فندت الاستاذة منى بكري – زوجة الاستاذ ابوذر علي الامين – مبررات جهاز الامن ونيابة أمن الدولة لملاحقة زوجها . وذكرت في حديث ل (حريات) : أخبرني أحد محامي هيئة الدفاع عن أبوذر، بأن المقال الذي سوف تتم محاكمته هو “سجون السي اي ايه (CIA) السرية في السودان” والذي تم نشره بصحيفة (أجراس الحرية). وحين أجريت بحثاً قصيراً وسريعاً، أكتشفت أن أبوذر نشر مقاله في يوم 22 مارس 2010م، وأن الخبر سبق وأوردته عدد من الصحف السودانية (الرأي العام ، الصحافة، أجراس الحرية في يوم 10 مارس 2010م) . وأن هنالك بلاغاً تم فتحه ضد الأستاذ (فايز السليك) لأن صحيفة (أجراس الحرية) قامت بنشر الخبر الذي يفيد بأن هنالك سجوناً للسي أي أيه بالسودان. وتحيرت لماذا تم فتح بلاغ ضد صحيفة واحدة فقط (أجراس الحرية)، وأن الخبر تم نشره على صفحات الثلاث صحف بدرجة واحدة؟؟؟؟!!!!!. عدت مرة ثانية وألقيت نظرة على المقال موضوع الدعوى المفتوحة ضد أبوذر، وكل ما وجدته أن أبوذر يتحدث عن وثيقة تم نشرها بصحيفة (فرانكفورتر روشاو الألمانية) وكشفت عن وجود (سجون سرية للسي آي أيه) بالسودان ضمن(66) دولة أخرى. معظم المقال يتحدث عن الوثيقة ويورد تحليلات رأي ذات صلة بها، ولكن بما أن جهاز الأمن قد قام بفتح بلاغ وأن هنالك تهماً خطيرة وجسيمة تم توجيهها لأبوذر في نفس المقال وتصل عقوبتها للاعدام والمؤبد، فهذا معناه أن المقال يشكل جريمة وانتهاكاً خطيراً يؤكده البلاغ المفتوح من جهاز الأمن وتحريات نيابة أمن الدولة التي أمرت بحبس أبوذر على ذمة التحقيق. وكالعادة يعجز فكري وعقلي المحدود عن أن يجد سنداً قانونياً وموضوعياً ومنطقياً لما يحدث، فاستناد أبوذر على الوثيقة ينفي أن هنالك أخباراً كاذبة وهي إحدى التهم الموجهة لأبوذر!!!!!، وأن نشر ذات الخبر بثلاث صحف سودانية حتى قبل كتابة أبوذر لمقاله، ينفي أن هنالك جريمة، ناهيك عن تقويض النظام الدستوري وإثارة الفتنة بين الطوائف. وتعجبت في ازدواج المعايير والكيل بمكيالين، فهنالك تهماً موجهة ضد صحيفة (أجراس الحرية) وتهماً أخرى موجهة ضد أبوذر في ذات الموضوع ، في حين لم توجه تهم للصحف الاخرى !! وأن مقال أبوذر الذي نشر في يوم 22 مارس 2010م قد أدى لتقويض النظام الدستوري واثارة الفتنة ونشر أخباراً كاذبة، وأن هنالك اتفاقاً واشتراكاً جنائياً بينه وبين صحيفة (أجراس الحرية)، وأنه خالف قانون الصحافة والمطبوعات كذلك!!!!!، وأن ذات الخبر الذي تم إيراده – قبل 12 يوماً من كتابة أبوذر لمقالته- على صفحات عدة صحف اخرى في يوم 10 مارس 2011م، لم يقوض النظام الدستوري ولم يثر الفتنة بين الطوائف!!!!!!، بدليل أنه لم توجه تهماً للصحف الاخرى ، ولكن تم توجيهها لأجراس الحرية في شخص الأستاذ/ فايز السليك، وتم توجيهها لأبوذر علي الامين!!!!!!. وبينما أنا في حيرة ودهشة من أمري، تفاجأت حين علمت أن مجلس الصحافة والمطبوعات قد علق صدور صحيفة (أجراس الحرية). و الصحيفة المذكورة هي المتهم الأول والأساسي في البلاغ المفتوح الآن ضد أبوذر، وأن أبوذر هو المتهم الثاني. كما أن ذات الصحيفة هي التي قامت بنشر المقال موضوع الدعوى وتم توجيه تهم لها. وتواردت الأسئلة على مخيلتي، فكيف ستستمر نيابة أمن الدولة في بلاغ أصبح المتهم الأول في قيد العدم ؟؟ وكيف ستوجه التهم المتعلقة بالاشتراك الجنائي والاتفاق الجنائي لشريك أصبح لا وجود له ؟؟ وما هي المبررات والحجج للتهم الأخرى التي وجهتها النيابة مثل (تقويض النظام الدستوري) و (اثارة الفتنة) و (نشر الاخبار الكاذبة) ؟؟. في المحاكمة السابقة لأبوذر، كل ما فعلته نيابة أمن الدولة في إثباتها للتهم الموجهة هو تأكيدها بأن الدليل المادي الوحيد الذي تملكه ضد أبوذر هو المقال المكتوب والذي تم نشره على صحيفة (رأي الشعب)، والذي يفيد بأن أبوذر هو كاتب المقال. لا أستطيع أن أتكهن أو أخمن ما سيحدث هذه المرة، فأبوذر لن ينكر بأنه من كتب المقال موضوع الدعوى الجديدة، وسيظل السؤال قائماً: ما هي الحجج والدلائل القانونية والمنطقية التي تملكها النيابة للسير في الدعوى الجديدة؟؟. ( نص مقال الاستاذ ابوذر الامين أدناه) سجون ال سي اي اي السرية بالسودان … امتحان جديد للسيادة؟!. .. تقرير: أبوذر علي الأمين ياسين الإثنين, 22 /مارس 2010 مرة أخرى تقف الحكومة عاجزة عن الدفاع عن نفسها تجاه (فضيحة سيادية) من الدرجة الأولى!!. فقد كشفت صحيفة فرانكفورتر روشاو الألمانية عن وجود (سجون سرية للسي آي أيه) بالسودان ضمن(66) دولة أخرى، وأوردت الخبر عدد من الصحف السودانية (الرأي العام ، الصحافة، أجراس الحرية 10 مارس الماضي) . فقد عجزت الحكومة السودانية عن الرد على ما أوردته الصحيفة الألمانية، بل إن الرد الذي أوردته (صحيفة الرأي العام) على صدر خبرها الذي حمل عنوان ” الشرطة تنفي وجود سجون سرية أمريكية داخل السودان” يفضح الحكومة السودانية أكثر ويؤكد ضلوعها بل وولوغها في بيع السيادة!!؟، إذ جاء بخبر الرأي العام أن (قوات الشرطة تنفي) وليس وزارة الداخلية أو وزيرها!، وجود سجون سرية أمريكية بالسودان. وأورد الخبر اسم د. محمد عبد المجيد الطيب (المتحدث بأسم الشرطة) وليس (الداخلية)!!؟. وليس هذا كل شئ بل رد د. محمد عبدالمجيد لا علاقة له بموضوع السجون السرية الأمريكية!!، وهذا غريب قبل أن يكون مدهشاً؟!!، فقد حمل خبر (الرأي العام) عنه قوله “… أن قوات –يونميد- والأممالمتحدة ليس لهما سجون في السودان. ووصف ما ورد بالصحيفة الألمانية بأنه عار من الصحة!!؟. لكن الصحيفة الالمانية لم تتحدث عن سجون لقوات (اليونميد) أو الأممالمتحدة!، بل عن سجون لمنظمة الاستخبارات الأمريكية السي آي أيه. والواضح من كل هذا أن الحكومة تخاف الفضيحة لكنها لا تتورع في بيع السيادة!!. فبعد فضيحة الغارات الاسرائيلية على الشرق التي فضح سماح الحكومة بها المبعوث الأمريكي غرايشن أمام الكونجرس والذي أفاد في معرض دفاعه عن الحكومة السودانية وتأكيد مدي تعاونها أنها وبحسب غرايشن “…و في سياق ردوده على أسئلة النواب في اللجنة الفرعية للكونجرس الأمريكي أثناء الإدلاء بشهادته، فقد سئل حينها عن مدى قناعاته في التغيير الذي طرأ على الحكومة السودانية؟ فأجاب بثقة الواثق فيما معناه (إنها تحولت من داعم للإرهاب إلى محارب له، بدليل تعاونهم في القضاء على إرهابيين كانوا يحملون شحنات أسلحة قادمة من إيران في طريقها إلى منظمة حماس في قطاع غزة” (راجع مقال فتحي الضو بعنوان: خالد مِشعل: صَهْ يا كنارُ فإن لحَنُك مُوجعٌ! –هنا وهناك بشبكة الانترنت). وإذا علمت أن الغارات كان أولها في 11 يناير وثانيها في 20 فبراير والثالثة وليست الأخيرة وقعت في 8 مايو العام 2009م، يتضح لك أن السيادة السودانية في عهد الإنقاذ والمؤتمر الوطني تباع ليس للسي آي أيه الأمريكية بل أيضاً لإسرائيل. أما حلايب والفشقة فقد باتتا علامات دامغة لبيع الإنقاذ والمؤتمر الوطني للسيادة. للدرجة التي اقترن ذكرهما بحادثة محاولة اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك، وأن ثمن سكوت دولتي الجوار إثيوبيا التي جرت بها وقائع المحاولة، ومصر التي استهدف رئيسها عن ملاحقة المتورطين فيها، ظل هو التنازل لهما عن حلايب والفشقة. حتى مفوضية الانتخابات أعلنت إجراء الانتخابات بدائرة حلايب، ولكن ليس في حلايب ذاتها، حيث ترفض مصر اعتبار حلايب سودانية. وظلت الحكومة صامتة صمتاً يؤكد أن السيادة السودانية بحلايب والفشقة أصبح هي ثمن لإسكات الدولتين عن المطلوبين في محاولة اغتيال الرئيس المصري. وفضائح الإنقاذ السيادية لا تقف عند هذا الحد بل لها عمق وتاريخ تجاوز عامه العاشر الآن!!، فقصة (الشراكة الاستخباراتية) التي أقامها جهاز الأمن السوداني مع السي آي أيه تعود للعام 2001م، ويؤرخ لها بأحداث 11 سبتمبر الشهيرة، التي أفزعت الإنقاذ وهددت عرشها وخشيت من ضربة أمريكية باتت قريبة خاصة بعد ما حدث بأفغانستان، وفيما بعد العراق. وتلك قصة روتها بتفاصيل صحيفة (الشرق الأوسط: السبت 21 ربيع الأول 1426 ه 30 ابريل 2005 العدد 9650- في تقرير لكين سيلفرستون) حمل عنوان : (مسؤولون أميركيون وسودانيون: الخرطوموواشنطن أصبحتا حليفتين في الحرب ضد الإرهاب وتعقدان اجتماعات استخبارية سرية). حيث أوضح كين سيلفستر أنه كان لل(سي آي أيه) محطة سرية بالخرطوم في نوفمبر العام 2001م، وأن جهاز الأمن السوداني سمح وداخل السودان ب(…استجواب أعضاء في تنظيم «القاعدة» كانوا يقيمون في العاصمة السودانية، واجري التحقيق في منازل آمنة أعدها جهاز الأمن الوطني، الذي احضر المشتبه فيهم إلى ضباط «اف بي آي». من ضمن الأشخاص الذين حقق معهم كلونان محمد بايزيد و مبارك دوري). كما (..وسمح جهاز الأمن الوطني لمكتب المباحث الفيدرالي بالتحقيق مع مدير بنك الشمال)، وسلمت ملفات خاصة بالبنك للمحققين الأمريكيين!. كما (..أكدت مصادر سودانية وأميركية أن حكومة البشير سلمت إرهابيين مشتبها فيهم إلى أجهزة أمن دول عربية، بما في ذلك مصر والسعودية وليبيا… ومن بين هؤلاء الذين تم تسليمهم للسعودية شخص سوداني الجنسية اسمه ابو حفيظة وهو ناشط في «القاعدة» .. وقد حكمت عليه السلطات السعودية بالسجن لارتكابه «أفعالا إرهابية ضد منشآت حيوية في المملكة»). كما أوضح كين سيلفرستون بتقريره أنه (..وإلى جانب تعاونها منذ 11 سبتمبر، فإن أجهزة الأمن والاستخبارات السودانية سمحت بجمع معلومات عن الجماعات المتطرفة المشتبه فيها في دول لا تستطيع العناصر الأميركية العمل فيها بفاعلية… واعترف وزير خارجية السودان مصطفى عثمان اسماعيل، في مقابلة، أن جهاز الأمن الوطني كان آذان وعيون وكالة الاستخبارات المركزية في الصومال التي تعتبر ملاذا للمتطرفين الإسلاميين ) كما أوضح سيلفرستون أن مسئولا كبيرا في جهاز الأمن الوطني السوداني التقى (.. في واشنطن مع مركز مكافحة التجسس في وكالة الاستخبارات المركزية لمناقشة الوضع في العراق، طبقا لمصادر على علم بالمحادثات). كل هذا دفع قياديا أمريكيا بالسي آي أيه للصراخ (..«إنهم لم يبلغونا فحسب بهوية الأشرار، بل أحضروهم لنا. يا الهي، لا يمكننا إقناع الفرنسيين بعمل مشابه») بحسب سيلفرستون. الواضح من كل ما أورده كين سيلفرستون بالشرق الأوسط أن جذور قصة السجون السرية تعود إلى الخلفية التي تحكي قصة (الشراكة الاستخباراتية) بين جهاز الأمن الوطني السوداني والسي آي أيه الأمريكية ومنذ العام 2001م. لكن لماذا خجلت الحكومة ولم ترد بوضوح على المعلومات التي أوردتها الصحيفة الألمانية؟، في الوقت الذي يتباهي جهاز الأمن بعلاقاته مع وكالات الاستخبارات في أكثر من دولة كما جاء في تصريح شهير لصلاح قوش للزميلة درة قمبو بليبيا ونشر بصحيفة الأحداث. أما المدهش أمام كل هذه المعلومات هو أن كل التحركات الاحتجاجية بما فيها المسلحة التي أطرافها سودانيون يرفضون سياسات الحكومة تجاه إقليم ما أو إقامة مشروع سد أو تسيير مسيرة لتسليم مذكرة، تواجه بأنها تهديد للسيادة والدولة!. في حين أن العمالة والارتزاق والتنازل عن السيادة لدول أخرى يمسى (شراكة استخباراتية) بل ويتباهي به من هم خلفه!!!؟. والغريب أن (السيادة) لها حجية قانونية واسعة داخل السودان وفي مواجهة المعارضين، وخاصة في وجه الصحافة التي دائماً ما تواجه (بالبند الخامس) من (ميثاق الشرف الصحفي) إذا ما توجهت الصحافة بالنقد لمواقف وسياسيات وتوجهات الرئيس البشير، بل لا يعترف مجلس الصحافة ولا يقبل التعامل على صفحات (صحف) مع المواطن عمر حسن أحمد البشير (كمرشح)!!، ويحاجج بأنه ووفقاً للقانون يجب على الصحافة التعامل معه كرئيس فقط!!، وأن كونه مرشحاً يجري وفقاً لقانون آخر هو قانون الانتخابات ومجلس الصحافة غير معني بهذا القانون!!!!؟. كما أن نقد الرئيس أو المرشح عمر البشير يعتبر ووفقاً لمجلس الصحافة وميثاق الشرف الصحفي (إساءة) لرمز السيادة!!؟. لكن المؤلم أمام فضيحة السجون السرية أن السيادة لا يحميها (ميثاق شرف صحفي)!!.
