أبلغت مصادر موثوقة صحيفة (الصحافة) 4 أغسطس عن حركة محمومة لنواب بالمجلس الوطني لاستعجال صرف المبالغ التي صدق بها المشير عمر البشير لنواب المجلس كدعم (اجتماعي) . وتبلغ المبالغ (5) مليار و (700) مليون جنيه بمعدل (15) مليون جنيه لكل نائب ! واللافت ان نواب المجلس الذين يصادقون على الميزانية ويفترض بهم حراستها كقانون لا يجوز انتهاكه يقبلون بتعامل عمر البشير مع موارد البلاد كغنائم له يوزعها على نمط هبات هارون الرشيد . وسبق وأقر وزير المالية في حوار مع صحيفة (السوداني) بتاريخ 22 يونيو بان المشير عمر البشير يرسل مظاريف لكل الوزراء كل فترة بمبلغ (2) مليون جنيه !! وكانت (حريات) أشارت الى ان الانقاذ حين تتحدث عن (ترشيد الصرف الحكومي) فانها تعني ضغط المصروفات الاجتماعية الشحيحة أصلاً على الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية والمياه النظيفة ، ولا تعني تقليل الصرف الأمني والعسكري والصرف السياسي والدعائي ، وهذا ما يؤكده (الدعم الاجتماعي) لنواب المجلس الوطني ، في وقت تتحدث فيه الانقاذ عن ( شد الأحزمة على البطون) ، وذلك بسبب عيب هيكلي في الانقاذ ، كسلطة غير مراقبة من المحكومين ، فتصرف على اسبقياتها أكثر مما تصرف على أسبقيات المواطنين . والنموذج المثالي لطرائق صرف الانقاذ ، المقارنة بين القصر الجمهوري والأسبقيات الحقيقية للمواطنين ، حيث بلغت ميزانية القصر الجمهوري 235 مليون جنيه (235 مليار بالجنيه القديم) وهي تزيد عن ميزانية رئاسة وزارة الصحة 122 مليون، وعن وزارة التربية والتعليم العام (31مليوناً) ، وعن وزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية 6ملايين (مع حذف الكسور). وتقارب ميزانية القصر ميزانية وزارة التعليم العالي بكل جامعاتها والبالغة272 مليوناً! وفي ذات الميزانية خصص مبلغ 5 ملايين كميزانية تنمية للقصر الرئاسي، كما خصص 121 مليوناً لإعادة تأهيل مباني وزارة الدفاع، هذا بينما خصص لجملة مشروعات المياه القومية 2.5 مليون (نصف القصر الرئاسي!)، وخصص لجملة مشروعات الملاحة النهرية فقط8 ملايين! وخصص لجملة مشروعات الصحة65.8 مليون وجملة مشروعات التعليم العالي(39.5) مليون ولجملة مشروعات تنمية القطاع المطري8 ملايين! (حيث النزاعات ونصف سكان السودان)!! بما يعني ان ميزانية القصرالجمهوري، وكذلك اعادة تأهيل مباني وزارة الدفاع، كليهما، يفوقان ميزانية مشاريع المياه والصحة والتعليم العالي والملاحة النهرية وتنمية القطاع المطري، كلها مجتمعة!!
