العمالة هي العمل لمصلحة دولة أجنبية لا تتحقق إلا بضرر يصيب الوطن، والخيانة تعني الجحود وعدم الولاء والغدر وموالاة الأعداء..، الارتزاق معناه قتل الناس مقابل المال..، عندما ترتبط أي من الصفات المذكورة بصاحب سلطة – بغض النظر عن كيفية حصوله عليها- تسمى "خيانة عظمى" و "خيانة "هي المصطلح الذي سأستخدمه لغرض الحديث.. أقامت (حكومتنا) الاحتفالات ومنحت بطوعها واختيارها الامتياز الحصري لشركات صينية وتركية وهندية وسعودية واماراتية ومصرية وقطرية وروسية …وجنسيات أخرى…، فوضعت الشركات الأجنبية يدها على أراض تعود ملكيتها للشعب السوداني لتنتفع بها وحدها بنسبة تصل حتى 100% في الزراعة وتتراوح بين 100% و70% في التعدين… فكانت النتيجة الحتمية ما نعيشه اليوم من انحدار في كل شيء.. سأخصص هذا المقال والذي يليه للحديث عن الشركات الصينية حصرا، الأراضي التي استولت عليها، أماكنها وأغراض استخدامها ومتى وكيف آلت إليها، وقد أعود لاحقا للحديث عن بقية الشركات المحتلة لأرضنا تنعم بخيراتها وتستكثر علينا حتى الفتات: كيف بدأ مسلسل استيلاء الشركات الصينية على أراضينا ..و من أي باب دخلت: لو قلنا بأن هذه الشركات أتت لتحصيل مديونيتها على الحكومة والعودة أدراجها لكان الأمر أخف، لكن المصيبة أن استفادتها من أراضينا لم تُحسب كجزء من سداد القروض التي كانت مدخلا لها، فأصبح الضرر متعدد الأوجه، المسألة أكبر من مجرد من قروض بفوائد سنوية مركبة استلمتها الحكومة وسرق لصوص دولة الشريعة و التوجه الحضاري 75% منها (كما أثبتنا في مقال سابق) وأقامت بما تبقى مشاريع الهدف الحصري منها الجبايات و تشريد المواطنين و نشر الأمراض القاتلة…، وامتنعت عن السداد (مع المقدرة) فترتبت عليها غرامات تأخير وشروط جزائية أخرى.. كلما حل أجل تمخضت عنه اتفاقيات وتنازلات عن المزيد من الأراضي تفرغ للشركات التي أتى بها أصحاب الديون (بنك التصدير والاستيراد، وزارة الزراعة، وزارة التجارة الصينية) تتصرف فيها تصرف المالك إلى حين سداد المديونية كاملة مع فوائدها وغراماتها…أي أنها ستظل موجودة تتناسل إلى ما لا نهاية حتى نسدد آخر دولار منها وتظل معها الشركات موجودة يزداد عددها كل سنة حتى تستولي على جميع أراضي السودان، وما هي إلا مسألة وقت.. 47 مليار حصيلة أصول الشركات الصينية لم تساهم بسنت واحد في الاقتصاد السوداني الحكومة لديها رأي آخر فهي تقول أن ما نراه ونعيشه ليس خيانة، إنما إنجازا يفاخَرُ به، فهو بنظرها استثمارات صينية تقول أنها بلغت حتى العام الماضي 47 مليار دولار، منها 15 مليار في قطاع البترول…، لكن الواقع يقول أنها ليست استثمارات انما احتلال مزدوج…، فالنظام محتل للوطن بدليل أنه حاز على السلطة بالبندقية و قسم الناس الى ثلاثة أقسام لا رابع إما معه يستحوذ على كل شيء، أو ضده لا ينال شيئا سوى العصا وبين هؤلاء و أولئك عبيدا مطيعين لخدمته مقابل الفتات…، وتصرف في الأجزاء المنتجة منه بأن سلمها اقطاعيات لمحتلين أجانب ليس مقابل ديونهم إنما شروط أملوها عليه قبلها بمحض ارادته فهو الذي يعطي ما يشاء لمن يشاء في غياب من يعاقبه….، و في جميع الأحوال ما نراه لا ينطبق عليه تعريف الاستثمار و أبجدياته الأساسية… يعرف الاستثمار الأجنبي المباشر على أنه "انتقال رؤوس الأموال من دولة إلى أخرى بغرض تحقيق الربح للمستثمر بما يكفل زيادة الإنتاج والتنمية في الدولة المضيفة"…، و يعرف الاقتراض على أنه اتفاق بين طرفين يمنح بموجبه الدائن مبلغا من المال للمدين لأجلٍ محدد بشروط محددة مقابل ضمانات مرهونة.." ؛ لو أخذنا هذان التعريفان، يمكننا ببساطة التمييز بين الاستثمار و ما يحدث فعلا على الأرض: لا بد للاستثمار الأجنبي أن يحقق زيادة الإنتاج و التنمية للدولة المضيفة، و لا بد للقرض أن ينطوي على رهن معقول بقدر المبلغ ، إذ لا يستقيم عقلا رهن مساحة أرض بداخلها موارد قيمتها 500 مليار مقابل قرض لا يتعدى 10 ملايين، و هذا الفرق الذي يعنينا بدرجة كبيرة.. وثمة حقيقة أخرى مفادها أن القروض الأجنبية مستحقة السداد في أي مكان في العالم لا تتحول الى استثمارات، لكنها تصبح أداة ضغط يتمكن المقرض بموجبها من فرض شروطه على المقترض عند التفاوض على تسوية ما، وفي جميع الأحوال يجب ألا يتعدى الأمر التوصل لتسوية على مبدأ لا ضرر ولا ضرار…، لكن ماذا حدث فعلا في السودان؟ زيارة تشانغ قاولي التاريخية وبداية الانبطاح المتمدد.. قبل خمسة أشهر و تحديدا نهاية أغسطس من العام الماضي زار نائب رئيس مجلس الدولة الصيني تشانغ قاولي السودان لهدف واحد هو المطالبة بإفراغ أراضي للمزيد من الشركات الصينية، و بما أنه متأكد من استحالة الدفع كان هدفه الأوحد تمكينهم من الرهونات فورا، و لفرط ثقته أتى يصحبه وفد كبير من رجال الأعمال الصينيين في جميع القطاعات… ، و ألقى بعظم للصوص عندما انفرد ببكري وبشره أنهم سيشطبون 160 مليون يوان تعادل بالضبط 0.0014375% من جملة الديون التي تفوق 16 مليار دولار حتى عام 2014م، …أي أقل من 1.5 من ألف.. ، و يعيدون الجدولة لكن بشروطهم ..، و حفز الشركات الصينية بمبلغ مليار يوان (153 مليون دولار) منحة من حكومتهم لإنشاء مشروعات لتنمية الصادرات (لم يسمٍها) لكنها تكفي لطمأنتهم بضمان انسياب ما ينتجونه في أرض السودان لبلدهم دون أي عوائق..، أما نحن فلم نجني سوى فقدان مواردنا و النفايات المسرطنة التي تجلبها تلك الشركات و تحل محل ما تأخذه من ذهب فتفشت الأمراض القاتلة بمعدلات لم يشهد لها مثيلا في تاريخ البشرية..، و في هذا ينطبق تعريف الخيانة على النظام بكل ما تحمل من معاني.. نماذج لاتفاقيات النظام السرية مع شركات التعدين الصينية.. خطط نائب رئيس مجلس الدولة الصيني لزيارته لتكون قبل أيام من انعقاد الملتقى الدولي السنوي للتعدين بمدينة تيانجين الصينية…و شدد على حكومتنا ارسال أشخاص مفوضين لحضوره حتى يتأكد من انجاز الهدف كاملا، و بالفعل أوفدوا وزير المعادن هاشم على سالم و انفرد به أولا وزير الأرض والموارد الطبيعية الصيني جيانغ دا منغ حتى وقع له على مذكرة تفاهم ظاهرها التعاون في مجال البحث و المسح الجيولوجي والجيوكيميائي والتدريب…، و مع أنها ليست المذكٍرة الأولى..، و مع أن الصين تعلم علما نافيا للجهالة كل شبر من أرض السودان توجد بداخله معادن،.. " مثلا، وقع عوض الجاز وزير الطاقة والتعدين صباح الاثنين 13 مارس 2006 على اتفاقية استكشاف واستغلال الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة وادي الصنقير (ولاية نهر النيل) بين شركة تيانجن هونكان الصينية المحدودة و حكومة السودان . لمكتب الاستكشافات الجيولوجية لمنطقة تيانجن شمال الصين اتفاقيات سابقة للتنقيب عن الذهب بالسودان، في العام 2007م وقع اتفاقية مع هيئة الجيولوجيا السودانية للتنقيب عن الذهب في مساحة 6 ألف كيلو متر مربع، و بدأ التنقيب في مايو 2007، على أن تكون حصة الصين 55% من الانتاج.." …إلا أن مهام اللجنة الصينية هذه المرة كانت أشمل حيث باشرت أعمالها الخاصة بالمسح على الفور ولجميع المعادن بباطن الأرض وظاهرها وليس الذهب وحده كما في الاتفاقية السابقة…، واتفاقية أخرى أعلن عنها يوم الأربعاء 6 نوفمبر 2013م وقع عليها وزير المعادن كمال عبد اللطيف تمنح بموجبها الحكومة السودانية خمسة مربعات تعدينية للحكومة الصينية لإنتاج الذهب، وعمل أبحاث مشتركة بين هيئة المسح الجيولوجية الصينية وهيئة الأبحاث الجيولوجية السودانية. مرت الأيام و حددت اللجنة الصينية الأماكن الغنية بالمعادن من الذهب و حتى خام الحديد، و استدعت وزير المعادن مرة أخرى و أسلموه هذه المرة للشركات الصينية العاملة في التعدين حيث دخلت معه في اجتماعات مطولة بما يكفي لتحديد أماكن عمل كل منها بحسب اختصاصها، أقل هذه الشركات حظا هي شركة سوكنغ ستون، التي منحها الوزير منطقة غنية بالرخام في شرق السودان لتقيم عليها مشروعا ضخما لتصنيع الرخام بولاية كسلا ، و من أوفرها حظا شركة سانهى للتقنيات المتطورة و مجموعة يانتاي جنبنغ و شركة رينان للتعدين والاستثمار و ثلاثتها تعمل في مجال التعدين عن الذهب و النحاس و خام الحديد و بالطبع يمكنها التنقيب عن خامات أخرى مثل البوكسيت أو اليورانيوم فالاتفاقية تشمل جميع المعادن و الحال سيان لحكومتنا، أما البترول فأمره محسوم منذ أمد بعيد لشركة البترول الوطنية الصينية و الشركات التي تأتي بها من الباطن…، هذا فيما يخص المعادن التي لم تنال منها حكومتنا غير الرشاوي و حصة الأقلية التي يملكها مسؤوليها و لم يذهب منها شيء لخزينة الدولة…، خير شاهد موازنتها الأخيرة التي خلت من أي أثر للإنتاج الزراعي أو التعديني بما في ذلك الذهب و البترول.. و لدانفوديو و شركات جهاز الأمن نصيب من الكعكة.. هنالك اتفاقيات قائمة منذ أمد بعيد منها على سبيل المثال اتفاقية منح حق الامتياز في التنقيب عن الذهب بمنطقة جبيت بالبحر الأحمر لكل من شركة (Chinese Poly Tech Co) و شركة دانفوديو الكيزانية في 14 مايو 2009، وقع من جانب الحكومة الزبير أحمد الحسن وزير المالية رغم منصبه الذي يحمله في دانفوديو بالتالي وجود تعارض مصالح واضح بما يطعن في شرعيته لأنه يمثل الجانبين المانح و الممنوح …فتجسد المثل عطاء من لا يملك لمن لا يستحق… كذلك اتفاقية منح حق الامتياز في التنقيب عن خام الحديد بمنطقة البحر الأحمر على امتدادها لشركة Ball الصينية حيث وقعت الشركة المذكورة اتفاقية مع وزارة الطاقة والتعدين السودانية ويمثلها عوض الجاز بتاريخ 28 أبريل 2007، هذا ليس كل شيء…، توجد العديد من الشركات الصينية التي تمتهن التعدين و غزت السودان بموجب اتفاقيات سرية لا يعلمها أحد اللهم إلا أن نعثر على بعضها بالصدفة و نجد في موقعها الاليكتروني ما يحدثنا عن ممتلكاتها في السودان، من هذه الشركات على سبيل المثال شانغهاي هيبو SHIC التي يقول موقعها أنها تمتلك منطقة تعدين خاصة بها في السودان وأربع شركات أخرى في مجالات مختلفة..، سبق لي الحديث عنها في قروض مكاوي والزبير.. من اتفاقيات الشركة الوطنية الصينية للبترول التي لا يعلمها الناس منحها حق الامتياز في التنقيب عن البترول بمربع 13 بمنطقة البحر الأحمر في مساحة 38 ألف و 200 كيلو متر، مقابل حصولها على صافي 40% من العائد و الموقعة في 26 يونيو 2007، توجد معها ثلاث شركات أخرى هى Nigeria Express , Africa Energy, و شركة الدندر السودانية كل واحدة منها تحصل على 10% من العائد، ليكون نصيب الحكومة السودانية فقط 30% على قلتها يتم تجنيبها و لم تدخل في أي موازنة للدولة.. كذلك اتفاقية الشركة الوطنية الصينية للبترول بمنحها حق الامتياز في التنقيب بحقول هجليج والوحدة (عندما كنا دولة واحدة) المربعات 1،2 و 4 استثمرت الشركة الصينية وقتها مبلغ 239 مليون و 445 ألف و 474 دولار منها 144 مليون دولار في مرحلة بداية العمل في العام 1998 و امتلكت حصة 40% من العائد في الحقول المذكورة حتى اليوم…، و تمتلك حصة 50% من مصفاة الجيلي، هذه هي الاتفاقية الوحيدة التي تحمل شبهة استثمار، لكنه في هذه الحالة يسمى استغلال و ليس استثمارا بالمعنى المتعارف عليه لأنه نتاج اتفاقية بين جانبين غير متكافئين…، أي تم وفقا لشروط الجانب الصيني. إذا رجعنا أعلى الصفحة و بحساب بسيط سنكتشف أن حجم مشروعات الشركات الصينية في التعدين (بخلاف البترول) و الزراعة و بحسب مصادر الحكومة نفسها قد بلغ 32 مليار دولار ،… جميعها عن طريق وضع اليد على ضمانات قروض أخذتها و لم نستفد منها شيئا، حتى الحكومة لم تستفد منها الكثير بخلاف حصة لا تتجاوز 10% في أحسن الأحوال من العائد من تلك المشروعات في التعدين حصرا دون الزراعة التي لم تنال منها شيئا، لذلك و مرة أخرى لا عجب أن خلت موازنتها من أي عائدات انتاج حقيقي لأن الإنتاج في وطننا المنكوب يذهب لتلك الشركات التي تمتص دمنا و تذهب به لبلادها و نحن في غيبوبتنا غارقون… فيما يخص التعدين سأكتفي بهذا القدر…، الزراعة والاتفاقيات المبرمة مع حكومتنا بما في ذلك قصة المليون سائح الذين دخلوا السودان ولم يخرجوا، والهدف غير المعلن من سياحتهم بعد ثلاثة أشهر من توقيع ست اتفاقيات للاستثمار الزراعي الصيني واستكمال الصين فعلا زراعة 450 ألف فدان في الجزيرة و تطوير المنطقة الزراعية في الرهد و تهيئة الترع و تجهيز الأرض، و أي نوع من السياح هم…هذا سأتركه للجزء الثاني. [email protected]
