(1) شهدت الجزر البريطانية وجوارها هذا الأسبوع حدثاً تاريخياً بكل المقاييس، تمثلت في أول زيارة لعاهل بريطاني لأيرلندا المستقلة. وكانت آخر زيارة لملك بريطاني إلى أيرلندا هي زيارة جد الملكة الحالية قبل أكثر من قرن من الزمان، حينت كان الجزيرة ما تزال من أعمال التاج البريطاني. وبين هذه الزيارة وتلك، قامت الثورة في أيرلندا، وتحقق استقلالها (غير المكتمل عند غالب أهلها لكون بريطانيا ما تزال عندهم تحتل شمال الجزيرة)، وتفجرت حرب أخرى في الشمال عمقت الأحقاد القديمة وولدت الجديد منها. (2) رغم تاريخية الزيارة ورمزيتها باتجاه الانفراج بين الجارين اللدودين، إلا أن تاريخ البلدين ما يزال متفجراً بأكثر من معنى، مما دفع لاتخاذ إجراءات أمنية لا سابقة لها في تاريخ الجمهورية الأيرلندية التي خلت شوارعها من المارة، وفرضت الشرطة طوقاً حديدياً حول أماكن تحرك الملكة. وكما هو متوقع وقعت اشتباكات عنيفة بين الشرطة وبين متظاهرين غاضبين، كما هددت بقايا الجيش الجمهوري الأيرلندي بتفجيرات للتشويش على الزيارة. فهناك كثيرون صعب عليهم تحمل مثل هذه الزيارة التي تذكرهم بمرارات الماضي. (3) العلاقة الملتبسة بين أيرلندا وجارتها تعود لقرون خلت، حيث تعتبر أيرلندان “أول مستعمرة إنجليزية”. فقد بدأ النورمان (الذين اجتاحوا انجلترا في عام 1066) غزو أيرلندا وحكم نواحيها منذ عام 1169، ثم قامت انجلترا بضم وغزو أيرلندا مجدداً في مطلع القرن السادس عشر، ثم واصلت جهودها لفرض سلطانها على كل نواحي الجزيرة، التي ضمت رسمياً إلى المملكة المتحدة في عام 1801. (4) تزامن غزو أيرلندا مع حركة الإصلاح الديني وتمرد ملوك بريطانيا على البابا، في وقت بقي فيه أهل أيرلندا على معتقدهم الكاثوليكي. وقد أدى هذا إلى معاناة مزدوجة للأيرلنديين في بلد يضطهد الكاثوليك ويعامل الأيرلنديين على أنهم رعايا من الدرجة الثالثة. وقد استمر هذا الشعور الأيرلندي بعدم الانتماء رغم محاولات دمج الإقليم في المملكة المتحدة ومنحه حكماً ذاتياً، مما أدى في النهاية المطاف لقيام ثورة ثم حرب أهلية انتهت في عام 1922 بمعاهدة ولدت منها دولة أيرلندية شبه مستقلة مرتبطة بالتاج البريطاني حتى استقلت تماماً في عام 1948. (5) لم يتغلب الاستقلال على المرارات، خاصة مع استمرار النزاع في شمال أيرلندا، والصراع المستمر هناك بين الكاثوليك والبروتستانت. ومع التوصل إلى حل سلمي لذلك الصراع في التسعينات، واستمرار التقارب بين البلدين والنهضة الاقتصادية التي شهدتها أيرلندا خلال العقود الماضية، وقع الانفراج الذي مكن الملكة أخيراً من زيارة أيرلندا، وحتى وضع أكاليل على النصب التذكاري الذي يخلد قتلى الثورات ضد حكم بريطانيا. (6) ولكن هناك ملاحظة مهمة حول علاقات البلدين، تمثلت في طريقة تعامل السلطات البريطانية مع المواطنين الأيرلنديين طوال هذه الفترة. فعلى الرغم من الصراع المرير الذي فرق بين الشعبين، فإن الحكومات البريطانية اعتمدت سياسة ثابتة ظلت تمنح بموجبها للأيرلنديين كافة الحقوق أسوة بالمواطنين البريطانيين، بما في ذلك حق التصويت والإقامة والعمل. وقد برز الأيرلنديون تحديداً كنجوم في الإعلام البريطاني وفي مجالات الفن والثقافة، وأصبح من الصعب التفريق بين الأيرلندي والبريطاني بين الشخصيات البارزة في هذه المجالات. (7) في الأسبوع الماضي اجتمعت طائفة من السودانيين الحريصين على لم شمل الوطن الذي تمزق، والحفاظ على ما بقي من وشائجه، وتداولوا في إحدى المدن الأوروبية حول كيفية تحقيق هذا الهدف. وكان اقتراحي لهم عبارة مختصرة: الحل الأيرلندي. فإن ما بين أيرلندا وبريطانيا لا يقارن بما كان بين شمال السودان وجنوبه. فليس بين شطري السودان قروناً من الغزو والتمييز الديني والعرقي، لأن الصراع السوداني لم يدم سوى عقود، بينما التواصل أطول من ذلك. (8) لا شك أن الإبقاء على الوشائج الثقافية والاجتماعية بين الجزيرتين، وذلك عبر حفظ الحقوق لأهل أيرلندا القادمين إلى بريطانيا، قد ساهم في تخفيق التوتر بين البلدين الجارين، وعمق الوشائج رغم الاحتراب. ولعل حدة الصراع كانت ستكون أشد، ومدته أطول، لولا هذه السياسة الاستيعابية الحكيمة. (9) ربما يكون من الحكمة الاقتداء بهذه السياسة وتطبيق نظيرها في السودان، وذلك باعتبار أهل الجنوب مواطنين كاملي الأهلية وطنهم الأم ما لم يختاروا مغادرته، وأن تبقى أبوابه مفتوحة لكل من يريد العودة إليه. فليست بريطانيا أحق بجيرانها من شمال السودان، وليست أيرلندا أعز على بريطانيا من جنوب الوطن السوداني على شماله. والعودة دائماً تبدأ بخطوة، ونسيان مرارات التاريخ تبدأ بلفتة مودة وقبول.
