في الشهر المنصرم نشر الأستاذ السر سيد احمد في عدد من الصحف الأليكترونية سلسلة مقالات (5) بعنوان " مراجعات في المشهد السياسي " يدعو فيها قوي المعارضة لخوض أنتخابات 2020 ويري في مشاركة المعارضة في هذه المعركة وسيلة سلمية قد تؤدي في نهاية المطاف الي الوصول الي دسة الحكم . وعقب علي هذه المقالات الدكتور النور حمد والأستاذ الفاضل عباس .هذه مساهمة في الرد علي ما جاء في مقالاته وعلي التعقيب . بدء ذي بدء الدعوة للأنتخابات أتت أولا من السيد مالك عقار رئيس الحركة الشعبيةحينما بعث في نوفمبر/ ديسمبر من العام الماض بخطاب لزعامات المعارضة السودانية والحركات المسلحة والمجتمع المدني مطالباً فيه بضرورة الاتفاق المشترك على اجندة سياسية واضحة للتغيير وربط قضية الانتخابات بالسلام العادل والتحول الديمقراطي.ودعا عقار الى" خوض معركة جماهيرية واسعة للمطالبة بانتخابات حرة ونزيه في مناخ ديمقراطي، مسبوقة بوقف الحرب وتحقيق السلام والحريات"، مشيراً إلى انهم يرفضون المشاركة في انتخابات المؤتمر الوطني، ويدعون الى" مناقشة رصينة والانتقال من خانة المقاطعة السلبية".وأفاد عقار أنه " رغم أراءهم في الدستور، عليهم رفض تعديله والا يسمح لعمر البشير بخوض الانتخابات مرة اخرى".وطالب عقار "بالتقدم للأمام ومواجهة النظام بفعل ملموس واجندة مشتركة تستند على العمل الجماهيري الواسع ضده" . ( سودان تربيون 3 ديسمبر 2017) وأكد عقار إن المعارضة بحاجة إلى " خطة عمل لمواجهة النظام ونقاش شفاف وموضوعي حول قضية الانتخابات". وعلي الرغم من الشروط الواجب تحقيقها لخوض الأنتخابات التي ورد ذكرها في رسالة السيد مالك عقار والثقل السياسي للحركة الشعبية والتضحيات التي قدمتها وما زالت تقدمها حركته وعلاقاتها الخارجية التي قد تساعد في حشد القوة الدولية لمراقبة "الانتخابات"الأ أن هذه الدعوة لم تلق أستحساناً من بقية قوي المعارضة بل علي النقيض قُوبلت بمعارضة . أما الذينأيدوا هذه الحجة بأهمية المشاركة في الأنتخابات رغم التوضيح الوافي الذي ورد في دعوة السيد مالك عقار أتوا بحجة أضافية ومنطق متامسك أكثر من ما أورده الأستاذ السر سيد احمد علي سبيل المثال تطرقوا الي أن المقصود من هذه الدعوة ليس الانتخابات بمعناها الحرفي وممارسة حق الأقتراع عبر صناديق وقوائم الأنتخابات التي تأتي بها السلطة لان نتيجتها مُسبقاً معلومة وانما القصد منها هو خلق حراك سياسي وسط قوي المعارضة التي اصابها الركود . وتفصيل هذا الحراك يعني خلق بيئة تسمح بلقاءات قوي المعارضة وأقامة الندوات وتننظيم الصفوف وبناء التحالفات وطرح برامج السياسات البديلة للنقاش حتي يمتلك المواطن رؤية أكثر وضوحاً لم يلي بعد زوال الحكومة الحالية . في هذا الجو أتت هبة يناير وكانت رافعة ساعدت الجماهير في أن تتخطي حالة الركود . خرج الشعب الي الشارع وما أن تقدمت قياداته الصفوفحتي مُورسْ البطش والأرهاب ضدها وأودعت السجون التي ما زالت تقبع فيها حتي الآن وحُرمْ المعتقلون السياسيون من أبسط مقومات الحياة العلاج والطعام بل حتي الآن لم يتم الكشف عن أماكن حبس بعضهم ولم يُسمح للأسر بزيارة ذويهم كما سُجنتْ النساء والأطفال في أعقاب هذا الحراك السياسي . في هذا الوقت الذي مالت فيه كفة المقاومة لصالح الشعب تخلت فيه الحركة الشعبية عن الدعوة لخوض الأنتخابات وأنتفت حجتها حول الركود السياسي الذي كان سائداً .وفي هذه المرحلة من النهوض السياسي يطرح الأستاذ السر سيداحمد مُجددا الدعوة لخوض " ألأنتخابات". طرح فكرة خوض الأنتخابات ضد عمر البشير في هذه المرحلة بغض النظر عن الجهة التي تأتي منها هو تعبير عن محاولة لانقاذ حكم الأنقاذ التي تعيش رزق اليوم باليوم. الأستاذ السر في طرحه يريد من الشعب السوداني ليس المشاركة في أنتخابات 2020 وأنما تكرارالتجربة ضد البشير الذي لا بديل للمؤتمر الوطني غيره مراراً وتكراراً حتي في حالة الفشل في المحاوله الأولي السر في دعوته للمعارضة بضرورة خوض الأنتخابات لم يوضح ما هي التنازلات المطلوبه من المؤتمر الوطني أو البشير كي يقنع الطرف الآخر ( المعارضة ) بضرورة منافسته كطرف مناوئ في هذا النزاع . كنت أتوقع ولومن باب المجاملة أن يدعو السر رئيس الجمهورية ببسط الحريات وخاصة حرية الصحافة والكلمة وهو ادري مني بحال الكتاب والصحفيين مما يعانوه في ظل الوضع الحالي. وفي دعوته للمعارضة بخوض الأنتخابات أتي السر بأمثلة من القارة الأفريقية التي أعتبر حالتها مشابه للسودان . ورد في أطروحته عن تجربة السنغال ما يلي : وتمثل حالة الرئيس السنغالي الاسبق (عبدالله واد) نموذج على حالة الاصرار هذه اذ قرر منذ العام 1978 تحدي الحزب الاشتراكي الحاكم بقيادة ليولولد سنغور وأسس حزبا مناوئا خاض به الانتخابات الرئاسية التي خسرها، وكرر التجربة في أعوام 83 و 88 و 93 وفي الدورة الاولى في انتخابات 1999 ليفوز في الدورة الثانية ويصبح أول رئيس للسنغال من خارج منظومة الحزب الاشتراكي أولاً لا تجوز المقارنة بين فترة حكم المفكر والسياسي والشاعر ليولولد سنغور وحكم الجبهة الأسلامية التي بقيت في السلطة 30 عاماً أذاقت فيها الشعب الأمرين مع العلم بأن السنغال من أكثر الدول الأفريقية تمتعاً بالحكم الديمقراطي كما ورد في الوكبيديا. سنغور كان أول رئيس للسنغال بعد الاستقلال في ما بين عامي 1960 الي 1980 حيث قرر التنحي عن الحكم طواعية ، وفي عام 1981 سلم الحكم الي (عبدو دايف)وأجريت أنتخابات في عام 1983 وخاض الأنتخابات ( مامادو داي) رئيس الوزراء السابق وخسرها ضد (عبدو دايف ) . (عبدو دايف ) أصبح رئيساً للسنغال ما بين عامي 1981 الي عام 2000 حيث كان يعاد أنتخابه ديمقراطياً كل 5 سنوات . وفي أنتخابات 1999 فاز ( عبد الله والي ) علي منافسه عبدو دايف . لذا المقارنة ما بين الحالة السودانية والسنغالية ينتفي جملة وتفصيلاً ولا يخلو من تضليل للقارئ بعدم أحاطته بالتفاصيل الكاملة. أورد السر في مقالاتهسؤالاً مهما ًوهو : " ان دعاة الانتفاضة ومواجهة انظام في الشارع يتحدثون دائما عن امكانية تراكم المحاولات الثورية حتى يمكن الاطاحة بالنظام في نهاية الامر. والسؤال لماذا لا يتم الاتفاق على تكرار المحاولات عبر صندوق الانتخابات وذلك تعزيزا للخيار الديمقراطي عبر مراكمة التجارب " وفي رأي السر أن السبب في اعتراض المعارضة على الخيار الانتخابي انه يمكن ان يعطي النظام شرعية، وهو اعتراض لا يستحق النقاش الجدي علي حسب ما ورد في أطروحة السر بحكم أن هذا الواقع قارب الثلاثة عقود ودفع الجميع اقليميا ودوليا إلى الاعتراف به والتعامل معه. أري ان السبب في عدم تكرار خوض هذه التجربة من قبل المعارضة يرجع الي عدم توفر الشروط الأساسية لقيام الأنتخابات وهي الحريات والسماح بالنشاط الحزبي وخلق بيئة ديمقراطية تسمح بانتقاد السلطة وممارساتها وتعديل قانون . يجب النظر بصورة أشمل لمعالجة المشكلة السودانية وهذه المعالجة ليس من عقاقيرها أستمرار حكم المؤتمر الوطني ، لان المؤتمر الوطني والبشير شخصياً سبب هذه العلة . الدكتور النور حمد أما الدكتور النور حمد بعد المدح والتقريظ علي مساهمة الأستاذ السر أنتقد سلوك الاحزاب المعارضة وأتهمها بنهج الديكتاتورية كما في حالة عمر البشير حيث ذكر :" ان الأحزاب السياسية قوي فوقية ولا أدل على فوقيتها هذه، من بقاء رؤسائها في قيادتها لما يصل، أحيانًا، إلى خمسين عاما. فإذا كان رؤساء أحزابنا يحرصون على التجديد لأنفسهم في رئاسة أحزابهم، على مدى يبلغ الخمسين عاما، فعلى أي مبدأ يستندون في رفضهم التجديد للرئيس البشير" . أرفض التجديد للبشير من منطلق عدمجواز مقارنة رئاسته برئاسة قيادات الأحزاب السياسية . هذه القيادات مُنتخبة من قبل عضويتها بطريقة ديمقراطية وقوعدها قبُلتْ هذه القيادة أما البشير فهو صعد للحكم عن طريق أنقلاب عسكري ضد حكم ديمقراطي وثانياًبأستلامه للسلطة لم يقف الحال علي رئاسة حزب المؤتمر الوطني وأنما تعداه الي رئاسة كل الشعب السوداني الذي لم يفوضهليس هذا فحسب بل أصبح رئيسيقف علي جماجم ضحايا وشهداء ومذابح وأبادة جماعية ضد شعبه . تعرض النور لقوي التغير في دعوتها للانتفاضة والثورة الشعبية وبطلان هذا الطريق وفي تعنيفه للمعارضة التي تنادي بالأنتفاضة"يظن الداعون للثورة الشعبية، الآن، أن السياق لم يتغير، وأن التاريخ سوف يعيد نفسه على ذات النسق القديم الذي ألفوه (يقصد ثورة أكتوبر وانتفاضة أبريل ) وأنه سيخدمهم، على ذات الصورة التي خدمهم بها، في الماضي" . هذه الخاطرة سنتعرض لها كخاتمة للمقال الفاضل عباس : أما الأستاذ الفاضل عباس في معرض مدحه لهذه الأطروحه ذكر الأتي : "إن القدوم للخرطوم وإعلان الإستعداد للدخول في الانتخابات لا يعني أن الطريق ستكون مفروشةً بالورد أمام هذه الأحزاب والفعاليات؛ إنها سوف تلقي عنتاً وحسداً ومضايقة وتآمراً بلا حدود من لدن القوى المستأثرة بالسلطة ونعيمها طوال الثلاثين سنة الماضية" . أذا كان هذا هو الحال في ممارسة الحق الديمقراطي في عملية التحضير التي تسبق الأنتخابات فكيف يكون المصير حين يحين موعد الأنتخابات , أخشي أن لا يتطور الأمر الي سفك دماء خاصة وأن قوي كبيرة من المؤتمر الوطني بما فيها من دعم سريع وحرس حدود وجنجويد تحمل أسلحة فتاكة وتترصد فرصة أي أحتكاك أو حتي مشاده كلامية ضد النظام . المؤتمر الوطني يعاني من انشقاقات وتحزب وفساد أوصل البلاد الي أنهيار اقتصادي وسخط وصل حد السخرية حتي في رياض الأطفال وفي هذا الوقت يأتي من يروج لسياسة المؤتمر الوطني ودعوته للمشاركة في أنتخابات . الداعية لهذه الأنتخابات ليست قوة أقليمية أو دولية او أمم متحدة . ثامبو أمبيكي الذي رعي المفاوضات يتواري خجلاً من أن يطلب او يدعو المعارضة للانخراط في أنتخابات من دون تهيئة مناخ لها . بربك كيف تقوم أنتخابات والأحزاب السياسية ما عدا المؤتمر الوطني والشعبي كوادرها وقادتها ما زالت رهن الأعتقال من نوفمبر وتم حجزهم كرهائن ولم يقدموا الي أي محاكمة علي الرغم من أنها احزاب مصرح لها بالعمل العام بناء علي الدستور أما حال المواطن العادي فيغني عن السؤال اذا سار في الشارع العام معرض لاعتقال وتعذيب في بيوت أشباح مجهولة خاصة أذا كان ذو سحنة معينة . فما بالك أذا طرح هذا الواطن/ة برنامجه/ها الأنتخابي وأعترض علي سياسة رأس الدولة . ختاماً الدعوه للتغير وللثورة الشعبية لا تستمسك بنسخة واحده هي أكتوبر أو أبريل . هنالك مُستجدات في الواقع السياسي السوداني يمكن تلخيصه فيما يلي : أضمحلال الطبقة الوسطي التي كانت رائدة في التغير السياسي وأحلال طبقة طفيلية بدلاً عنها ، أنحسار النشاط النقابي ، هجرة الكوادر السياسية ، القضاء علي الطبقة العاملة ، تكميم الانشطة الثقافية ، فرض قوانين مقيدة للنشاط الطلابي ، أدخال التعذيب في الحياة السياسية . أما في الجانب الآخر الذي يُبشر بالتغير : التطور الفكري والأيجابي الذي أصبح في ديباجة كل الأحزاب السياسية المختلفة ، الفرز الطبقي الذي أصاب المجتمع السوداني حيث أصبحت الغالبية لا تمتلك قوت يومها وهنالك أقلية تمتلك كل شيئ ، فساد الحزب الحاكم ، معاناة أهل دارفور والنيل الأزرق وجبال النوبة ، البطالة والمجاعة والحروب أضافة الي فشل مشروع الأسلام السياسي . علاوة علي ولوج المرأة السودانية الحياة العامة ودخولها معركة العمل السياسي ، ظهور أحزاب ومنظمات مجتمع مدني جديدة فرضت وجودها في العمل العام ، قيام حركات احتجاجات ضد سياسة الحكومة فيما يتعلق بالأراضي والسدود .أضافة الي أن هبة يناير كسرت حاجز الخوف والأرهاب وزالت معهم هيبة السلطة مما يعد مكسباً في صالح قوي التغير السلمي . كل هذه العوامل والظروف قد تفرز ثورة سلمية تختلف عن تجربتي اكتوبر وابريل ولا تعني بأي حال وضع الحافر علي الحافر. صحيح أن فترة الأنتظار طالت وقد تسرب الملل واليأس للبعض ولكن هذا لا يعني أن الأنتخابات المضروبة المزورة هي الحل . [email protected]
