استنكرت الشبكة العربية معلومات حقوق الإنسان اليوم , حكم محكمة جرائم النشر يوم الثلاثاء الماضي بحبس الصحفية السودانية فاطمة غزالي على خلفية نشرها لمواد صحفية عن اعتداء بعض رجال الأمن على ناشطة سياسية"صفية" و اغتصابها في يناير الماضي. وقد حكمت محكمة جرائم النشر بمجمع محاكم جنايات الخرطوم شمال ، برئاسة القاضي مدثر الرشيد أول أمس الثلاثاء ، علي الصحفية فاطمة غزالي بالغرامة بمبلغ مليوني جنيه سوداني (670 دولار أمريكي) على أن تسجن لمدة شهر فى حالة عدم سداد الغرامة ، كما حكمت ذات المحكمة علي الصحفي سعد الدين إبراهيم رئيس تحرير صحيفة الجريدة التي تعمل لصالحها غزالي ، بالغرامة 5 مليون جنيه سوداني (1670 دولار أمريكي) بموجب المادة 166 من القانون الجنائي المتعلقة بنشر أخبار كاذبة . وقد رفضت فاطمة غزالي سداد الغرامة و اختارت أن تذهب للسجن لمدة شهر ,و يذكر أن هناك 7 صحفيين أخرين كتبوا عن حادثة “صفية " و قدم الامن و المخابرات بلاغات جنائية ضدهم بحجة أنهم يشوهون سمعة الأمن و يشيعون أخبار كاذبة والناشطة السياسية " صفية " قد أذاعت عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تتحدث فيه عن انها تعرضت للاغتصاب في فبراير الماضي بواسطة قوات الأمن السودانية على أثر مشاركتها فى وقفة احتجاجيه في يناير و قد كتب الصحفيين عن الموضوع مطالبين بإجراء تحقيق فى الواقعة فى الوقت الذي نفت فيه قوات الأمن كل شيء . وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان " انه من غير المقبول أن يتم إدانة صحفي يقوم بدوره الطبيعي فى عرض الحقائق على المجتمع بينما لا يلام الجاني الحقيقي الذي اغتصب فتاة لانها شاركت في تظاهرة سياسية , و كان بالأحرى على السلطات السودانية التحقيق مع أفراد الأمن الذين قاموا بتلك الفعلة البشعة بدلا من حبس صحفية نشرت الحقيقة “ وأضافت الشبكة العربية " وضع الحريات الصحفية فى السودان غير مستقر و الامن يستهدف الصحفيين و القضاء أصبح سيفأ مسلط عليهم , لذلك على يجب على المنظمات الدولية و الاقليمية المعنية بحرية الرأي و التعبير الضغط على السلطات السودانية لضمان حرية الصحافة و الاعلام دون ملاحقة او مصادرة او منع و الافراج عن كل معتقلي الرأي داخل السجون السودانية.
