انقضت ما يربو عن الثلاثة أسابيع وما زال الصحفي أبوذر رهن الحبس لدى نيابة أمن الدولة بحجة التحري في البلاغين الجديدين الذين تم فتحهما من جهاز الأمن ضده. وأحد هذه البلاغات تم فتحه في موضوع المقال الذي كتبه أبوذر منذ مارس 2010م وعنوانه هو (سجون السي آي أيه CIA السرية في السودان). والجدير بالذكر ان هذا المقال تمت كتابته قبل المقال الذي قُدم للمحاكمة في مايو 2010م وتمت إدانته. والآن نحن بصدد قضية جديدة في مقال رأي أخر، نتمنى ألا تعجز نيابة أمن الدولة هذه المرة، عن تقديم أدلة إثبات تقابل بها التهم التي وجهتها، كما في القضية السابقة!!!!. باشرت النيابة التحريات قبل ثلاثة أسابيع في البلاغات الجديدة المقدمة من جهاز الأمن ضد الصحفي أبوذر، ولا أدرى متى ستنتهى النيابة من تحرياتها؟ ومتى سوف يتم تحويل الملف للمحكمة؟؟ وما هي الحجج والبراهين الجديدة التي سوف تقدمها نيابة أمن الدولة وجهاز الأمن؟؟ ومن هو القاضي الذي سوف ينظر في البلاغات الجديدة؟؟. وهل ستكون هنالك أدلة إثبات قانونية تحترم عقولنا هذه المرة، أدلة مقنعة ومنطقية تدعم بها نيابة أمن الدولة التهم التي وجهتها لأبوذر وهي (تقويض النظام الدستوري) و (إثارة الفتنة بين الطوائف) و (نشر الأخبار الكاذبة) وغيرها من تهم هلامية واختلاقية لا تليق بالمقال المكتوب. ولأنه لا يمكن أو يعقل لنيابة أمن الدولة ولجهاز الأمن إطلاق التهم جزافاُ وعلى عواهنها، مما تتسبب في سجن صحفي في قضية رأي شكلت سابقة خطيرة في تاريخ القضاء السوداني، وأرست عرفاً فاسداً فتح الباب على مصراعيه للتنكيل بالصحفيين تحت القانون الجنائي وليس قانون الصحافة والمطبوعات، لذا فيمكنني القول أن المحاكمة السابقة لأبوذر، كانت محاكمة للرأي، وأبرز ما يميزها أنها فقيرة قانونياً، ومشوهة بكل المقاييس المنطقية والقانونية، حيث تم توجيه التهم مثل (تقويض النظام الدستوي) و (إثارة الفتنة بين الطوائف) و (نشر الأخبار الكاذبة) و (التجسس) و (الارهاب) و (كل المواد المتعلقة بالاتفاق والاشتراك الجنائي)، ولم يتم تقديم أدلة تثبت كيف أدى المقال إلي تقويض النظام الدستوري؟ ومتى حدث ذلك؟ وكيف أثار المقال الفتنة بين الطوائف؟ وما هي هذه الطوائف؟؟ ومتى وأين حدثت الفتنة؟؟ وكيف تم الاتفاق والاشتراك الجنائي؟؟ وما هي دلائله وعناصره؟؟. لم يفتح الله على جهاز الأمن ونيابة أمن الدولة بتقديم أدلة إثبات ولو دليل واحد، وكل ما فتح الله به على وكيل النيابة المتحري في البلاغ، هو أن قال أن دليله هو أن أبوذر كاتب المقال، وقرأ فقرات من المقال، في إشارة إلى أن هذا هو إثباته للتهم التي وجهها!!!!، واحترنا وحار دليلنا في المحاكمة السابقة!!!!. هذه المرة ونحن بصدد محاكمة جديدة سنخوضها مع جهاز الأمن ونيابة أمن الدولة، أتمنى أن تُحترم عقولنا وأن يتم تقديم أدلة إثبات قانونية مقنعة تؤكد وتثبت التهم الموجهة وذلك حتى لا نقول بأن القانون هو كلمة حق أُريد بها باطل، وأن جهاز الأمن استغل سلطاته المطلقة للكيد والنيل من الصحفي أبوذر!!!!!!. وإلا، فما معنى أن يتم إطلاق التهم جزافاً ويقدم أبوذر للمحاكمة وتتم إدانته بناءاً على ذلك، ولا يكلف جهاز الأمن أو نيابة أمن الدولة أنفسهم بتقديم أدلة تثبت التهم الموجهة!!!!!، وتكون المحاكمة بائسة من حيث القانون وأدلة الإثبات، وجائرة في حق الصحفي أبوذر!!!!!. وكنت قد قلت سابقاً، أن الدرس المستفاد من محاكمة أبوذر دون تقديم أدلة قانونية وحجج منطقية، ما هي إلا تعنت وتعسف من جهاز الأمن ونيابة أمن الدولة لسلطاتهما في إدانة أبوذر لخمسة أعوام، وأسوأ من ذلك فساد واستغلال القضاء والقانون!!!!. حيث رسخوا في أذهاننا أن القضاء هو أخصب بيئة لتصفية الخلافات السياسية والفكرية!!!!. لذا، هذه المرة، نود أن نرى الأشياء مختلفة عن السابق، ونود إجابات منطقية من جهاز الأمن ومن نيابة أمن الدولة لهذه الأسئلة الموضوعية حتى نستطيع بدورنا أن نحترم المحاكمة الجديدة، والأسئلة هي:- كيف تسبب مقال أبوذر الذي كتبه قبل عام ونصف العام (سجون السي أي أيه السرية) في تقويض النظام الدستوري للبلاد؟؟ وكيف كان ذلك؟؟ ومتى أدى المقال لتقويض النظام الدستوري، أكان ذلك قبل عام ونصف؟؟؟ ولماذا لم يقدم المقال وقتها للمحاكمة؟؟؟ ولماذا لم يقدم هذا المقال للمحاكمة مع المقال السابق الذي تمت محاكمته؟؟؟ أم أن تقويض النظام الدستوري قد حدث الآن؟؟؟ وما هي الدلائل القانونية التي سوف تقدمها نيابة أمن الدولة كبراهين تجزم بأن المقال هو السبب المباشر لتقويض النظام الدستوري الذي حدث الآن؟؟؟ وما هي أبرز الدلائل التي خلفها تقويض النظام الدستوري؟؟؟؟؟. ومتى أثار المقال الفتنة بين الطوائف؟؟؟ وما هي هذه الطوائف التي قامت الفتنة بينها بسبب المقال؟؟؟ وكيف حدثت الفتنة؟؟ وما هي دلائلها وأماراتها؟؟؟ وكيف تسبب المقال مباشرة في إحداث هذه الفتنة؟؟ وما هي الآثار التي خلفتها هذه الفتنة؟؟؟ وأي نوع من الفتن كانت؟؟؟ أهي سياسية، أم اقتصادية أم ثقافية أم اجتماعية؟؟ وكيف أحدث المقال وتسبب في هذه الفتنة كنتيجة مباشرة بعد كتابته ونشره؟؟ أتمنى والمنى أضعف الإيمان أن أجد الإجابات الشافية والمقنعة لما أثرته من أسئلة، حتى نشعر بأن المحاكمة الجديدة سوف تحتلف عن سابقتها وأن عقولنا ستحترم هذه المرة، وأنه سيكون هنالك تطبيق حقيقي للقانون ولقواعد العدالة والمنطق والوجدان السليم وذلك بما ستتحفنا به نيابة أمن الدولة وجهاز الأمن من دلائل وبراهين على التهم التي قدمتها وبالتالي يمكن أن نقول أن مهمة القضاء هي إحقاق الحق وإرساء قواعد العدالة!!!!!!!.
