تعرض الكاتب الصحفي بصحيفة (الصحافة)، الأستاذ محمد كامل عبد الرحمن، لاعتداء من مجموعة تنتمي لمنبر الطيب مصطفى بمقر المنبر بشارع الغابة امس الأربعاء 17 اغسطس اثناء اجرائه مقابلة صحفية مع الامين العام للمنبر، بشرى محمد عثمان . ونزعت المجموعة الكاميرا الخاصة بالصحفي واهانته وضربته وركلته، واقتادته الى مكتب بزعم اجراء تحقيق معه حول كيفية الدخول لمقر المنبر . وقال كامل لصحيفة (الصحافة) أن الاعضاء حذروا الامين العام بعدم التردد على مقر المنبر باعتباره معزولاً من قيادته حسب قرار المنبر الاخير . واضاف كامل ان المجموعة قامت بالاعتداء عليه بالركل والضرب والتهديد والوعيد بعدم التردد على مقر المنبر واجراء المقابلة الصحفية، واكد انه بمعية الامين العام قاما بإبلاغ الشرطة لايقاف المعتدين والتحقيق معهم، واشار الى ان المجموعة حبسته في مكتب آخر بدعوى التحقيق معه ونزعوا الكاميرا الخاصة به قبل اقتياده بشكل مهين الى المكتب. وكانت (حريات) نشرت بتاريخ 12 اغسطس أن خلافات حادة تعصف بما يسمى بمنبر السلام العادل الذي يترأسه الطيب مصطفى . وأكد مصدر مطلع ل (حريات) بأن اجتماعاً للمكتب السياسي للمنبر مساء يوم الأربعاء 10 أغسطس قرر حل الأمانة العامة للمنبر وسط اتهامات بالفساد المالي والأخلاقي . وأضاف مصدر (حريات) أن الطيب مصطفى وقريبه أحمد طه محمود اتهما الأمين العام للمنبر بشرى محمد عثمان ونائبه العميد ساتي محمد سوركتي بالفساد المالي، وقررا محاسبتهما وحل الأمانة العامة، وفي المقابل اتهم الطرف الآخر الطيب مصطفى بالفساد الأخلاقي وأشاروا الى (بيت الطلاب) التابع للمنبر !! وبحسب مصدرنا أشهر الأمين العام بشرى مسدسه اثر اتهامه بالفساد المالي . وفي النهاية انحاز المكتب السياسي لوجهة نظر الطيب مصطفى وقريبه أحمد طه وحل الأمانة العامة . واتصلت (حريات) بالأمين العام بشرى محمد عثمان الذي أكد الخلافات وقلل من الاتهامات المتبادلة، وقال: ( تمت دعوتنا لاجتماع طارئ للمكتب السياسي وبما انني أمين عام المنبر ومقرر المكتب السياسي وادعو للاجتماعات واضع الاجندة مع الطيب مصطفى الا ان هذا الاجتماع بالتحديد تمت دعوتي له من قبل نائب الرئيس قبل 10 ساعات من موعد الاجتماع كأي عضو آخر. وفي الاجتماع سال العميد سوركتي عن الأجندة التي كنا نجهلها فقدم عضو المكتب السياسي للمنبر أحمد طه محمود – قريب الطيب مصطفى – ومعه آخر مسالة محاسبتنا واتهامنا بالفساد المالي انا والعميد سوركتي ، بجانب حل الامانة العامة . هذه الأجندة لم يكن من حق المكتب السياسي مناقشتها لأنها ليست ضرورة قصوى ولا عاجلة وهي من مهام مجلس الشورى الذي كان يمكن دعوته لدورة طارئة ). وأضاف ( هذا الاجراء باطل والغاء الامانة العامة ليس من مهام المكتب السياسي اطلاقاً ) . وقال انه ( في نهاية الاجتماع تم التصويت من قبل المحشودين من الطيب مصطفى وبعض اصحاب المصالح الآنية بحل جميع أجهزة الحزب ماعدا المؤتمر العام ومجلس الشورى والمكتب السياسي والرئيس ونائبيه . فحلت الامانة العامة ومساعدي الرئيس ، وكونت لجنة للنظر في تحويل الحزب الى نظام رئاسي والغاء نظام الامانة العامة ، وبقي في الحزب فقط الطيب مصطفى ونائبيه الفريق ابراهيم الرشيد النائب الأول والاستاذ وقيع الله حمودة شطة النائب الثاني) . وحول الاتهامات الأخلاقية قال بشرى ( لم يتهمنا الطيب مصطفى بالفساد المالي ولم نتهمه بالفساد الأخلاقي، فقط أتُهمنا من قبل شخصين (محرشين) بالفساد المالي ولم يستطيعا اثباته) . وحول اشهاره المسدس قال ( لم أشهر المسدس في وجه أحد، فقط أخرجته ووضعته على الطاولة أمامي عندما قال احد الاعضاء ان الامانة العامة اشترت اسلحة. وفعلاً اشترت الأمانة العامة (7) مسدسات للحماية الشخصية. وكنت اريد ارجاعه لهم ولم اكن اقصد استعماله في تلك اللحظة وقد كان فارغاً) . وشدد بشرى على براءته من الاتهامات المالية قائلاً ( ظللت اتحمل ثلث ميزانية المنبر لأكثر من ثمانية أشهر ، ولا أحد يستطيع من داخل المنبر أو خارجه القدح في ذمتي المالية ، وأتحدى ) . وسبق وأشارت (حريات) الى ان مشروع الطيب مصطفى الأصولي المغلق مشروع لرفض ومصادرة التنوع والاختلاف، حيث يرى في نفسه المتحدث باسم العناية الآلهية وفي الآخر ممثلاً للشيطان، فينتهي بالضرورة وفي جميع الحالات الى تخوين وشيطنة الآخرين، ويشرعن الفتك بهم وجز رقابهم. وفعلاً بدأ الطيب مصطفى بشيطنة المختلفين دينياً، ثم عرقياً ، ثم خون اخوانه في الأصولية – خون علي عثمان لتوقيعه اتفاقية نيفاشا، وخون نافع بتوقيعه الاتفاق الاطاري، ثم خون وشيطن اخوانه في منبره، وسينتهي الى رفض صورته في المرآة. ويعلمنا التاريخ انه بعد تعبئة الكراهية من السهل تحويل موضوعاتها، وأن التكفير والتخوين من أسلحة الارتداد الذاتي اذ تستخدم ضد الآخرين عاجلاً أو آجلاً ترتد الى نحر مستخدميها .
