قال جون هورش ، الخبير الأمريكي في الشأن السوداني، ان تدهور اقتصاد البلاد بعد رفع العقوبات الأمريكية سببه السياسات الإقتصادية الخاطئة لحكومة عمر البشير ، ومنها تخصيص (70)% من ميزانية البلاد للقطاعين العسكري والأمني. وأضاف جون هورش ، في تحليل نشره على موقع (افريكان ارقيومنت) African Arguments ، أمس ، ان التدهور الاقتصادي عقب رفع العقوبات سيحرم عمر البشير من التبرير ، وبالتالي يساعد السودانيين على محاسبته وحكومته. وأكد بان العقوبات الأمريكية أعاقت اقتصاد السودان و(لكن ليس بالقدر الذي تفعله سياسات الحكومة السودانية نفسها). وقال ان التدهور في اقتصاد البلاد سببه السياسات الخاطئة ( أكثرها وضوحاً تلك التي تعود لسياسات الحكومة الاقتصادية الخاطئة، خاصة إنفاقها الضخم على الجيش والأمن بالتضافر مع نقص الاستثمار في الرعاية الصحية والإسكان والتعليم والبنى التحتية). وأضاف بان العديد من الحكومات والمنظمات والمعلقين رحبوا بإعلان الحكومة الأمريكية عن رفعها للعقوبات التي استمرت لمدة عقدين على السودان في السادس من أكتوبر الماضي ، فوصف الكس دي وال الخبير في الشأن السوداني الخطوة بأنها (طال انتظارها) ، في حين أشار المقرر الخاص للأمم المتحدة إدريس الجزائري للأثر السلبي للعقوبات على المجموعات الضعيفة في السودان ، كما احتفل كثيرون في السودان بالإعلان ، ثم إضاف: مع أن رفع العقوبات سوف يساعد مبدئياً في النمو الاقتصادي بالسماح للشركات الأجنبية المحظورة أن تعمل في البلاد ، كما سيمكن للبنوك السودانية من إكمال تحويلاتها الدولارية وإعادة الارتباط بالنظام المالي الدولي ، إلا أنه فعلياً فإن الاقتصاد لا يزال يبدي تقدماً ضئيلاً ومشاكل عديدة. وأكد هورش أنه ما لم تلتزم حكومة عمر البشير ب (إصلاحات اقتصادية كبيرة)، فإن رفع العقوبات لن يفعل شيئاً يذكر في تحسين الاقتصاد أو تحسين حياة معظم السودانيين). وأضاف : ( الاقتصاد السوداني في الحقيقة قد تدهور منذ رفع العقوبات، صحيح تحسن وضع الجنيه السوداني بعد إعلان الرفع لفترة قصيرة ولكنها لم تستمر حيث عادت العملة للتدهور، ووصلت قيمتها في السوق الموازي لمنخفض تاريخي في 17 نوفمبر بوصولها إلى 28 جنيهاً مقابل الدولار الواحد. مما حدا بالعديد من الشركات لوقف التداول لحدوث خسائر كبيرة بسبب انخفاض العملة). وتطرق لحيرة الحكومة في التعامل مع المسألة وإلقائها باللوم بداية على تجار الذهب في تراجع الجنيه ، ثم إعلان وزير المالية باتجاه الحكومة للحد من تحويلات العملات الأجنبية ، إضافة لزيادة معدلات التضخم لأكثر من 35% في سبتمبر واستمرارها في معدلات عالية مما ساهم في الارتفاع المستمر للأسعار، هذا مع معدلات العطالة العالية التي تقول الحكومة إنها حوالي 20% (بينما يرى اقتصاديون أنها أكبر من ذلك بكثير). أشار إلى توطن الفساد بالبلاد ، متطرقاً لحادثة القبض على رئيس تحرير صحيفة التيار عثمان ميرغني والكاتب الصحفي محمد زين العابدين في أكتور وإدانتهما بسبب (الكتابة عن تورط عائلة البشير في أنشطة تجارية فاسدة)، هذا مع اقتراب البلاد لقاع مؤشر الفساد السنوي الذي تصدره الشفافية العالمية، حيث وصلت للمرتبة 170 من أصل 176 بلداً. ولذلك بحسبه فإنه لا يتوقع أن تجري استثمارات أجنبية كبيرة ما لم تحد الحكومة من هذه المشكلة. وبعد الإشارة لحديث عمر البشير حول أثر العقوبات الأمريكية السيء على اقتصاد البلاد قال هورش: (هناك صحة في هذا التصريح ، لكن سياسات الحكومة السودانية نفسها قد تسببت أكثر من ذلك بكثير في تقويض النمو وتثبيط الاستثمار . فالعقوبات لم تجبر حكومة البشير على تبديد عائدات النفط الهائلة، حيث قفزت ميزانية الدولة من أقل من مليار دولار قليلاً في 1999 إلى أكثر من 11 مليار دولار في عام 2008. كما أنها لم تجبر الحكومة على تخصيص ما يصل إلى 70٪ من ميزانيتها للقطاعين العسكري والأمني، مع أن نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر العالمي). وأضاف: (إن الإجراءات التي تتخذها الحكومة منذ إلغاء العقوبات لا تشير إلى أنها بصدد تنفيذ إصلاحات اقتصادية تعود بالنفع على معظم الشعب السوداني. ففي أكتوبر خصصت مرة أخرى ما يصل ل75% من ميزانية الدولة للدفاع والأمن. إضافة لذلك، عقب الإعلان، أعرب مسؤولون حكوميون بسرعة عن نيتهم التركيز على الصناعات النفطية والتعدينية. بالرغم من أن البنك الدولي أشار إلى اعتماد السودان على النفط وإهمال الزراعة والثروة الحيوانية كأسباب رئيسية للفقر. وفي أواخر أكتوبر، وقعت شركة النفط الحكومية الكندية مذكرة تفاهم لاستئناف أنشطة الاستكشاف، في حين أبلغ مسؤولون سودانيون عن اجتماعهم بشركات روسية وأمريكية لتطوير صناعات النفط والغاز الطبيعي). وعقب بالقول: إن هذا التركيز السائد على النفط والتعدين لن يزيد من رفاه معظم السودانيين، بل من المرجح أن يعزز مستويات اللا مساواة الاجتماعية والاقتصادية العالية أصلاً. وأن البلاد تحتاج بدلاً عن ذلك لإصلاحات اقتصادية، وكما أكد صندوق النقد الدولي في سبتمبر الماضي فإن (تحسن الاقتصاد السوداني يتوقف على تنفيذ اصلاحات جريئة ذات قاعدة عريضة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو). وقال هورش إنه (بعد زوال ذريعة العقوبات، أصبح الآن على الحكومة معالجة هذه العيوب. لكن كثيرين يتشككون في أنها ستفعل ذلك. وكما يلاحظ الاقتصادي السوداني صدقي كبلو ، فإنه ما لم تتغير السياسة الداخلية للحكومة من حيث تحقيق الأمن وسيادة القانون ، فإن رفع العقوبات لن يؤدي إلى أي تغيير يجذب الاستثمار الأجنبي . وبالمثل، فإن زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق الصادق المهدي قال إن رفع العقوبات (يكشف عن أن المشكلة في الاقتصاد السوداني.. لا علاقة لها بالعوامل الخارجية). وتطرق هورش للبعد السياسي في المسألة مستشهداً بتساؤل روزالين مارسدن ، الممثلة الخاصة للاتحاد الأوربي في السودان سابقاً، عما إذا كان الإصلاح الاقتصادي في السودان ممكناً حتى بدون إجراء إصلاح سياسي كبير. ، مؤكداً بان جميع الاحتمالات لا ترى ذلك ممكناً ، مما يؤكد على (ضرورة أن تواصل الولاياتالمتحدة والحكومات الأخرى في دفع السودان لاتخاذ خطوات قابلة للقياس، في تحسين سجله في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الإصرار على إدارة أكثر ديمقراطية وشمولاً). وأضاف: إن السودان مع ثرواته الطبيعية وإمكاناته الاقتصادية يمكن أن يحقق الوعد عبر تعزيز حقوق الإنسان، والتزامه بعملية سياسية أكثر شمولاً، وبسيادة حكم القانون. وختم هورش بالقول: على الأقل فإن عمر البشير لم يعد قادراً على إلقاء لوم الأداء الاقتصادي الردييء على العقوبات الأمريكية ، وهذا في حد ذاته قد يساعد المواطنين السودانيين على محاسبته هو وحكومته. (اضغط لقراءة التحليل باللغة الانجليزية)
