بيان من الاتحاديين المعارضين بالمهجر إلى جماهير الحزب الاتحادي الديمقراطي وجماهير الشعب السوداني لقد ظللنا نناشد ونطالب باتخاذ موقف واضح لحزبنا من الصراع السياسي في السودان، وهل نحن حقاً معارضين لنظام الإنقاذ ونسعى إلى إسقاطه واستعادة الديمقراطية والحرية وذلك منذ أن قرر الحزب الاتحادي الديمقراطي إلقاء سلاحه وإتباع المسار السلمي، فوقع على اتفاق جدة الإطاري ثم اتفاقية القاهرة التي نجح النظام عن طريقها بأن يجعل موقف حزبنا موقفاً متذبذباً فلا هو بالمعارض ولا هو بالمشارك، وظل الحوار يتواصل مع النظام دون سقف زمني محدد رغم أنه لم يحقق أي نتائج، ورغم تجارب النظام السابقة في التنكر لما يتفق عليه، مما أدى إلى حالة من الإحباط وفقدان الثقة والأمل في إمكانية التغيير، وظلت كوادر الحزب وقواعده في حالة ارتباك وعاجزة عن الفعل، بينما ظلت قضية المشاركة في النظام هي الشغل الشاغل لقيادات الحزب. لقد وصلنا إلى قناعة تامة بأن هذا النظام لا بد أن يرحل لأن كلفة استمراره أو ترقيعه أكبر بكثير من كلفة إسقاطه، وقد أضعنا وقتاً غالياً في محاولات الوصول إلى حلول سلمية بالحوار معه. ولذلك نعلن نحن “مجموعة من الاتحاديين بمختلف دول المهجر” أننا قد وصلنا الحد ولا يمكننا أن ننتظر حواراً لم ولن يؤدي إلى التغيير الذي تنشده جماهير الشعب السوداني. ولا نرى مخرجاً للبلاد من أزمتها وحل مشاكلها ووقف الدمار والخراب الذي أحدثته الإنقاذ غير إسقاط النظام. وسنعمل مع كل الأفراد والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والحركات المسلحة في المركز والهامش من أجل تحقيق هذا الهدف. وندعو جميع الاتحاديين للانضمام لهذه الدعوة التي تمثل التيار الغالب في الحزب الذي يرفض ليس فقط الحوار والمشاركة مع النظام بل يرفض مواقف الحزب غير المنسجمة مع مبادئ هذا الحزب العريق التي تدعو إلى عدم التعايش والمهادنة مع أنظمة القهر والاستبداد والتي يمثل النظام القائم أسوأها على الإطلاق بما ارتكبه من إفقار للشعب، وتشريد وتعذيب واغتصاب للرجال والنساء، ومن قتل للموطنين في الشمال والشرق وفي دارفور والجنوب وجنوب كردفان والنيل الأزرق، إضافة إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. ويقف رفض النظام مؤخراً للاتفاق الإطاري الذي وقعه مع الحركة الشعبية وتفجير للحرب في جنوب كردفان والتي تفوح منها رائحة العنصرية النتنة، وينفذ فيها القتل والاعتقال وفق الهوية أو السحنة أو البطاقة الشخصية….يقف دليلاً حياً على أن هذا النظام بلا حكمة ولا حكماء، ولا ضمير ولا أخلاق، وأنه لا يرعى عهداً أو ميثاقاً ولا ينفذ ما يتفق عليه ولذلك لا بد من اقتلاعه من الجذور ومحاسبة كل من اقترف جريمة في حق الشعب السوداني من قياداته وأعوانه. ونود أن نؤكد وبمنتهى الوضوح أننا لسنا ضد قيادة الحزب الاتحادي، ونحن لسنا مجموعة منشقة تسعى لتشكيل حزب جديد أو فصيل منشق. وإنما نحن مجموعة تمثل تياراً عريضاً داخل الحزب يؤمن بأن لا حل لمشاكل السودان إلا بإسقاط النظام وفي هذا سنتحالف مع كل من يرفع شعار إسقاط النظام من القوى السياسية والحركات المسلحة في المركز والهامش من أجل تحقيق هذا الهدف. أما ما يدور من سجال حول الوحدة والحوار والمشاركة مع النظام فهذه في رأينا قضايا انصرافية لن نكون طرفاً فيها فهي في رأينا لا تخدم غير النظام ومطلبنا أولاً وأخيراً هو إسقاط النظام الذي لا نرى سبيلاً له بغير تحالف القوى الديمقراطية في المركز وقوى الهامش لتخليص شعبنا من القهر والتجويع والتشريد والاضطهاد والقتل. في الختام نناشد نحن الاتحاديون المؤمنون بهذه الدعوة ( إسقاط النظام) جميع القوى الوطنية الديمقراطية في المركز والهامش لفتح حوار عميق من أجل تجاوز أسباب الفرقة والشكوك والمخاوف التي تقف حجر عثرة أمام توحيد هذه القوى. ولنقف جميعاً بالمرصاد لمحاولات النظام لتصوير نضال الأخوة في جنوب كردفان والنيل الأزرق على أنه موجه ضد العرب والعروبة في السودان. فالقضية هي استئثار المؤتمر الوطني بالسلطة والثروة وإقصائه وتهميشه للآخرين وليست حرباً عرقية. ولنعمل على خلق كيان معارض يعمل على توحيد الجهود وتنسيق العمل بين كل القوى كل بالوسيلة المتاحة له لإسقاط النظام واستعادة الديمقراطية في إطار نظام يلغي الاستعلاء العنصري والثقافي ويعيد هيكلة الدولة بصورة تضمن إلغاء التهميش وضمان العدل في توزيع الثروة والسلطة والمساواة التامة في الحقوق دون تفرقة بسبب الدين أو العرق أو الجنس أو الثقافة. وإنها لثورة حتى النصر. مجموعة الاتحاديين المعارضين بالمهجر .
