إلى: العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الحاملين للوعي الطبقي، التواقين إلى تحقيق الحرية، والديمقراطية، والاشتراكية. الأحزاب اليسارية، الساعية إلى تحقيق المجتمع الذي يتمتع أفراده بالتوزيع العادل للثروة. تحالف اليسار الديمقراطي في طموحاته الكبرى، من أجل مجتمع حر، وديمقراطي، وعادل. حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، باعتباره حزبا للطبقة العاملة، يناضل، وباستماتة، ودون هوادة، من أجل تحقيق الحرية، والديمقراطية، والاشتراكية. كل الإطارات النقابية المناضلة، من أجل التخفيف من حدة الاستغلال، وفي مقدمتها الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، باعتبارها منظمة ديمقراطية، تقدمية، جماهيرية، مستقلة، وحدوية، كما تفر بذلك أدبياتها. كل الجمعيات الحقوقية المناضلة، من أجل تمكين العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بحقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وفي مقدمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، باعتبارها منظمة ديمقراطية، تقدمية، جماهيرية، مستقلة، كونية، شمولية. إلى كل من انشغل فكره بقضايا العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. كل المنابر الإعلامية المهتمة بقضايا الطبقة العاملة، وبأدبيات الاشتراكية العلمية في تحولها، وتطورها. من أجل أن تصير للطبقة العاملة مكانتها التي تستحقها، حتى تقود الصراع الطبقي في الاتجاه الصحيح. من أجل مجتمع متقدم، ومتطور، واشتراكي. محمد الحنفي تقديم: لست مؤهلا للخوض في موضوع: أولوية الالتزام بإنضاج شروط مرور المجتمع من مختلف المراحل قبل تحقيق الاشتراكية، وبين حرق مرحلة معينة قبل الوصول إلى تحقيق الاشتراكية. إلا أن الفضول، الذي يحملني على التفكير في هذا الموضوع، هو الذي يدفعني إلى الخوض فيه، من خلال الانخراط في نقاش من هذا النوع، آملا أن يعذرني من هم قادرون على الانخراط في نقاش من هذا النوع، انطلاقا مما كتبه منظرو الاشتراكية العلمية الأوائل، ومن تبعهم حتى الآن، وصولا إلى هذه المرحلة من الردة التي نعيشها الآن، وخاصة في البلدان ذات الأنظمة التابعة. فهل من الضروري أن تمر الشعوب من كل المراحل، قبل اكتساب مشروعية النضال من اجل تحقيق الاشتراكية؟ أم ان المرور من بعض المراحل ليس ضروريا، إذا توفرت شروط إمكانية تحقيق الاشتراكية؟ وهل يصلح، ما حصل في الاتحاد السوفيتي السابق، دليلا على أن المرور من كل المراحل، وبالضبط، من مرحلة الرأسمالية، ضروري من أجل تحقيق الاشتراكية؟ وماذا نقول في الثورة الصينية، والكوبية، والفيتنامية، والمنغولية، والكورية الشمالية؟ ألم تحرق المرحلة الرأسمالية قبل الوصول إلى تحقيق الاشتراكية؟ ألم تحافظ على اشتراكيتها حتى الآن؟ ولماذا لم تستطيع الرأسمالية العالمية اختراقها حتى الآن؟ ولماذا تلجا الدول الرأسمالية الكبرى، وفي مقدمتها الولاياتالمتحدةالأمريكية، إلى شراء أسهم الشركات الكبرى، لإنقاذها من الإفلاس، لتعود بذلك ملكية الدول أساسا، ومنطلقا للتنمية، حتى في البلدان الرأسمالية؟ ألا نعتبر أن النظام الرأسمالي أصبح عرقلة في سبيل تحقيق سعادة البشرية؟ ألم يقف النظام الرأسمالي المحلي، والوطني، والعالمي، وراء جوع، وبؤس، وشقاء البشرية، حتى في الدول الرأسمالية الكبرى؟ ألا نعتبر أن أزمة الاشتراكية، وأزمة الأحزاب الاشتراكية، ناتجة عن عدم أهلية المسؤولين عن النظام الاشتراكي، وعن الأحزاب الاشتراكية، وحتى التي تدعى الشيوعية منها، لحماية الاشتراكية في المجتمعات المقهورة؟ ألا يعتبر فكر، وممارسة العديد من المسؤولين القياديين في الأحزاب، وفي الدول الاشتراكية، جزءا لا يتجزأ من فكر، وممارسة البورجوازيين، الذين يكنون العداء للاشتراكية؟ أليس غياب الديمقراطية، وبمفهومها الاشتراكي، في الأنظمة الاشتراكية، وفي العديد من الأحزاب، التي تدعي النضال من أجل تحقيق الاشتراكية، هو الذي وقف وراء هذا التراجع، الذي عرفه النظام الاشتراكي، وتعرفه الأحزاب الاشتراكية، والشيوعية؟ أليست بيروقراطية الحزب الاشتراكي، أو الشيوعي، هي أوصلت الدولة الاشتراكية إلى تكريس البيروقراطية؟ أليست الامتيازات التي كان يتمتع بها المنتمون إلى الحزب الاشتراكي، أو الشيوعي الحاكم، هي التي أدت إلى تحول الدولة الاشتراكية، إلى دولة رأسمالية، وتحول الاشتراكيين إلى رأسماليين في هذه الدولة، كما حصل في الاتحاد السوفيتي السابق؟ هل معنى هذا أن نتوقف عن الحديث عن الاشتراكية، وعن النضال من أجل تحقيق الاشتراكية، ونتحول إلى الحديث عن ضرورة العمل على إنضاج شروط رأسمالية المجتمعات المتخلفة؟ أليست الرأسمالية القائمة في هذه البلدان صنيعة للنظام الرأسمالي العالمي، وللأنظمة التابعة له في هذه البلدان؟ وهل يمكن لهذه الرأسمالية ذات العقلية الإقطاعية، أن تتخلى عن الامتيازات التي تتمتع بها؟ هل يمكن أن تعلن القطيعة مع الأنظمة التابعة، ومع النظام الرأسمالي العالمي، وتتحول قولا، وفعلا، إلى رأسمالية وطنية، تساعد مجتمعات البلدان المتخلفة، كالمغرب، على المرور من المرحلة الرأسمالية؟ هل يمكن أن تقف هذه الرأسمالية وراء تحقيق الكثافة اللازمة للطبقة العاملة، التي تتمتع بكافة حقوقها؟ هل تسمح الأنظمة الرأسمالية المحلية بقيام أحزاب عمالية، تقود نضالات العمال، وباقي الأجراء، في ظل النظام الرأسمالي، من أجل التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية؟ وطرحنا لهذه الأسئلة المتنوعة، ليس ترفا، بقدر ما هو رغبة في توجيه النقاش، سعيا إلى الوقوف على طبيعة الواقع: وهل يصلح لإنضاج الشروط، لقيام رأسمالية وطنية، أم لا؟ أم أن هذه الرأسمالية المتعفنة القائمة، والخليعة، تقتضي حسم النقاش في اتجاه تحرير المجتمع، وتحقيق الديمقراطية بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، في أفق تحقيق التوزيع العادل للثروة الوطنية، تحت إشراف الدولة الاشتراكية، ذات الطبيعة المدنية، والديمقراطية، والعلمانية؟ [email protected]
