شارك عدد كبير من الباحثين والخبراء والمتخصصين فى الندوة التى دعا إليها مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام ،لبحث قضايا الأمن المائى فى حوض النيل وإشكاليات التنمية والإستقرار ،وقد أجمع المشاركون على أهمية التعاون بين دول حوض النيل ،وقد أكد الدكتورجمال عبد الجواد مدير مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية فى الأهرام على أهمية التعامل بمنطقية مع كل المستجدات المطروحة فى قضية المياه ،وتطوير رؤية مقبولة تواجه التحديات القائمة وتراعى مصالح مصر ودول الحوض فى آن واحد،وتستطيع أن تفكك حالة التشدد والإحتقان الحالى وتخلخل الجبهات المتشددة تجاهنا ،وقال :إن هناك حاجة لإعادة النظر فى سياساتنا الزراعية وفى التصنيع والتعليم بحيث تواكب المتغيرات الحالية فى قضية المياه . وقال الأستاذ أيمن السيد عبد الوهاب الخبير فى مركز الأهرام والمشرف على المشروع إن اللحظة الحالية هى لحظة تفاوض ،وكل طرف يتشدد فى مواقفه ،ومن المهم كيف نقرأ المعلومات ،مشيرا إلى أنه ليس صحيحا ترديد ماتقوله دول الحوض من أن مصر تستحوذ على 87%من حصيلة الحوض،وإنما الصحيح القول أنها تحصل على 4% من كمية المياه التى تسقط على الحوض ،وأكد أهمية الربط بين الأمن المائى والأمن الإنسانى ،وقال:إنه يستبعد إمكانية حفر قناة جونجلى فى إطار التطورات الحالية فى السودان التى قد تقود إلى صراعات . وأوضح أن المفاوضات الحالية بين دول حوض النيل تواجه تعثرا شديدا ،وأن مبادرة حوض النيل ستنتهى عام 2012بدون بديل لها ،وقال إن المبادرة أمامها سيناريوهان فإما أن تتحول إلى مفوضية عليا لإدارة المشروعات ،وقال إن موقف الدول المانحة سيكون حاسما فى هذا الأمر ،أما السيناريو الثانى فهو إعادة إنتاج المبادرة بفكرة جديدة يمكن أن تجعل من المبادرة تمهيدا لمرحلة أخرى من تنظيم التعاون المائى بين دول حوض النيل ،وأكد عبد الوهاب أن المشكلة سياسية وتنموية ،وأن التركيز على الجوانب الفنية أفقد الأبعاد السياسية القدرة على إيجاد إطار ،مؤكدا ضرورة تبنى إستراتيجية قائمة على التعاون وليس الصدام ،وتفعيل قوة مصر الناعمة وأدواتها فى الثقافة والإعلام والكنيسة والأزهر ومنظمات المجتمع المدنى والجامعات ومراكز الأبحاث . وأكد الدكتور حلمى شعراوى مدير مركز البحوث العربية والأفريقية أن الأعمال المتقطعة فى مصر كثيرة ،وأنه فى مجال الأمن المائى تكثر الفتاوى وتغيب الحقائق الأساسية وتضيع الأهداف المحورية،ودعا إلى الإستفادة من التراكم المعرفى فى هذا المجال ،وقال إنه لمس خلال زيارته لبعض دول حوض النيل شحن شعبى سلبى مكثف بشأن قضية المياه. ويرى الدكتور إبراهيم نصر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن أزمة مياه النيل هى أزمة مؤجلة ،بمعنى أنه يمكن تأجيل التعامل معها لمدة قد تصل إلى 10 أو 15سنة ،وأنه لاداعى لإثارة الضجيج حول هذه القضية ،والإلتفات إلى الوضع فى السودان الذى قال إن أطرافا تحاول صرف إنتباهنا عن القضية الأساسية وهو فصل جنوب السودان ،وقال :إنه يعتقد أننا دخلنا الشرك ،لأن الجنوب لن ينفصل ويصبح دولة عادية فقط ،بل سينفجر الجنوب على نفسه والشمال أيضا ،وسيكون لذلك أسوأ الأثر على مصر ،التى قال إن أى تفكيك فى السودان سيكون لها تأثيراتها البالغة على تفكيك مصر ذاتها ،وأكد أنه فى حال تفكيك السودان سيكون الوجود المصرى مهددا ،مشيرا إلى أن إسرائيل لن تستقر بدون تفكيك مصر ،وأكد نصر الدين أن القرصنة قبالة السواحل الصومالية هى صناعة أمريكية ،كما تنظيم القاعدة تماما ،ورفض مايقال عن منافسة الصين للولايات المتحدة ،وقال الصحيح أن الصين تعمل بالتوازى والتنسيق مع الولاياتالمتحدة ،وأشار إلى أن حجم تجارة الصين مع الولاياتالمتحدة يفوق أى تجارة مع أى طرف آخر . ومن جانبه أكد الدكتور محمد قدرى سعيد الخبير بمركز الأهرام فى ورقته التى جاءت تحت عنوان الأمن والتنمية فى حوض النيل أن الأمن متعلق بالمدركات أكثر منه بالحقائق على الأرض ،وقال إن الصراع العسكرى لاينبغى على الإطلاق أن يكون الطريقة المثلى لحل مشكلات دول الحوض ،وأشار إلى أن إطلاق مبادرة حوض النيل عام 1999كان بهدف تبادل المعلومات والخبرات ،وأنه لابد من تحديثها وبناء حوار وتعاون مشترك بين دولها ،وألا يقتصر ذلك على الجانب الحكومى ،بل أن يمتد ويشمل كل الجهات الشعبية والقطاع الخاص،حتى يتحول الخلاف حول تقسيم المياه إلى وسيلة للعمل المشترك ،وليكن الهدف بناء إطار جديد لإدارة مياه النيل ،يدعم التعاون والثقة بين جميع دول الحوض . ومن جانبه قال الأستاذ هانى رسلان الخبير بمركز الأهرام إن هناك تنسيقا مصريا سودانيا مستمرا ومتواصلا بشأن قضية المياه ،وأن الموقف السودانى لعب أدوارا مفيدة ودعم مصر فى مواجهة التوقيع المنفرد لبعض دول الحوض فى عنتيبى ،وأضاف أن السودان أعلن تجميد مشاركته لإضفاء قدر من القوة على الموقف المصرى ،ولكنه أشار إلى أنه مقابل هذا الموقف الرسمى السودانى كانت هناك آراء على المستوى الشعبى وفى الصحافة ترى أن السودان دولة ممر وليست دولة مصب ،وترى كذلك أن السودان ليس طرفا مع مصر ،وأن مصالحها المائية تختلف عن مصالح مصر ،وقال إن ذلك يعكس حساسية النخبة السودانية من مصر ،وأوضح أن التطورات الحالية فى السودان وإحتمال إنفصال الجنوب ستكون له إنعكاسات على قضية المياه . وفى كلمته بالجلسة التى رأسها الدكتور حسن أبوطالب أكد الدكتور ضياء القوصى وكيل وزارة الرى السابق وخبير المياه أن التوسع الأفقى فى المشروعات التنموية القائمة على المياه بمصر لم يعد ممكنا ،وقال إنه فى ظل الزيادة السكانية الهائلة وزيادة الطلب على حصتنا المحدودة من المياه فإن الزراعة هى المرشحة لدفع الثمن ،ولاسبيل أمامنا فى مصر سوى تطوير التقنيات الزراعية والمركب المحصولى والتسويق . ومن جانبه قال الدكتور فرج عبد الفتاح أستاذ الإقتصاد بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة أنه ليس بالإقتصاد وحده يمكن بناء علاقات جيدة بين الدول ،مؤكدا أهمية العامل السياسى ،مشيرا إلى أن أهم معوقات العمل الأفريقى المشترك هى عدم توافر شبكة نقل برى وغياب المعلومات . ومن جانبه أعرب الدكتور أيمن شبانة المدرس المساعد فى معهد البحوث والدراسات الأفريقية عن أمله أن يشكل الإهتمام البحثى والأكاديمى والشعبى ضغطا على المسئولين للتحرك بشكل إستراتيجى فى قضية المياه ،وقال :إنه من الصعب وضع معايير لتقسيم المياه فى ضوء بيان المصالح والأطراف المشاركة فى النهر ،حيث ينظر كل بمعاييره الخاصة ،وأضاف أنه لايوجد معيار عادل ،لكن يوجد معيار عملى وهو التقسيم بحسب الحاجة من وجهة نظره ،بينما أكدت دول المنابع على معيارين هما مساحة حوض نهر النيل داخل كل دولة وإسهام كل دولة فى الموارد المائية للنيل ،وأشار إلى مفهوم الميزان المائى الذى يوازن بين الموار المتاحة وإحتياجات كل دولة ،وقال :إن دول المنابع لديها وفرة مائية وليست بحاجة إلى مشروعات لتخزين المياه ،وماتحتاجه هذه الدول هو نقل المياه للمناطق القاحلة فيها فى ظل موجات الجفاف ،وأوضح أن ما استجد فى هذه الدول هو الشركاء الخارجيين الصين وإيطاليا ودول الخليج وتركيا ،وقال :إن الأكثر خطورة من مساعدتها فى إقامة مشروعات مائية هو شراء أراضى لإستخدامها فى الزراعة وهو ماسيؤثر على مصر والسودان ،وأعرب عن قناعته بوجود دور إسرائيلى يقف خلف تحريض دول المنابع . وينبه الأستاذ يحيى غانم رئيس القسم الدبلوماسى فى الأهرام والصحفى المتخصص فى الشئون الأفريقية إلى ضرورة التمييز عند الحديث عن السدود التى تقام فى أثيوبيا بين تلك التى تقام على حوض نهر النيل وبين غيرها التى تقام على الأنهار الأخرى فى أثيوبيا ولاشأن لنا بها ،مؤكدا ضرورة تشبيك مصالحنا فى مصر بمصالح الدول الأفريقية جنوب الصحراء ،لتحقيق المصالح المشتركة ،مشيرا إلى أهمية إستخدام مصر لقوتها الناعمة فى تعضيد علاقاتها بتلك الدول . ويرى الدكتور مغاورى شحاتة الخبير فى قضايا المياه :إن قضية مياه نهر النيل الهامة جدا لمصر ومستقبلها لم تحظ حتى الآن بدراسة تؤسس لمعلومات وقرارات إستراتيجية ،وقال :إن كل مالدينا من دراسات غير مؤسس على معلومات متكاملة أو متضامنة ،ولازال الجميع يسبحون فى جزر منعزلة ،وقال :إن أثيوبيا ليست خطر على تدفق النيل الأزرق ،بل السودان الشمالى ،ونبه إلى ضرورة العودة للطبيعة الجيولوجية والهيدرولوجية ،ومايمكن أن يقام عليها من مشروعات ،وعلى أساس ذلك يجب أن تتحدد علاقتنا المائية ،وتوقع ألا يكون هناك إنفصالا حميدا لجنوب السودان ،وأن ينعكس ذلك على الوضع فى السودان وإمكانية إنشاء قناة جونجلى ،كما أشار إلى مشاريع إنتاج الوقود الحيوى الإيثانول فى دول المنابع وتأثيراته المتوقعة . أما الدكتورة أمانى الطويل الخبيرة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية فقد أشارت إلى الدور الإسرائيلى فى أفريقيا الذى قالت إنه موجود ومؤثر،وأضافت أن الوجود الإسرائيلى فى البحر الأحمر كان محفزا لكثير من الإنقسامات وللعداء مع مصر ،وأن هناك من يرى أنه دورا لصيقا بالوجود الأمريكى ،وأشارت أيضا إلى تعاظم الدور الصينى فى دول حوض النيل .وأوضحت الطويل أن عوامل الإنحسار والتراجع ارتبطت بالتحولات فى النظام العالمى ،ونبهت إلى ضرورة الأخذ فى الإعتبار عند صياغة السياسات المصرية وأدواتها وآلياتها التطورات التى حدثت،كما أشارت إلى أن التطورات التكنولوجية يمكن أن تتغلب على صعوبة التضاريس فى بعض دول المنابع .وأشارت إلى التدخل الدولى المباشر فى دول حوض النيل كإنعكاس لظاهرة الإرهاب . ومن جانبه ذهب الدكتور محمد سلمان طايع إلى أن العامل الدولى هو الحاسم فى المسألة المائية فى حوض النيل ،التى قال إنها ليست مسألة مائية بل سياسية ،فى دول تتسم بالفقر الشديد وعدم الإستقرار ،وقال إن إسرائيل تلعب دورا سلبيا مباشرا وغير مباشر ،بهدف الحصول على قدر من مياه النيل أو محاصرة السياسة المصرية فى هذه المنطقة ،ومشيرا إلى أدوار أخرى لبعض القوى الإقليمية والدولية الأخرى تؤثر فى دول المنابع من بينها أدوار ليبيا وقطر والسعودية والولاياتالمتحدة وفرنسا والبنك الدولى والأمم المتحدة ،وقال إنه يساعد على تعاظم تلك الأدوار هو قابلية دول حوض النيل للإختراق . ويرى الدكتور عباس الشراقى أستاذ الجيولوجيا السياسية فى معهد البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة أن المكان الوحيد الذى يمكن أن يؤثر على مصر فى قضية الأمن المائى هو شمال السودان ،حيث اعتبره المكان الوحيد القادر على تخزين مياه ،مشيرا إلى أن كل السدود فى أثيوبيا لاخطر منها ،حيث أنها جميعا لتوليد الكهرباء بإستثناء سد تاكيزى .
