبط و أتقن. و موضوع هذا المقال هو ماذا حزم السيد / حازم عبدالقادر أحمد محافظ بنك السودان المركزى ومن سبقه من المحافظين مثل عبدالرحمن حسن والدكتور صابر محمد حسن و الدكتور محمد خير الزبير الخ . و هذا المقال مواصلة لمقالى بعنوان : ( الدولار و الدوران داخل دائرة الفشل) الذى قلت فيه إن القرارت التى صدرت من الحكومة فى 20 نوفمبر2017 لمواجهة إرتفاع سعر الدولار إجراءات جربت فى الماضى و ثبت فشلها و اللجوء إليها ملهاة و هروب من مواجهة الأسباب الجذرية لإنهيار سعر صرف الجنيه السودانى مقابل الدولار الأمريكى و هى أولاً تآكل القيمة الشرائية للجنيه السودانى نتيجة الإرتفاع الفاحش لأسعار السلع و الخدمات بسبب إعتماد حكومات الحركة الإسلامية على طباعة العملة للصرف على هيكل الحكومة المترهل و على الحروب و ثانياً اتساع الفجوة بين المتاح من دولارات من حصيلة الصادرات و تحاويل المغتربين و القروض و الهبات ، و المطلوب للإستيراد و تسديد القروض . فقد تضاعف عرض النقود أو حجم الكتلة النقدية (8502) مرة خلال الفترة من نهاية ديسمبر 1988 إلى نهاية ديسمبر 2016 فقد إرتفع من (14208500000)جنيه أى حوالى (14)مليار ؛ إرتفع بعد إعادة الاصفار الثلاثة التى حذفت ، إرتفع إلى (120800100000000)جنيه أى حوالى(121)ترليون جنيه وكما يعرف القارئ الكريم الترليون يساوى ألف مليار. وخلال نفس الفترة إرتفع الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى أى بالاسعار الثابتة من (5958000000)جنيه أى حوالى (6)مليار جنيه، إرتفع إلى (34600000000) جنيه أى حوالى(34.6)مليار جنيه أو تضاعف (5.77)مرة فى حين تضاعف عرض النقود (8502) مرة.وهذا الفرق الخرافى فى زيادة حجم الكتلة النقدية مقارنة مع زيادة كمية السلع و الخدمات هو السبب الرئيسى لإرتفاع الاسعار و تآكل القيمة الشرائية للجنيه و إرتفاع سعر الدولار من (12) جنيه فى يونيو 1989 إلى (28000) جنيه فى منتصف ديسمبر 2017. و هو مصداق لمقولة الإقتصادى الامريكى الحائز على جائزة نوبل فى الإقتصاد Milton Friedmanالتى سارت بها الركبان.
التضخم أو الغلاء ( الإرتفاع المتواصل للأسعار) ظاهرة نقودية:
يقول Friedman فى الورقة الأحيانيةoccasional paper رقم (33) بعنوان The Counter-Revolution in Monetary Theory أو الثورة المضادة فى النظرية النقودية، الصادرة من معهد الشؤون الإقتصادية البريطانى فى 1970 يقول:( التضخم دائماً و فى كل مكان ظاهرة نقودية بمعنى إنه ينتج عن فقط زيادة كمية النقود بسرعة أعلى من سرعة زيادة الإنتاج.) و مقولة Friedmanمبنية على المعادلة الكمية التى تقول (M V = P Q ) أى إن حاصل ضرب كمية النقود (M) فى معدل دوران النقود بين أيدى الناسV)) يساوى مجموع أثمان السلع و الخدمات التى يتم تبادلها أو حاصل جمع ضرب الأسعار (P) فى كميات السلع و الخدمات(Q). و الإستنتاج البدهى من المعادلة هو إن زيادة كمية النقود تؤدى إلى زيادة كل من كمية السلع و الخدمات (Q )و زيادة الأسعار(P ) . ولكن ؛ وأرجو أن يلاحظ القارئ الكريم كلمة (لكن)؛ إذا كانت فرص زيادة الإنتاج محدودة بسبب الإستخدام الكامل للموارد أو بسبب و جود إختناقات تحول دون زيادة الإنتاج بنفس نسبة الزيادة فى كمية النقود فإن التأثير الأكبر لزيادة كمية النقود سوف يكون على الأسعار . ويكون السؤال لماذا تؤدى زيادة كمية النقود إلى إرتفاع الأسعار؟
تحسين هوامش الأرباح وإرتفاع تكاليف الإنتاج:
يطمح كل شخص يقوم ببيع سلعة أو خدمة بأن يبيع بأعلى سعر تسمح به المنافسة مع البائعين الآخرين و تسمح به مرونة الطلب السعرية أو ميل الطلب للبقاء على حاله أو للإنخفاض نتيجة إرتفاع سعر السلعة أو الخدمة( price elasticity of demand). و عندما يقوم البنك المركزى بطباعة عملة إضافية و يضعها فى خزينة الحكومة وتقوم الحكومة بصرف النقود على التسيير و ربما بعض الاستثمار وتنتهى النقود الى جيوب الناس الذين يذهبون الى الاسواق و يلاحظ البائعون إن هناك زيادة فى الطلب على السلع و الخدمات ؛ فإنهم يحاولون تحسين هوامش أرباحهم و يقومون برفع الأسعار التى يبيعون بها. و بما أن كثير من السلع و الخدمات التى ترتفع أسعارها تستخدم مدخلات لإنتاج سلع و خدمات أخرى فإن إرتفاع أسعارها يؤدى إلى إرتفاع تكاليف الإنتاج الذى يؤدى بدوره إلى المزيد من إرتفاع الأسعار. و بما أن إرتفاع الأسعار يؤدى إلى إنخفاض القيمة الشرائية للنقود فإن أكبر الخاسرين من التضخم هم الأشخاص الذين لا يملكون القدرة على زيادة دخولهم تلقائياً لتواكب الزيادة فى الأسعار. وهم كما يعرف القارئ الكريم الأشخاص الذين يعملون مقابل أجور( الجنود و العمال و الموظفين) يدفعها لهم من يستخدمهم . و كان هؤلاء حتى وقت قريب يلجأون إلى المطالب و الإضرابات التى تشل أحياناً حركة ألأقتصاد لزيادة دخولهم. ولتفادى عدم الإستقرار و شرور التضخم و فى مقدمتها إفقار أصحاب الدخول الثابتة و إنهيار سعر صرف العملة الوطنية جعلت كل الدول فى عالم اليوم استقرار أسعار السلع و الخدمات فى مقدمة مقاصد الإدارة الإقتصادية . ولكن كيف؟
التحكم فى حجم الكتلة النقدية:
يعنى إستقرار الأسعار تحركها بسرعة منخفضة جداً لا تزيد عن (2%) فى العام حسب المعيار المعمول به اليوم فى الإتحاد الأوروبى و الولايات المتحدة الأمريكية و أغلبية الدول التى تنتهج سياسة نقودية رشيدة و منضبطة و أكرر ( رشيدة و منضبطة) للمحاظة على مستويات معيشة مواطنيها و حماية سعر صرف عملتها الوطنية وتفادى الإضطرابات التى تنتج عن التحركات المطلبية. وقد حققت تلك الدول نجاحاً كبيراً عن طريق أولاً جعل إستقرار الأسعار المسؤولية الرئيسية لبنوكها المركزية و ثانياً إعطاء البنوك المركزية الإستقلال الكامل فى رسم و تنفيذ السياسة النقودية و ثالثاً تحديد معيار الإستقرار بنص قانونى( الاتحاد الأوروبى 2%). و لكن ماذا فعلنا؟
ينص دستور السودان لسنة 2005 بوضوح فى المادة (202)(2) على : (تكون مسؤولية بنك السودان المركزى الاساساية ومناط تكليفه،تأمين استقرار الاسعار، والمحافظة على استقرار سعر الصرف، وكفاءة النظام المصرفى ، واصدار العملة. ويعتمد تنفيذ السياسة النقدية ،فى المقام الأول ،على آليات السوق بدلا عن التخصيص الادارى للاعتمادات.)وهذا النص واضح جدا وليس فيه اى التباس.فان تأمين إستقرار الأسعار و استقرار سعر الصرف من اختصاص ومسؤولية بنك السودان المركزى الحصرية.ولتحقيق ذلك تنص المادة (202)(3) من الدستور على الاستقلال الكامل لبنك السودان المركزى فى متابعة تنفيذ السياسة النقدية. و يلاحظ القارئ الكريم إن دستور السودان ينص على مسؤولية بنك السودان المركزى عن إستقرار الأسعار و يمنح الدستور البنك المركزى الإستقلال الذى يحتاجه ؛ فلماذا فشل فى تحقيق إستقرار الأسعار؟
لماذا فشل بنك السودان فى القيام بمسؤولته؟
و هناك فى تقديرى ثلاثة اسباب لذلك الفشل الأول هو إن القيادة السياسية للدولة و أعنى بها الحركة الإسلامية غير مشغولة أصلاً بمعيشة الناس. يقول على عثمان محمد طه النائب الاول السابق لرئيس الجمهورية و الامين العام السابق للحركة الاسلامية فى صحيفة السودانى عدد الإثنين 29 يونيو 2015 يقول ???? الحكومة لن تستطيع خلال السنوات الخمس القادمة و لا الخمسين سنة القادمة أن تؤمن للناس قفة الملاح لأنها ليست شأننا) ويواصل و يقول حول إرتفاع معدل الفقر( يجب أن يكون لنا إهتمام بالغ بهذا الشأن و لكن يجب أن لا يكون هو الهدف) كلام صريح ؛ قفة الملاح ليست من شواغل الحركة الاسلامية و القضاء على الفقر ليس من أهدافها و هدفهم هو إختبار قدرة الناس على تحدى الصعاب( ياسلام!).و السبب الثانى لفشل بنك السودان فى المحافظة على إستقرار الأسعار هو عدم خشية الحركة الإسلامية من التحركات المطلبية لأنها قد نجحت نجاحاً كاملاً فى الهيمنة على النقابات و هى على إستعداد لقمع التحركات المطلبية و بدون رحمة و السبب الثالث هو الضعف المهنى و الأخلاقى ( عدم الشجاعة ) لكل الذين شغلوا منصب المحافظ لأنهم رضوا بوقوع بنك السودان المركزى تحت الهيمنة الكاملة لوزارة المالية ̧كما رضوا بوجود نص فى قانون بنك السودان المركزى يجعل من السياسة النقودية و خاصة التحكم فى حجم الكتلة النقدية مسخرة .
ماذا يقول قانون بنك السودان المركزى؟
ينص قانون بنك السودان المركزى لعام 2002 والمعدل فى 2005 و 2006 فى الفصل الثانى على جواز قيام البنك.بمنح الحكومة سلفة مؤقتة advance لا تتجاوز (15%) من الايرادات المقدرة للسنة المالية التى تمنح فيها السلفة ،على ان تسدد كل السلفة خلال مدة لا تتجاوز نهاية النصف الاول للسنة التى تلى السنة التى منحت فيها السلفة.بمعنى ان تسدد السلفة التى تمنح خلال هذا العام 2017 فى مدة لا تتجاوز نهاية يونيو 2018.وهذا النص عادى ومعمول به فى كل الدول بالتقريب مع الاختلاف فى طول مدة السلفة والامر المرجح هو استرداد السلفة فى نفس السنة التى منحت فيها.ولكن الحركة الإسلامية اضافت الى المادة بدعة انقاذية جعلت من النص اعلاه مسخرة.وتقول الاضافة :" اذا لم يسدد التمويل كله او بعضه خلال المدة المنصوص عليها فى البند واحد (1) اعلاه تتم معالجته بالكيفية التى يتفق عليها بين البنك والحكومة." وبمقتضى هذه الاضافة توقف بنك السودان عن استرداد السلف التى يقدمها الى وزارة المالية وتحول البنك الى حنفية تصب النقود صباً فى خزينة وزارة المالية التى تقوم بصبها فى شرايين الاقتصاد السودانى لتزيد نار الأسعار إشتعالاً لتلتهم دخول المستضعفين و تلتهم سعر صرف الجنيه السودانى.
و لكن ما العمل؟
على المجلس الوطنى ان يقوم بواجبه لمعالجة هذا الوضع المعتل بالآتى :
أولاً تعديل قانون بنك السودان المركزى لكى ينص على أن ترد أو تسدد السلفة التى يمنحها البنك للحكومة خلال نفس العام الذى تمنح فيه.
وثانياً الغاء النص الذى يقول :"اذا لم يسدد التمويل كله أو بعضه خلال المدة المنصوص عليها فى البند (1) أعلاه تتم معالجته بالكيفية التى يتفق عليها بين البنك والحكومة."
وثالثاً اضافة نص الى قانون بنك السودان المركزى يحدد بوضوح المعنى المقصود باستقرار الاسعار.ففى أغلبية الدول التى تحرص فعلاً على المحافظة على القيمة الشرائية لدخول مواطنيها لحمايتهم من الفقر و الجوع و تحرص على حماية سعر صرف عملتها، يوجد نص قانونى يلزم البنك المركزى بأن لا يسمح بأن يزيد معدل ارتفاع الأسعار عن (2%) فى العام.
و رابعاً على المجلس الوطنى أن يقوم بواجبه الرقابى و يحاسب محافظ بنك السودان المركزى على قصور الأداء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.