بسم الله الرحمن الرحيم بيان للناس وتوضيح من لجنة أطباء السودان على ما جاء فى بيان الوزارة من مغالطات أوردت الوزاره فى بيان لها صدر بتأريخ30 مايو2011م في الصفحة الأخيرة لصحيفة الانتباهة ( كإعلان مدفوع الأجر كان أولى بقيمته تحسين بيئة العمل فى إحدي مستشفيات البلاد) وحوى البيان العديد من المغالطات نرد عليها بالتفصيل وفق الترتيب الذي وردت به فى البيان : 1- قال البيان فى الفقرة الأولى :دخل الأطباء المبتعثون من الوزارة للتدريب في سلسلة من الإضرابات من مارس2010م بعد تقديم مذكره بإقتراحات لتحسين شروط الخدمه وشملت الاضرابات الامتناع عن علاج الحالات الطارئة واقسام الطوارئ,ذكر البيان فى الفقرة الاولى انه تم رفع الاضراب بعد وساطات عددها وزاد عليها كيل بعير!! , وقال البيان ان جميع الاتفاقيات لم تشمل تحديد فتره زمنيه لتنفيذ اي بند فى مذكرة التحسين.. أولا: كان الإضراب الأول فى فبراير 2010 والذي رفع باتفاقية النواب الشهيرة والتي وقع عليها عن الوزارة مدير إدارة التدريب حينها الوكيل حالياً ونصت على دخولها حيز التنفيذ اعتباراً من مارس 2010م ولاتزال معظم المستشفيات بما فيها مستشفيات ولاية الخرطوم غير ملتزمة بها حتى تاريخه,,, أعقبه إضراب مارس2010م والذي رفع وفق اتفاقيتين كان الاتفاق الاول مع لجنة الجهود الخيره وتجدون مرفقاً طيه الاتفاق. وكان الاتفاق الثانى مع اتحاد عمال السودان والذي قضي بزيادة فى مجمل الرواتب مابين ال70 %الى 80% على أن يبدأ تطبيقه فى الاول من أبريل حسب منطوق الاتفاق(مرفق),مر ابريل ومايو ولم ينفذ الاتفاق, فأعلنت اللجنه لجمعيه عموميه حدد لها الاول من يونيو2010 فاستبقت السلطات الامنيه الجمعية باعتقال بعض أعضاء اللجنة الامر الذي أدى لاعلان اضراب جزئي لمدة6ساعات واصرار على قيام جمعية العموميه للأطباء,وفيها تم الاعتداء على الاطباء والطبيبات من قبل قوات الشرطه بصوره وحشيه أفضت للعديد من الاصابات فى سابقه هى الاولى من نوعها فى السودان, هذا الاعتداء مصحوباً بتخيير الوزارة ومنسوبيها الاطباء بين خيار الخروج من الحوادث أو نزع ديباجة طبيب مضرب للطوارئ مما افضي لاضراب يونيو العام الماضي. 2- تحدث البيان فى الفقره الرابعة الجزئيه الأولى والثانية والثالثة عن صرف بدل الاطروحه للمستحقين كافه حتى ابريل, وزيادة مخصصات اطباء الامتياز بواقع 250 جنيه لكل المستحقين حتى مايو2011م واستحداث بدل العياده للمبتعثين ونفذ حتى اخر مرتب بخصوص بدل الاطروحه تم صرفه لحوالى 350 نائب رغم ماصاحب صرفه من تخبط وسقوط اسماء مستحقين وسحب النواب الممتحنين فى ديسمبر بعد ان صرف بعضهم من كشوفات الصرف, ونلاحظ عدم وجود جدوله واضحه لاولية الصرف ومواعيده, بخصوص بدل نهاية الامتياز تم صرفها للعديد من الدفعات ** ملحوظه البندين اعلاه لم يتم تفعيلهما الا مع الحراك الاخير للأطباء رغم مرور حول على الاتفاق عليها 3- قال البيان انه تم تشكيل لجنه (لاقتراح) الإجراءات التنفيذية الخاصة بالبدلات العدلية اولا نشير ان قرار استحقاق هذه البدلات اصدره السيد رئيس الجمهوريه قبل عام بالتمام والكمال . وكونت الوزاره هذه اللجنه الوزاريه بعد الشروع فى الاضراب دون تحديد سقف زمنى لرفع توصياتها , ونلاحظ ان بيان الوزاره حدد مهامها بتقديم اقتراحات(لاحظ سيدي القارئ اقتراحات)دون الخوض فى المعنى اللغوي لاقتراحات!! ومن البديهي ان نتساءل اذا كان قرار السيد الرئيس يستغرق عاما كاملا لتكوين لجنه لإبداء الاقتراحات لتنفيذه, كم يستغرق يا ترى من اللجنة المذكورة لرفع توصياتها ؟وكم تستغرق الوزارة للمداولة حولها ؟وكم يستغرق التنفيذ؟؟ 4- قال البيان فى الفقره (ب) بقرارات أصدرها الوكيل السابق بخصوص حوافز الاختصاصيين بواقع500 جنيه شهرياً والاطباء العموميين بواقع300 جنيه شهرياً وحافز مستشفى للنواب بواقع 150 جنيه بالاضافه لحافز مناوبات بواقع 75جنيه للمناوبه الواحده, وقال البيان بصرفها بانتظام بالمستشفيات الاتحادية . الاستحقاقات أعلاه مستحقه بموجب اتفاق النواب الموقع فى فبراير2010م واتفاق اتحاد العمال الموقع في مارس 2010م وليست بمقتضى قرار للسيد الوكيل السابق. تقر اللجنة بتنفيذ الاتفاق فيما يلى النواب فقط فى المستشفيات الاتحادية وحتى هذه يعتريها النقصان احياناً كثيره(يتم تنفيذها ناقصة فى الكثير من المستشفيات الاتحاديه نفسها ,مستشفى الولادة ام درمان نموذجاً) بينما لم يطبق بند الاختصاصيين والعموميين فى اي مستشفى حتى الآن..الجدير بالذكر رغم مرور عام ونيف على الاتفاق ما تزال المستشفيات الولائيه بما فيها التابعه لولاية الخرطوم تماطل فى تنفيذه حتى الآن . 5- قال البيان في الفقرة (ج) اصدر السيد الوكيل السابق قراراً بعلاج الأطباء واسرهم مجاناُ فى الأجنحه الخاصه فى مارس 2010م القرار اعلاه صدر بوجب اتفاق الجهود الخيره ورغم مرور عام على صدوره ماتزال الوزاره تتلكأ في التنفيذ منذ ذلك الحين,ولاتزال الوزارة تتذرع بعدم وجود أجنحه خاصة فى المستشفيات وكفاية بطاقة شوامخ (تضيق مظلة شوامخ عن كثير من الخدمات العلاجيه مثل العيون , كما لاتغطي معظم الادويه باهظة الثمن).. ومن الغريب ان تقبل الوزارة على نفسها ومنسوبيها بمختلف درجاتهم بوصف عامل فى المسمى الوظيفى لبطاقة شوامخ,, نؤكد عدم حرص الوزارة على علاج الأطباء رغم توجيهات الدوله وصدور قرار بذلك , ولانزال نطالع مناشدات الأطباء للخيرين علاجهم عبر الصحف كل حين.اما بخصوص مستشفى الطبيب المركزي ذي ال 44سرير فلا يكفى لعلاج قادة المكتب التنفيذي للاتحاد واسرهم ان كانوا يتلقون العلاج بالسودان أصلاً.فضلاً عن 12 الف طبيب واسرهم ؟!! انها خطوة حق اريد بها باطل,لاغير 6- تحدثت النقطه(5)عن مذكرة تحسين شروط الخدمة ومقترحات زيادة المخصصات المالية للأطباء نؤكد ان مذكرة تحسين شروط الخدمة جوهر مطالب الاطباء, اعدت بمهنيه عاليه عبر لجان مختصة شملت ديوان شئون الخدمة وشئون العاملين والماليه والمجلس الأعلى للاجور والنقابه والاتحاد ولجنة الاطباء,هذه المذكره مرت بكل مراحل التدرج للاجازه ووعد السيد نائب رئيس الجمهورية بإنفاذها مطلع العام الحالى, والجدير بالذكر انها (اي المذكره) كانت القاسم المشترك فى اتفاق لجنة الجهود الخيره وماتلاه من اتفاقيات..وعن اختزال مطالب الأطباء تهكماً فى صندوق دعم زواج وسكن وسيارات فهذه فرية أريد بها تغبيش الرأي العام واظهار مطالب الاطباء العادلة فى قالب صفوى ومتعالى وتعجيزي ليسهل الانقضاض عليهم كما تم العام الماضى حين زجت قيادتهم فى السجون وشردت جموعهم من الميزات التي شيدت باستقطاعاتهم بايعاز من الوزاره ذاتها. 7- تناول البيان مخصصات النائب فى الدرجة السابعة المرتب كاملا وليس الاساسي810 جنيه وليس 919جنيه كما ادعت الوزارة علاوة التدريب تصرف من وزارة تنميه الموارد البشرية لا من وزارة الصحة وصرفها متوقف منذ شهر فبراير للدفعات20,21,22,23,24 ولم تصرف قط للدفعات 25.26,27.28 بدل الوجبه والعياده 350 جنيه تصرف منذ اضراب يونيو من العام الماضي بدل الميل 250جنيه,رغم انه مستحق بمنطوق نص قراره للمستحقين منذ 2008 ولكنه طبق منذ ديسمبر من العام الماضى فقط.ونشير هنا انه ليس كل طبيب يمتلك عربه ليستحق صرفه, كما ان مئات المستحقين من الاطباء مازالوا فى انتظار التمويل , عليه يكون تعميم بدل لايصرفه اكثر من 70% من الأطباء على الجميع لتضخيم المخصصات للرأي العام يفتقر للمصداقية. لم يتطرق البيان لمرتبات الاختصاصيين التى تخلو من جميع البدلات الممنوحه للنواب مايجعل مايتقاضاه الاختصاصي دون مايتقاضاه النائب على قلته بكثير. كما تعمد البيان عدم الاشاره لراتب الطبيب العمومي لأنه يؤكد قولنا بانه لا يتجاوز ال600 جنيه, وهذا هو الاساس اذ يجب القياس على المرتب الثابت لا المتغير وهو هنا(النائب..الذي يقضي 4سنوات يعود بعدها كإختصاصي ان وجد وظيفة او كعمومى ان لم يجد) ولكن الوزارة تتعمد التضليل ** **تؤكد اللجنة أنه من ثمرات حراكها ان بدأت الوزارة الاستماع الى الاطباء فى اماكنهم (أياً كانت النيه) بعد ان كان الاطباء لايجدون مستمعاً لهم فى حوش الوزارة! **لم يشر البيان لما تم اتخاذه حيال حماية الاطباء من الاعتداءات المتكرره , ولربما الامر ليس من اختصاصات المخدم!!. ختاماً تؤكد لجنة أطباء السودان أنها سلكت كل الطرق للتعبير عن قضاياها بصوره سلميه, وما لجأت لخيار الإضراب إلا مضطرة ,, وتؤكد سعيها الدوؤب لتحسين اوضاع الأطباء, وترحب بكل من يطرق بابها ليستوضح الأمر ونوضح موقفنا للجميع بكل شفافيه ومصداقيه,ونفتح باب الحوار على مصراعيه لأية جهة ترغب فى الحل, ونناشد وزارة الصحة مواجهة مطالب الأطباء بشجاعة بدلاً عن تضليل الرأى العام ومغالطة الحقائق, ومن منطلق حرصنا على تقديم خدمة جيده للمواطن نناشدها حلحلة القضايا قبل أن يأتى يوم لا تجد فيه الوزارة طبيباً تستخدمه . والله من وراء القصد دام نضال الأطباء لجنة أطباء السودان في 31مايو 2011م
