أوضحت الاحصاءات الرسمية للمجلس القومي للتعليم ان عدد العاطلين عن العمل من خريجي الجامعات بلغ (146) ألف عاطل عن العمل . وقال مسؤول التخطيط بالمجلس القومي للتعليم التقني إسماعيل الأزهري في ورشة تنمية الموارد البشرية لقطاع التعليم التقني الخميس 28 يوليو ان معدلات العطالة في العشر سنوات الأخيرة بلغت وسط الأطباء (36.257) ألف عاطل منهم (4310) أطباء أسنان و(8264) صيادلة وقال إنه في المهن الطبية الأخرى بلغ عدد العاطلين عن العمل بها (تمريض، أشعة مختبرات) (17368)ألف عاطل و(40) ألف عاطل بالمهن الزراعية (غابات، زراعة محاصيل). وأضاف الأزهري أن خريجي الكليات النظرية (اقتصاد) تاريخ، وثائق، علم نفس بلغ عدد العاطلين بها (30) ألف عاطل وأن الكليات التطبيقية (الهندسة، الحاسوب، الكيمياء) بلغ عدد العاطلين بها(23500) . وكان وزير المالية، علي محمود، قال امام المجلس الوطني الاربعاء 23 فبراير بان استيعاب الخريجين في القطاع العام يشكل عبئا على الدولة ولا ياتي بالفائدة ، موضحا أنه منذ العام 2004 وحتى الان تم توظيف 75 الف خريج ، وتابع ( ليس لديهم شغلة ولا فكرة عن اي حاجة) ، مشيرا إلى أن الخيار الأفضل منحهم فرصا في القطاع الخاص وعمليات الإنتاج. وعلق خبير اقتصادي ل(حريات) بان تصريح الوزير يعبر عن تنصل الحكومة من مسئوليتها الاجتماعية تجاه الخريجين ، حيث لم تكن مسؤولية الخريجين انه لم يتم استيعابهم بالصورة السليمة التي تجعلهم اضافة لاقتتصاد البلاد ، فتلك مسؤولية الحكومة نفسها ، وترك الامر للقطاع الخاص وحده انما يعني التخلي عن الخريجين وتركهم على قارعة الطريق ، ولو كان الوزير يستشعر اي مسؤولية اجتماعية لفكر في حوافز تشجع القطاع الخاص على تخديم الشباب الخريجين مثل منح اعفاءات ضريبية او حوافز في التسهيلات المصرفية للمنشآت التي تخدم عددا معينا من الخريجين الجدد . وسبق وأقر وزير العمل داك بيشوب في بيان امام المجلس الوطني الخميس 30 ديسمبر ، بان التوظيف من الخريجين خلال العام السابق ، 2,236 جامعيا و1,143 من حملة الشهادة الثانوية من جملة المسجلين (41.802) جامعي و (14.324) من حملة الثانوية ( اي ان التوظيف حوالي 10 % من الخريجين). وقدر مدير ادارة مكافحة المخدرات منور محي الدين الاربعاء 9 مارس عدد العاطلين عن العمل – بحسب الاحصاءات الرسمية – ب 2،4 مليون شخص !! الأمر الذي عده أحد أسباب ظاهرة تزايد تعاطي المخدرات وسط الشباب . هذا وتذهب 70% من الموازنة الى الاجهزة الامنية والعسكرية ، و10% للقطاع السيادي ( الصرف السياسي) ، بينما يأخذ كل القطاع الاجتماعي ( التعليم ، الصحة ، المياه النظيفة ، مكافحة الفقر ، مشاريع دعم الخريجين ..الخ) ما يقل عن 9% ! .
