يدور صراع خفي ظهر للعلن الآن بين المجلس القومي للصحافة واتحاد الصحفيين حول سجل قيد الصحفيين، الدجاجة التي صارت تبيض ذهبا للاتحاد. كان سجل الصحفيين بيد المجلس القومي للصحافة منذ تكوين المجلس في بداية التسعينات، وهو الذي يمنح الصحفيين الراغبين شهادة تعتبر بمثابة ترخيص لمزاولة المهنة، وابتدع المجلس نظام امتحان يجلس له الراغبون وينال الناجحون القيد. وبناء على قانون الصحافة لعام 2009، فقد آلت مسؤولية القيد إلى اتحاد الصحفيين، وقد نظم حتى الآن امتحانين للقيد الصحفي للراغبين، آخرهما يجري هذه الأيام. لكن وبحسب رؤية الأستاذ العبيد مروح، الأمين العام للمجلس حتى ظهور الأمين العام الجديد، فإن الاتحاد فشل في مهمته ويجب عودة القيد للمجلس. ويدافع الاتحاد، على لسان رئيسه تيتاوي عن موقف الاتحاد وقال إنه لم يفشل، أثناء هذا الجدال بين الطرفين تكشف أن عدد المقيدين بسجل الصحفيين يفوق ستة آلاف عضو، ويقول العبيد أن عدد الصحفيين العاملين بالصحف هو 750، وان البقية مقيدة ولا تعمل. إجابة تيتاوي أنهم تسلموا القيد من المجلس وفيه خمسة آلاف وزاد في عهدهم ألف شخص فقط. هنا تحديدا مربط الفرس، عدد الصحفيين 750، أو قل 1000 صحفي يمارسون المهنة، ولكن سجلات الاتحاد ومن قبله المجلس تضم 6000 شخص، فمن هم وماذا يعملون وأين وظائفهم، ولماذا يتسجلون طالما انهم لا يعلمون بالمهنة؟ اسئلة مهمة وضرورية لا يقف عندها الاتحاد ولا المجلس، لكننا سنقف عندها ونحاول الإجابة عليها، الخمسة آلاف المقيدين ولا يمارسون المهنة هم أطباء ومهندسين ومحاسبين وموظفين بالدولة والشركات والمؤسسات وضباط بالقوات النظامية، بما فيهم ضباط جهاز الأمن المسؤولين عن الرقابة على الصحف (!!) وقد يكون فيهم سائقي ركشات وكثير من المهن الأخرى المحترمة، طالما هي بالحلال، لكن لا علاقة بينها وبين الصحافة. لكن لماذا يتيح لهم الاتحاد سجل القيد ومن ثم عضوية اتحاد الصحفيين السودانيين؟ لأن النظر لعملية القيد هو ما تجلبه من أموال، هناك رسوم للامتحان، ثم رسوم للدورة التدريبية، ثم مذكرات يعدها أهل الاتحاد ويبيعونها للجالسين، ثم رسوم للتسجيل ورسوم لامتحانات الملاحق…الخ، ولا يهم بعد ذلك هذه المهنة وما يصيبها من أضرار. أما بالنسبة للمقيدين فهم، رغم اختلاف مهنهم، يستفيدون من صفة الصحافة التي لا يمارسونها، ويستفيدون من الخدمات المختلفة التي من المفترض أن تقدم للصحفيين، وكمثال هنا فإني اتحدى الاتحاد أن يعلن أسماء الحاصلين عل منازل السكن الشعبي للصحفيين لنعرف نسبة الصحفيين الحقيقيين الممارسين للمهنة فيهم. والمهم أيضا أن الاتحاد يستفيد من أصوات هؤلاء المسجلين في الانتخابات حيث يتم تفويجهم للتصويت لمن منحوهم البطاقة والحظوة. المعركة بين المجلس والاتحاد بشكلها الحالي لا تهم الصحفيين ولا تخدم قضايا المهنة، وطالما ظل القيد والسجل الصحفي بشكله الحالي والمترهل لا يهمنا إن كان المسؤول عنه الاتحاد أو المجلس أو المحلية أو سلطات المرور أو النظام العام. ما يهمنا هو عودة المهنة إلى أصحابها الحقيقيين، وأن يضم السجل الصحفيين الحقيقين المكتوين بنار المهنة ، بغض النظر عن أحزابهم وألوانهم وانتماءاتهم، الصحفيين العاملين بالانتباهة والرائد والميدان وأجراس الحرية والأحداث والصحافة والأهرام والميدان ….الخ، كلهم بلا فرز على أي أساس، المعيار الوحيد هو أنهم أبناء المهنة. حتى تتوفر الإرادة والرغبة والقدرة على تنقية السجل وفرز الصفوف بين الصحفيين وبين المنتمين للمهن المحترمة الأخرى ليذهبوا إلى اتحاداتهم ونقاباتهم الحقيقية، فإن هذه معركة في غير معترك، وليتعاركوا فيها وحدهم، أما معركتنا نحن فهي تنقية السجل من غير الصحفيين.
