[email protected] إلى: § العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الحاملين للوعي الطبقي، التواقين إلى تحقيق الحرية، والديمقراطية، والاشتراكية. § الأحزاب اليسارية، الساعية إلى تحقيق المجتمع الذي يتمتع أفراده بالتوزيع العادل للثروة. § تحالف اليسار الديمقراطي، في طموحاته الكبرى، من أجل مجتمع حر، وديمقراطي، وعادل. § حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، باعتباره حزبا للطبقة العاملة، يناضل، وباستماتة، ودون هوادة، من أجل تحقيق الحرية، والديمقراطية، والاشتراكية. § كل الإطارات النقابية المناضلة، من أجل التخفيف من حدة الاستغلال، وفي مقدمتها: الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، باعتبارها منظمة ديمقراطية، تقدمية، جماهيرية، مستقلة، وحدوية، كما تفر بذلك أدبياتها. § كل الجمعيات الحقوقية المناضلة، من أجل تمكين العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بحقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وفي مقدمتها: الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، باعتبارها منظمة ديمقراطية، تقدمية، جماهيرية، مستقلة، كونية، شمولية. § إلى كل من انشغل فكره بقضايا العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. § كل المنابر الإعلامية المهتمة بقضايا الطبقة العاملة، وبأدبيات الاشتراكية العلمية، في تحولها، وتطورها. § من أجل أن تصير للطبقة العاملة مكانتها التي تستحقها، حتى تقود الصراع الطبقي في الاتجاه الصحيح. § من أجل مجتمع متقدم، ومتطور، واشتراكي. محمد الحنفي ما حصل في الاتحاد السوفيتي السابق، ليس دليلا على ضرورة المرور من المرحلة الرأسمالية:…..3 والأحزاب الاشتراكية الجديدة، عندما تكون ديمقراطية، ومفعلة لمبدأ الديمقراطية، وللمركزية الديمقراطية، والنقد، والنقد الذاتي، والمحاسبة الفردية، والجماعية، وتبني تنظيماتها على أسس علمية دقيقة، وتختار مناضليها وفق مقاييس محددة، وتبني إيديولوجيتها على أساس الاقتناع بالاشتراكية العلمية، وبرامجها على أساس نظريتها عن الواقع، وتتخذ مواقفها السياسية انطلاقا من برامجها، وتخوض نضالاتها مع الجماهير، وإلى جانب الجماهير، لتحسين أوضاعها المادية، والمعنوية، في أفق تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية. وما حصل في الاتحاد السوفياتي السابق، لا يمكن أن يكون دليلا على أن المرور من المرحلة الرأسمالية، يعتبر ضروريا لتحقيق الاشتراكية. ذلك أن ما حصل في الاتحاد السوفياتي، جاء نتيجة للشروط الذاتية، والموضوعية، التي أتينا على ذكرها، والتي يجب استخلاص الدروس منها، حتى لا تتكرر المأساة في أنظمة اشتراكية أخرى. فبدل العمل على تطوير النظام الاشتراكي، في اتجاه المرحلة الشيوعية على مستوى الاتحاد السوفياتي السابق، وعلى مستوى الأنظمة الاشتراكية القائمة، وفي جميع الدول الرأسمالية، التي يجب العمل على تحويلها إلى الاشتراكية، تم إنضاج شروط العمل على العودة إلى النظام الرأسمالي. فالنظام الاشتراكي، عندما لا يكون ديمقراطيا، وعندما لا تتحقق فيه العدالة الاجتماعية، وعندما لا ترتبط الجماهير الشعبية الكادحة بالحزب الاشتراكي، والشيوعي الماسك بزمام السلطة، وعندما تتحكم في الحزب أجهزة بيروقراطية، وعندما تكرس تلك البيروقراطية في أجهزة الدولة، وعندما تمنح الأجهزة البيروقراطية لنفسها المزيد من الامتيازات، التي تمكنها من التحول إلى برجوازية، أو ما يشبهها، فإن النتيجة لا بد أن تكون هي العودة إلى النظام الرأسمالي، نظرا لانعدام حصانة النظام الاشتراكي، التي تتمثل في الحرص على الديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، بمختلف مضامينها، والتصدي للامتيازات التي لا تعرف إلا في النظام الإقطاعي / الرأسمالي، الذي لا يطبق فيه شيء اسمه القانون، بقدر ما يخضع إلى للتعليمات التي لا تخدم إلا أصحاب المصالح الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، الذين يتسلقون، في أفق الوصول إلى السلطة، وتكريس استغلال الشعب، بكافة الوسائل المعروفة، وغير المعروفة. ولذلك لا بد من الحرص على أن يكون الحزب الاشتراكي /العمالي، أو الشيوعي، الذي يسعى إلى تحقيق الاشتراكية: 1) ديمقراطيا، نظرية، وممارسة، يبني تنظيماته، وبرامجه، ويتخذ مواقفه على أسس ديمقراطية حقيقية، تجعل جميع الحزبيين مساهمين في الحياة الحزبية، وفي التقرير، والتنفيذ، على أرض الواقع، وفي إطار تفعيل مبادئ المركزية الديمقراطية، والنقد، والنقد الذاتي، والمحاسبة الفردية، والجماعية. 2) أن يسعى، من خلال برنامجه المرحلي، إلى تحقيق الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والمدنية، سعيا إلى تحقيق الحرية، والاشتراكية، في إطار دولة ديمقراطية / علمانية، كدولة للحق، والقانون. 3 أن تحرص قيادة الحزب على تطبيق الممارسة الديمقراطية، في مختلف الهياكل الحزبية، حتى لا تتحول إلى هياكل بيروقراطية، تحرق الأخضر، واليابس، في سبيل خدمة الحزب لمصالحها، ومن أجل أن يتحول الحزب إلى حزب ديمقراطي. فحرص القيادة على دمقرطة الحزب، بجلب الحزب إلى السقوط في الممارسة البيروقراطية، مما يفعل مختلف الهياكل الحزبية، في علاقتها بمناضلي الحزب، وفي علاقة الحزب بالجماهير الشعبية الكادحة، وفي علاقة المناضلين الحزبيين بالمنظمات الجماهيرية، مما يجعل الحزب يكتسب إشعاعا واسعا في صفوف الجماهير الشعبية الكادحة، وطليعتها الطبقة العاملة فتلتف حوله، وتحوله إلى حزب جماهيري كبير، يقود الكادحين، وطليعتهم الطبقة العاملة، في نضالاتهم الهادفة إلى انعتاقهم من الاستعباد، وتخلصهم من الاستبداد، وقضائهم على الاستغلال، بتحقيق الحرية، والديمقراطية، والاشتراكية. 4) أن تسعى قيادة الحزب الاشتراكي، أو الشيوعي، إلى نسج علاقة وطيدة مع الأحزاب الشيوعية، والاشتراكية، في الدول الاشتراكية، وفي خارجها، من اجل بناء تنظيم أممي، يسعى، وبشكل جماعي، إلى تحقيق التوسع الكمي، والنوعي، للأحزاب الاشتراكية، والشيوعية، ودعم مختلف الأنظمة الاشتراكية القائمة، والسعي إلى تحقيق الاشتراكية في مختلف الدول الرأسمالية. 5 التخطيط لنشر الفكر الاشتراكي العلمي، بجميع اللغات، وفي جميع أنحاء العالم، وبكافة وسائل الإعلام المقروءة، والمسموعة، والمرئية، وفي الشبكة العنكبوتية، سعيا إلى محاربة الفكر الغيبي، والظلامي، الذي أصبح يعتمده النظام الرأسمالي، لتضليل الكادحين، في كل الدول الرأسمالية. وكذلك، لا بد من الحرص على أن تكون الدولة الاشتراكية: 1) دولة ديمقراطية، تسعى، في ممارستها اليومية، إلى جعل المجتمع الاشتراكي مجتمعا ديمقراطيا، حتى يساهم المجتمع، وباقتناع تام، في البناء الاشتراكي: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، ومدنيا، وسياسيا، وقانونيا، حتى تكتسب الدولة الاشتراكية مناعة ضد الممارسة البيروقراطية، التي يمكن أن تأتي من هنا، أوهناك، أو من أية جهة كانت، وحتى تقطع الطريق على إمكانية أن تتحول الدولة إلى دولة بيروقراطية. 2) دولة تضمن الحرية لجميع أفراد الشعب، بقطع النظر عن لونهم، أو جنسهم، أو معتقدهم، أو عرفهم، حتى لا يشكلوا منطلقا لمحاربة الدولة الاشتراكية، ومن أجل أن يصيروا محترمين قولا، وعملا، للدولة الاشتراكية القائمة، وملتزمين بتطبيق النظام الاشتراكي. 3) أن تجعل النظام الاشتراكي في خدمة جميع أفراد الشعب، على أساس المساواة فيما بينهم، تحقيقا للتوزيع العادل للثروة، الذي يعتبر من سمات النظام الاشتراكي، حتى يطمئن الجميع على مستقبله، وحتى لا يتحول النظام الاشتراكي إلى نظام من الامتيازات، لخدمة مصالح أجهزة الحزب، وأجهزة الدولة، الذين يتحولون، بفعل تلك المصالح، إلى بيروقراطيين، يسعون إلى تحويل الدولة الاشتراكية، إلى دولة رأسمالية. 4) أن تسعى الدولة الاشتراكية، إلى توطيد العلاقة مع الدول الاشتراكية القائمة، وفي إطار تكتل دولي، تجمعه نفس المصالح، والأهداف، ونفس المصير، من أجل حماية الأنظمة الاشتراكية على المستوى العالمي، ومن أجل التصدي لممارسات النظام الرأسمالي العالمي، وسعيا إلى فضح، وتعرية الممارسات الرأسمالية القائمة على أساس قهر الشعوب، واستغلال كادحيها لصالح الرأسمال المحلي، والعالمي في نفس الوقت. 5) نهج سياسة إعلامية واسعة، وبجميع اللغات، باستهداف إشاعة الفكر الاشتراكي العلمي، والدعاية للاشتراكية، عن طريق إبراز محاسنها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، في مقابل إبراز مساوئ النظام الرأسمالي المحلي، والعالمي، والأضرار التي يتكبدها كادحوا الشعوب المقهورة، وطليعتهم الطبقة العاملة. 6) اعتماد سياسة تعليمية تهدف إلى جعل التعليم متحررا، وغير موجه من قبل من يدعون وصايتهم على التعليم، حتى يبقى مصدرا لإعداد أجيال متحررة، قابلة للاندماج في المجتمع الاشتراكي، وبالسرعة الفائقة، أملا في المساهمة بتسريع تحولات المجتمع الاشتراكي، وتطويره أيديولوجيا، وتنظيميا، وسياسيا، في أفق أن يصير أكثر تأثيرا في المحيط الإقليمي والعالمي. وببناء الحزب الاشتراكي، أو الشيوعي، على أسس سليمة، تحول دون صيرورته بيروقراطيا، وبناء الدولة الاشتراكية على أساس احترام الديمقراطية في المجتمع، وعلى أساس ان تصير دولة للحق، والقانون، ودولة للمؤسسات المعبرة عن إرادة الشعب، يتبين أن ما حصل في الاتحاد السوفياتي السابق، هو نتيجة لأمور أخرى، وليس نتيجة لحرق المرحلة الرأسمالية، بقدر ما هو نتيجة للاستغراق في الممارسة البيروقراطية على مستوى الحزب، وعلى مستوى الدولة الاشتراكية، التي تمارس الاستبداد بالمجتمع، لصالح النخبة المستبدة بالحزب الاشتراكي / العمالي، أو الشيوعي، وبالدولة الاشتراكية في نفس الوقت، مما يجعل الشعب الذي يعاني من نفس شروط الاستغلال، الذي تتعرض له الشعوب في الأنظمة الرأسمالية، والذي صار يتحين الفرص للانقضاض على الدولة الاشتراكية / البيروقراطية، حتى يتحرر من الاستبداد الممارس عليه، ولا يهمه إن كان سيعود النظام الرأسمالي أم لا؟
