وفي ذات اتجاهات استشرافنا الذي طرحناه بالأمس والذي لا يحتاج الى كثير ذكاء أو قليل جهد ، أو كما تشير كل الاستطلاعات والنتائج الأولية التي ربما يكتمل اعلانها عندما تكون هذه السطور بين ناظري القاري ء العزيز . فان عرس تونس التي تخضبت بحنائه انامل كل الذين رموا باصواتهم في صناديق الاقتراع وغمسوها في ذلك الخضاب بعد حفة طويلة أو عدم ممارسة فعلية . وعدم الدخول في التجربة قبلا من أصلها بالنسبة للكثيرين .فان تقدم التيار الاسلامي بات واضحا في ذلك السباق الذي يعتبر فاتحة ونخبا اول لربيع الثورات العربية التي نضج محصولها هناك ، ويصارع آخر موجات التصحر والتعطيش التي تحاول خنقه في أكثر من مكان . فنتيجة هذا الاستحقاق التونسي لا تكمن أهميتها في من الذي فاز ولكّن في كيفية فوزه . والأهم هو استمرار هذه الكيفية كنهج لتداول البرامج السياسية والوطنية عبر دورات معلومة الأجل ، فمن يخفق يمضي ولكن بارادة من اتوا به وهكذا دواليك. طبعا منذ الغد سيلتقط نظامنا العزيز في الخرطوم خيط هذا النصرالذي حققه غيره من جماعتهم في تونس ..بينما هو هنا في لجة اخفاقاته وضياع دربه في عشب العودة بوطن ناقص ،بلا جنوب الى خلافة ثانية ، تنتظرها ازمات اقتصادية وجراحات حروب متجددة ، وململة شارع لا زال يشاهد عروض أفلام تساقط العروش وترنح بعضها وان كان يبدو لمن لايعرفه جيدا غير مبال ، يعلك الصبر . وسيقولون أن الشعب العربي في تونس اختار برنامجنا وهذا يعطينا الحق في ان نقول لكم . مالكم تستعجلون رزقكم الذي سينزل من السماء قمحا ووعدا وتمني ، لا زال حكمنا للسودان طفلا يحبو، فلما لانحكم عقدين آخرين ، كما قال الدكتور قطبي المهدي متفائلا بان تلك مدة ستكون كافية لتحويل السودان الى دولة عظمي. ونقول له ..آمين .. حينما يقال للنحيل .أنت سمين! ولكننا في ذات السياق نهمس لجماعة المؤتمر الوطني الذين سيقولون هذه هي الديمقراطية التي أتت بنا ! وهي ذاتها التي جعلت الغنوشي هناك متقدما على الأقل حتى الان حسب النتائج الأولية. فنقول لهم. تفرق كثير يا سادة. فتلك غير هذه . لانها تمت عقب ثورة شعبية حقيقية،و لم تكن وصلة جورسي مزيف لستر شعر انقلاب قصير التيلة. . فديمقراطية تونس فتحت السقف دون حدود لكل الأحزاب وفق التراضي على قيام دولة وطنية مدنية تعددية. يتم التمهيد لها من خلال هذه الانتخابات لقيام مجلس تأسيسي ، مهمته اعداد دستور دائم للبلاد .ايا كان فهو خير وبركة على الشعب طالما ارتضاه باختيار من يمثلوه ، وأولى مهمات ذلك الدستور هو الفصل الكامل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في ظل حرية كاملة للصحافة والاعلام ، وتلك الانتخابات جرت في اجواء الحكومة فيها كانت حارسة خارج الصناديق ليس الا ! ولم يكن بين المتنافسين حزب يتم تمويله من خزينة الدولة ولا توجد ولو شعرة فاصلة بين ماله وما للقيصر في كل الادوات المساعدة على الحركة و البركة! ثم لم تنسحب الأحزاب ذات الارث التاريخي والزخم الشعبي من السباق فاصبح المضمار خاليا لجواد الحزب الحاكم وبعض الخيول المنسلخة من حظائر الفعاليات الكبيرة والتي حدد لها المؤتمر الوطني ، خطوط سباقها وزودها بانفاس الدعم في مخلايات رضيت بما في جوفها من عليقة المناصب و سدت افواهها عن الحمحمة . ولعل الأمر لا يتطلب استعراض المزيد من نواقص ديمقراطيتنا ، التي لاتملك من مقومات ديمقراطية تونس الا الآسم ! وهي الأخرى ستُدخل حركة النهضة هناك في محك الاختبار الصعب لمصداقيتها وهي التي كانت تخاطب الناس في حقل الحملات الانتخابية باغلظ ايمان التطمينات بان تحافظ على كيان الدولة المدنية وديمقراطيتها السياسية وحريتها الاجتماعية . سواء في شان عدم التأثير على صناعة السياحة أو حقوق ومكتسبات المرأة أو في منظومة علاقات البلاد الخارجية! وستجد نفسها أمام التحدي في واقع الممارسة عند تشوين الحصاد في ساحة البيدر ، لان التمنيات والشعر الخطابي شيء . وحسابات الناخب هناك وفرزه للحبوب عن التبن شيء آخر .و هو الذي سيحدد ان كان سيتيح لها الفرصة مرة أخري أم لا؟ وعندها سيصدر الحكم القاطع الذي سيحدد مكانة الاسلاميين على مطلقهم في خارطة مستقبل الحكم الديمقراطي التعددى في المنطقة بأثرها ، وربما يثبت لهم ، أن سر التلاوة ليس كجهرها الذي يتطلب تجويدا في اللغة وصوتا حسنا للترتيل لينال المقريء استحسان المنصتين . والله المستعان.. وهو من وراء القصد. [email protected]
