نفت وزارة العدل في بيان اول أمس 3 سبتمبر ضلوع وزيرها محمد بشارة دوسة في تهريب الأموال المضبوطة أواخر أغسطس . وكانت (حريات) نشرت بأن عربة تخص وزير العدل ضبطت تحمل مبلغاً ضخماً من المال مهرباً من دولة جنوب السودان . واعترف بيان الوزارة بأن العربة المضبوطة تتبع للوزارة وسائقها المتهم من عناصر جهاز الأمن ويعمل كحرس شخصي للوزير ، كما اعترف البيان بأن المتهم الثاني كان يعمل مع الوزير في مجلس شؤون الأحزاب . ولم يوضح بيان الوزارة أسباب تأخير اصدار بيانها الى ما بعد نشر الخبر في (حريات) ، كما لم يقدم تفسيراً مقنعاً لتورط شخصين مقربين من الوزير ( حارسه الشخصي ومقرب اليه من مجلس شؤون الاحزاب ) دون تورط الوزير نفسه ! ودفع البيان بحجة وحيدة تبرئ الوزير وهي أنه كان حينها في زيارة لجنوب كردفان ، والسؤال المركزي هنا لماذا ترك الوزير حارسه الشخصي خلفه دون أن يرافقه ؟! وتجدر الاشارة الى ان البيان لا يفرق بين الاستقلال والاستغلال مما يؤكد مقدار التخريب الذي طال مؤسسات الخدمة العامة في البلاد . ( نص بيان وزارة العدل أدناه) : وزارة العدل بيان قال تعالى ( ولا يجرمنكم شتان قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى) صدق الله العظيم . تناقلت بعض الصحف السيارة ومواقع الشبكة العنكبوتية خلال الايام الفائته نبأ ضبط شبكة اجرامية قامت بتهريب عملة سودانية قديمة يشتبه فى انها مهربة من دولة جنوب السودان الى داخل جمهورية السودان وورد فى النبأ ان سيارة تتبع لوزارة العدل استغلت فى هذه العملية. ووزارة العدل انطلاقا من واجباتها تجاه اقامة العدل وضبط الجناة وتقديمهم للمحاكمة تؤكد الاتى: 1- ان وزارة العدل بحكم اختصاصاتها الدستورية والقانونية تؤكد عزمها وسعيها الدؤوب وتفعيل الياتها لمكافحة الجريمة وحماية البلاد من اى خطر يهدد اقتصادها وامنها ولن تتهاون ابدا من ضبط كل من يرتكب جرما فى حق البلاد والعباد كائنا من كان. 2- ان تهريب العملة السودانية القديمة من دولة جنوب السودان ياتى فى سياق مؤامرة تستهدف اقتصاد البلاد وقد افلحت قوات الامن من ضبط عدة محاولات تهريب للعملة القديمة فى ولايتى كسلا والقضارف بالاضافة للمحاولة الاخيرة عبر ولاية النيل الابيض عند مدخل مدينة جبل الاولياء وبفضل الله ثم بجهد قوات الامن حيث تم ضبط الجناة فى هذه العملية. 3- ان المحاولة التى استقلت فيها عربة تابعة لوزارة العدل مع عربة اخرى تتلخص وقائعها على النحو الاتى:- * ان الشبكة التى قامت بتنفيذ هذه العملية سعت لاستقطاب عدد من الاشخاص لمساعدتها فى تهريب العملة وكان بين الذين تم الاتصال بهم احد افراد جهاز الامن والمخابرات الذى يعمل ضمن افراد حراسة وزير العدل وقد تم الاتصال بفرد جهاز الامن المذكور بواسطة احد افراد الشبكة الذى يعمل مدير علاقات عامة بمجلس شئون الاحزاب السياسية و قد استغل المذكور عمله مع وزير العدل عندما كان رئيسا لمجلس شئون الاحزاب السياسية وتعرف على حرسه واستقطبه للمشاركة فى هذه العملية وقد استغل الحرس المذكور العربة المخصصة له من وزارة العدل فى غياب وزير العدل وسفره الى جنوب كردفان وهذه العربة ليست عربة وزير العدل كما جاء فى بعض الاخبار بل قام بقيادة العربة البكس المخصصة له وسافر بها الى مدينة كوستى بالتنسيق مع احد افراد الشبكة حيث استلم العملة القديمة المهربة وهى فى حدود مبلغ اثنين مليون جنية وقد افلح المذكور فى تجاوز نقاط التفتيش ووصل الى الخرطوم وكان الاتفاق ان يسلم العملة الى شخص اخر الا ان عربة اخرى كانت تحمل عملة مهربة وكانت حوالى اثنين مليون وسبعمائة (2,700,000) جنية ضمن هذه العملية تم ضبطه عند نقطة تفتيش جبل الاولياء وقادت التحريات الى ان العربة التى تتبع لوزارة العدل هى الاخرى تحمل بحوزته عملة وبالتالى تم القبض على الحرس المذكور وتم ضبط العملة التى كانت بحوزته وكانت حوالى اثنين مليون جنية (2,000,000) جنية وليس عشرون مليون جنيه او مائتى مليون جنيه كما ورد فى بعض وسائل الاعلام ليكون جملة المبالغ المضبوطة حوالى اربعة مليون وسبعمائة الف جنية (4,700,000). *وبمتابعة شخصية من السيد وزير العدل تم القبض على افراد الشبكة وهم الان قيد الحبس والتحرى بادارة الامن الاقتصادى كما تم ضبط كل المبالغ وعند اكتمال التحريات ستحال الى نيابة امن الدولة ومن ثم الى المحكمة. *وزارة العدل تؤكد ان كون المذكور يعمل بجهاز المخابرات او انه يعمل فى حراسة وزير العدل او كونه قد استقل عربة تتبع لوزارة العدل وان المتهم الاخر كان يعمل مع وزير العدل بمجلس شئون الاحزاب السياسية لن يكون ذلك سببا فى افلاتهما من العقاب بل على العكس سيكون سببا لتشديد العقوبة متى ثبت جرمهما حتى تتحقق فلسفة العقاب فى تحقيق الردع. هذا ما لزم توضيحة للراى العام فى هذه المرحلة اذا ان الامر مازال قيد التحرى وسوف يطلع الراى العام على تفاصيل الموضوع عند المحاكمة التى ستكون ان شاء الله علنية واخيرا نعاهد شعبنا الكريم بان تظل وزارة العدل سيفا مسلطا على الخارجين على القانون وتؤكد على مواصلة دورها فى محاربة الفساد وبسط العدل وسيادة حكم القانون.
