دعا الخبير الاممي المختص بأوضاع حقوق الانسان في السودان محمد شاندي عثمان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الاثنين 19 سبتمبر في جنيف الى تحقيق مستقل وذي مصداقية في الاتهامات بانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان بجنوب كردفان ، وبما يضمن مساءلة المسؤولين عنها . وأضاف (إن السودان وجنوب السودان لا يمكنهما العيش في سلام إن بقيت المناطق الحدودية بين الدولتين غارقة في نزاع مسلح). ولفت الخبير إلى أن المشكلات الأمنية الحالية -في مناطق أبيي وجنوب كردفان، أو في النيل الأزرق التي تشهد منذ أواخر أغسطس مواجهات بين الجيش الحكومي والجيش الشعبي- ( تذكر أن على المجتمع الدولي أن يبقى إلى جانب السودان وجنوب السودان لمساعدتهما) . وأشار الخبير الأممي إلى ما وصفه بتقدم محدود قد أنجز لحل مشكلات عديدة أخرى عالقة، بما فيها استفتاء أبيي، وترسيم الحدود، وتقاسم الثروات، وترتيبات أمنية بين السودان وجنوب السودان. ورأى الخبير أن على الدولتين العمل لتسوية مشكلات المواطنة، (سواء بالنسبة للجنوبيين الذين اختاروا البقاء في الشمال أو الشماليين الذين بقوا في الجنوب). ومن جهة اخرى ذكر الأستاذ ماجد معالي احد المشاركين السودانيين في تقرير بعث به الى ( حريات) ان المدافعين عن حقوق الإنسان من مختلف أنحاء المنطقة العربية يتكاتفون لدفع مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان ليقوم خلال دورته الحالية -الثامنة عشر- بإصدار رد فعل واضح إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مختلف أنحاء المنطقة العربية، جاء ذلك خلال إحدى جلسات المجلس التي عقدت فى مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان بمقره فى جنيف. وفى البداية أشارت ليلي مطر- ممثلة مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالأممالمتحدة- أن (هذا اليوم يمثل علامة بارزة في تاريخ مجلس الأممالمتحدة، وفرصة للمدافعين عن الحقوق والمواطنين فى المنطقة العربية لتوصيل أصواتهم ومطالبهم بالاعتراف بنضالهم من أجل الحرية؛ إذ لم يسبق أن تم تسليط الضوء على حالة حقوق الإنسان بالمنطقة العربية في الأممالمتحدة بهذه القوة)، وأضافت مطر إنه من المزمع إصدار تقارير رفيعة المستوى وإجراء تحقيقات بشأن حالة حقوق الإنسان في ليبيا، السودان، سوريا واليمن على نحو متعاقب هذا اليوم. وفى استجابة لأحد تقارير لجان التحقيق بالأممالمتحدة حول الحملة الحالية ضد المتظاهرين في سوريا، قال المحامي السوري البارز في مجال حقوق الإنسان السيد هيثم المالح: ( اليوم أسألكم بصفتي مواطن سورى… كم عدد النساء، والأطفال والرجال الأبرياء الذين ينبغي أن يقتلوا في الشوارع، وكم عدد هؤلاء الذين ينبغي تعذيبهم وتشويههم قبل أن نتخذ قرارًا بأن الكلمات لم تعد كافية؟) واستطرد المالح مطالبًا تلك الدول التي لم تدعم إحالة الجرائم السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية أن تقوم بذلك الآن، قائلاً (لا تدعوا ما فعله هؤلاء الذين ضحوا بحياتهم وعانوا يضيع هباء. لقد مضى وقت الكلمات – وحان وقت العمل). حضرت الجلسة أيضًا السيدة أمل الباشا من اليمن -مديرة منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان- مع عدد من المدافعين اليمنيين الآخرين، الذين دعوا المجلس لإصدار قرار للتصديق على التوصيات المتضمنة في قرار بعثة التحقيق الأخيرة لليمن والتي أرسلتها الأممالمتحدة للتحقيق في انتهاكات الحقوق في سياق المظاهرات المندلعة هناك. ويوصي التقرير المجتمع الدولي بإجراء “تحقيقات دولية، مستقلة وغير متحيزة” في الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب في مختلف أنحاء الدولة كرد فعل للاحتجاجات السلمية. وأضافت أمل الباشا (استنتج تقرير الأممالمتحدة أن الانتهاكات الجسيمة للحقوق تتم في مختلف أنحاء اليمن، وأن الحكومة ليست قادرة أو مستعدة لتحقيق العدالة لضحايا تلك الانتهاكات. ويتعين على المجلس أن يقوم بإجراء تحقيق من شأنه ضمان العدالة وتوفير الحماية للشعب اليمني أثناء نضاله من أجل الحرية. وإن لم يفعل المجلس ذلك، فقد أثبت هذا التقرير أن الطريق مسدود). واستنتج الخبير المختص بأوضاع حقوق الانسان في السودان ان الانتهاكات الجسيمة للحقوق لا تزال مستمرة في شمال السودان، وجنوبه. ودعا إلى الرصد المستمر للوضع من قبل المجلس، ويتضمن ذلك إجراء “تحقيق مستقل وذو مصداقية في الاتهامات بانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني خلال العدائيات التي وقعت بجنوب كردفان بهدف وضع مرتكبيها موضع المساءلة، وهو ما جاء فى تقريره المقدم للمجلس أثناء هذه الدورة. هذا بالإضافة إلى تقرير آخر للأمم المتحدة تم إصداره حديثًا يتهم القوات الحكومية باحتمال ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في كردفان. “ليس هذا هو وقت المناسب ليكون المجتمع الدولي بمنأى عن الوضع في شمال السودان أو جنوبه، فالفظائع التي حدثت مؤخرًا في كردفان أكدت أن حالة حقوق الإنسان لا تزال حالة ملحة، ويتعين على المجلس العمل للتأكد من أن حكومات شمال السودان وجنوبه قد بدأت عملية حقيقية من الإصلاح الذي يؤدي إلى السلام الدائم” كان هذا تعليق الدكتور الباقر العفيف مدير مركز الخاتم عدلان للإستنارة والتنمية البشرية. المدافعون الليبيون عن حقوق الانسان حرصوا على حضور اللقاء للاستماع إلى تقرير لجنة التحقيق بشأن انتهاكات الحقوق المرتكبة في ليبيا، والتي تشكلت من قبل المجلس في وقت سابق من هذا العام. إلهام سعودي-مديرة محامون من أجل العدالة في ليبيا- قالت: “لست هنا بغرض رصد رد فعل المجلس تجاه التقرير الخاص بليبيا فحسب، بل أيضًا لدعوة المجتمع الدولي للتعامل مع الاتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا ومناطق أخرى بالجدية نفسها التي أبدها تجاه الحالة في ليبيا”. اختتم جيرمي سميث من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان اللقاء بالإشارة إلى أنه ” إذا لم تضمن القرارات المتخذة أثناء جلسة المجلس الثامنة عشر، رصد مستمر للانتهاكات الجسيمة للحقوق في السودان واليمن، لن يكون لضحايا الجرائم في تلك البلدان صوتًا ضمن عمل الأممالمتحدة. ولا يمكن السماح بذلك في مثل هذا الوقت الخطير من تاريخ تلك البلدان”.
