إختزال قضايا الصحة شاملة التعليم الطبي والتدريب والخدمة المتوازنة والتوزيع العادل للكوادر وهجرة الأطباء ونزوح المرضي للعلاج بالخارج بما فيهم إبن وزير الدولة للصحة، نترك كل هذا ونتحدث فقط في أمر أيلولة المستشفيات إنه كمن يعتقد في جبل الجليد الطافي علي سطح الماء والحقيقة أن تسع أعشاره تحت الماء، هذا هو حال الصحة اليوم. علينا أن ننظر إلي الجهة التي ستأوول لها هذه المستشفيات ، وزارة الصحة ولاية الخرطوم والجزيرة وولايتين أخرتين بحسب المرسوم الدستوري وإجتماع مجلس تنسيق الصحة . ولاية الخرطوم يكفيها حال مستشفياتها اليوم ما بين بشائر، والبان جديد ، والنو، وأمبدة النموذجي، وأمضوابان، والبلك، والتركي ، وإبراهيم مالك، والأكاديمي ، بس مرور عليها بواسطة المحطة الوسطي قناة الشروق سيكفينا عناء الإجابة . هنالك مراكز قومية مثل القلب، الذرة ، الجهاز الهضمي الخرطوم التعليمي وغيرها كثر، المراكز دي بتعالج المرضي من كل السودان، هذه المراكز لها خصوصيتها في الأمراض ولكن لها شموليتها في علاج المواطن السوداني بغض النظر عن ولايته، مثلا لايوجد مركز لعلاج السرطان خارج العاصمة إلا في ولاية الجزيرة، وعليه هل يعقل أن تؤول تلك المراكز لولاية واحدة فقط الخرطوم ،، الخرطوم الفيها مكفيها،،ثم إن هذه المراكز هي للتدريب لكل أطباء السودان وثانيا هي مراكز ومستشفيات مرجعية وخدمية وأيضا لكل الشعب السوداني. صورة التنمية في ولايات السودان غير متوازنة ، ولايات أقل نموا ، ولايات تحتاج لدعم من المركز، طيب الدكتور البخليهو إمشي لمثل هذه الولايات شنو؟؟، زمان الواحد بمشي عشان عارف أنو التخصص هو النهاية الحتمية عشان التدريب قومي وفي صف إنتظار ، دا حيقودنا أنوا مافي طبيب تاني بغادر الخرطوم، وفي نفس الوقت دا حيقود لجهوية وعنصرة كل ولاية أنو مفروض أولادا يشتغلو فيها ، ودا حيفقد الوطن من التواصل والترابط والوطنية ستكون صفر، ولاية الخرطوم حتكون مسئولة فقط وبحسب ميزانيتها عن الأطباء العاملين فيها ، أليس هذه هي الأيلولة بحذافيرها؟ التدريب متعارف عليه وقوميته وفق إستراتيجية لخدمة كل الوطن، طيب ولاية الخرطوم وولاية الجزيرة حتدرب الأطباء أبناء ولايتها و حسب حوجتها فقط ولن يعنيها أمر طبيب آخر، ماذا نسمي هذا؟ ، مربط الفرس أن قضيا الصحة لايمكن حلها بالتجزئة، أ/ ميزانية الصحة: هي ملاليم مقارنة بميزانية وزارات أخري بل إن أرقامها لجد مخجلة لوطن حدادي مدادي عدد سكانه حوالي 30 مليون بعد الإنفصال وأكثر من 95% من المواطنين تحت خط الفقر. / الدخول لكليات الطب لابد أن يشمله التغيير ب/ المستشفيات التعليمية لا توجد ، بل علي المجلس الطبي أن يشمر عن مسئوليته ويتحمل ذلك العبء من أجل إرساء دعائم صلبة لقيام مستشفيات تعليمية بحق وحقيقة ،وخاصة بكل كلية طب وإلا فإن سحب الترخيص وإغلاقها هو السبيل الوحيد من أجل تخريج أطباء أطباء. ج/ أعتقد جازما أن مذكرة لجنة أطباء السودان تحوي حلولا جذرية لحل كل مشاكل الصحة، فقط تحتاج للإرادة السياسية وهذه غير متوفرة في قيادة الصحة الحالية د/ مشكلة الصحة الآن تكمن في أن قيادتها الحالية إن كان في الوزارة وإداراتها المختلفة شاملة إدارات المستشفيات بعيدة كل البعد عن مشاكل الصحة وهموم المواطن والكوادر الطبية، بل هم فئة محدودة جدا تسيطر علي كل مقاليد الصحة كأنها ضيعة خاصة يتقاسمون كراسيها وريعها لذواتهم . ه/لماذا الأيلولة الآن؟ قرارات رئيس الجمهورية والخاصة بالأيلولة ، كانت في منتصف 2008 ، وهي تستند إلي الدستور المؤقت لإتفاقية السلام الشامل، ولكن أن يكثر الحديث الآن عن الأيلولة فنجزم أن حسن النية غير متوفر، بل نقول أن وزارة الصحة وهي المستشار الأول للسيد رئيس الجمهورية كان عليها أن تنفذ قرارات سابقة للسيد الرئيس ونخص بالذكر توجيهات السيد الرئيس بتنفيذ مذكرة لجنة أطباء السودان ، هذه المذكرة الضافية والحاوية والتي لو وجدت إرادة سياسية في قيادة وزارة الصحة لكفتنا مشاكل الصحة ، بل لكانت كل الحلول من أجل وطن معافي، ولكن قيادة وزارة الصحة تدير الصحة بعقلية المزاج والهوي، وفوق ذلك فإن تلك القيادة لا تري في وجود الأطباء في العاصمة وبهذا الكم وهم كلهم تحت قيادة لجنة أطباء السودان إلا بمثابة خميرة عكننة للسلطة السياسية ولهذا إرتأت أن تحاول تنفيذ الأيلولة الآن فقط لتفريغ العاصمة من الأطباء وتضرب تعظيم سلام بأنها قد فرتقت العاصمة من الأطباء وعدمتم طافي النار، وهذا دليل واضح علي أن الخبرة التراكمية مفقودة نهائيا وإستراتيجيتهم رزق اليوم باليوم ،ولكن ما دروا أن المتضرر الوحيد هو المواطن السوداني لأن الأطباء لن يغادروا الخرطوم تحت أي مسمي وفي ظل تنفيذ الأيلولة، تنفيذا عشوائيا ، وعندها فإن ذلك المواطن سيصب جام غضبه غدا علي القيادة السياسة وتفريطها في صحته وعافيته . و/ كان حريا بوزارة الصحة أن تتداعي لمناقشة مشاكل الخدمات الصحية شاملة التعليم والتدريب والتوزيع العادل للكفاءات وتهيئة بيئة ومناخ العمل في كل مستشفيات الوطن حتي تكون تلك المستشفيات جاذبة للخدمة والتدريب، كان حريا بها أن تناقش أسباب وحلول هجرة ألوف مؤلفة من الأطباء في ظرف شهور عدة فقط، كان حريا بها أن تضع جدولا زمنيا لإفتتاح المجمعات الجراحية بدل أن تقوم بتقسيم كيكة المناصب علي أهل الحظوة والشان، وحتي هذه لايسمح بها الدستور ، فهل يعقل أن يجمع شخص بين وظيفتين وإن كانت الوظيفة الأخري عملا طوعيا؟ هل يعقل ذلك؟ ز/ أين قيادة وزارة الصحة والنقص المريع في الكوادر الطبية كلها من إختصاصيين وكوادر مساعدة ومعدات وآلات؟ ما هي خططهم لعلاج ذلك النقص؟ خطط إستراتيجية وليس عمل تكتيكي أمام السيد رئيس الجمهورية أو السيد نائب رئيس الجمهورية ويكفي تلك الإفتتاحات الصورية.
