قال لويس مورينو وأكامبو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وهو يخاطب منبرا ضد الإبادة الجماعية بالأحد إنه سوق بقدم قائمة جديد لمتهمين سودانيين لقضاة المحكمة الجنائية مطالبا بإصدار مذكرات توقيف بحقهم في منتصف نوفمبر وسوف يحيط مجلس الامن في ديسمبر فيما يتعلق بقضية دارفور، فيما طالب الناشط الحقوقي السوداني عبد المجيد صالح بفتح تحقيق جديد حول الانتهاكات في منطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق، وبوقف أية إعانات مالية لحكومة السودان لأن من شانها زيادة اعمال القتل والعنف في دارفور وجبال النوبة والنيل الازرق. وقال أوكامبو مخاطبا ًعبر الفيديو القمة العالمية لوقف الإبادة الجماعية في واشنطون (اننا سوف نسلم قضاة المحكمة الجنائية في منتصف شهر نوفمبر قائمة من الاسماء لمتهمين بأعمال الابادة الجماعية في دارفور وهم يشكلون الحلقة الوسطي بين الحكومة السودانية ومليشيات الجنجويد, وسوف نحيط مجلس الامن في ديسمبر بالتطورات الحالية بقضية دارفور، وقال اوكامبو ايضاً علي مجلس الامن اتخاذ اعمل فعالة من شانها وقف الابادة الجماعية في الاقليم). وقال الناشط الحقوقي عبدالمجيد صالح رئيس شبكة حقوق الانسان والمناصرة من أجل الديمقراطية(هاند) المتحدث والمشارك في القمة “إننا نرحب ترحيباً حاراً بقرار المدعي العام لويس مورينو اوكامبو باضافة اسماء جديدة للمتهمين باعمال الابادة الجماعية في دارفور، ونأمل أن يقوم قضاة المحكمة بإصدار مذكرات اعتقال بحقهم, ونطالب المدعي العام بفتح تحقيق جديد في منطقة جبال النوبة والنيل الازرق”. وقال عبدالمجيد في شهادة للحاضرين إن الحكومة السودانية تواصل ارتكاب اعمال وحشية بحق المدنيين في دارفور وجبال النوبة والنيل الازرق وحان الاوان للمجتمع الدولي لاتخاذ قرارت تحقق الامن والسلام في السودان وعلي المجتمع الدولي وقف اي اعانات مالية للحكومة السودانية لان ذلك من شانه زيادة اعمال العنف في السودان”. ورعت منظمة الاتحاد من أجل وقف الابادة الجماعية سابقاً منظمة تحالف انقذو دارفور المؤتمر الذي استمر من 22 الي 23 اكتوبر بالعاصمة الأمريكيةواشنطن وحضره عدد كبير من الخبرا والسفراء والرسميين والطلاب الناشطين في مجال وقف الابادة الجماعية.