تعودنا في السودان أن نقول اقوال مأثورة في مايعني السياسة والعمل العام دون التقيد بها .والماثور من القول السياسي يجب الالتزام به لأنه يدعم النضال ويقوده للامام، في الإتجاه الصحيح .لناخذ اهم قولين مأثورين في السياسة نرردهم ببغائية ولا نتقيد بهما ، وهما اختلاف الاراء لا يفسد للود قضية ، والمتهم برئ حتى تثبت إدانته. اذا أردنا أن نعرف لماذا يحدث ذلك في تقديري هو شئ ليس صعباً اذا ربطنا ذلك بما اسميه العقل السوداني الذي في طبيعته التسرع وعدم احترام المؤسسة واختراق النظم وذلك لسيطرة عقل القبيلة البعيد عن المدنية الذي يفضل العمل الجماعي بدون تفكير فهو يمكن يموت مع الجماعة لأنه يعتبره عرس ، ويمكن أن يساهم في خراب بيته أبوه عندما يخرب ويأخذ مع المخربين طوبة ، عنده الفعل الجماعي العشوائي الذي يقدس المحاكاة وقاعدته الذهبية الخوض مع الخائضين، ويقدم ذلك على الفعل التنظيمي المؤسسي الذي يحدد المسؤلية الفردية والجماعية وقاعدته احترام اللوائح والقوانين والنظم والدورة المستندية. من هنا تجد معظم الناشطين في العمل العام يوزعون الاتهمات يمنة ويسارا ويمجدون الافراد اكثر من التنظيم لان الخلل في العقلية التي لا تتقيد باللوائح والنظم وإصدار القرارات لن تجد تجد لحزب واحد أو منظمة موقع رسمي تأخذ منه معلومه موثقة مدعمة بالمستندات والتقارير لن تجد حزب أو منظمة لديها قاعدة بيانات بالتقارير المالية والمحاسبية مدعما بميزانيات دوراته المالية المراجعة والمعتمدة ، لن تجد حزب أو منظمة قاعدة لبيانات اجتماعاته السنوية والأسبوعية والشهرية واللجان التي كونت والقرارات والبيانات التي صدرت مبينة بارقامها . لذلك كله طبيعة نقاشاتنا العك والشخصنة والعنف اللفظي ولا يستطيع أحد منا أن يثبت حقيقة أو اشاعة في العمل العام السوداني بالبراهين والمستندات الرسمية فقط لدينا قاعدة ذهبية لذلك وهي مقولة ليس هناك دخان بدون نار. لذلك المتهم البرئ والمذنب لا فرق بينهم لأن المؤسسات التي عليها إثبات ذلك غائبة لذلك نظل في تراجع وانقسامات بسبب تقديراتنا الشخصية التي نحددها سماعيا كل بحسب شلة أصدقائه المقدسين الذين لا يأتيهم الباطل من بين يديهم أو خلفهم وتفسد للود اي قضية ، فحتى وان كانوا صادقين ومنطقيين وهمهم الإصلاح والمصلحة العامة لن يستطيعوا تدعيم ظنونهم وشكوكهم وتحليلاتهم بالمستندات الرسميه التي تدعم وتؤكد ذلك لغياب المؤسسات في جميع منظوماتنا لان طبيعتنا مازالت متأثرة بالقبائلية التي لا تحترم القوانين المدنية التي تتبع اللوائح والنظم البيروقراطية ونتبع اللوائح والنظم الديكتاتورية التي دائما طبيعتها المؤسسية الشكلية .
