أرجات محكمة الخرطوم شمال محاكمة الكاتب الصحفي البروفسير عمر القراي الي الثامن والعشرين من الشهر القادم بطلب من قاضي المحكمة مدثر الرشيد لظروف خاصة به . وكان البروفسير القراي قد سبق وواجه محكمة الخرطوم شمال يوم الاثنين 26 سبتمبر في القضية المرفوعة ضده من جهاز الأمن بسبب مقاله حول جريمة اغتصاب الناشطة صفية اسحق بواسطة عناصر من جهاز الأمن . وسأله القاضى فى تلك الجلسة عن أقواله في التهمة الموجهة إليه ، فقال القراي : ( شاهدت شريط فيديو تحدثت فيه الابنة صفية إسحق وذكرت ان مجموعة من أفراد جهاز الأمن قاموا بإختطافها وتعذيبها وإغتصابها .. ولقد صدقت إفادتها لعدة أسباب: أولاً : حسب معرفتي باخلاق الشعب السوداني وثقافته لا يمكن لفتاة سودانية أن تدعي كذباً أن فعلاً مشيناً كهذا قد حدث لها لأنها معارضة سياسية للنظام وما دام قد ذكرته فلابد ان يكون قد حدث. ثانياً : لقد كتبت المقال بعد عشرة أيام من مشاهدتي لشريط الفيديو وكنت طوال هذه الفترة اتابع الصحف فلم أر أي بيان من جهاز الأمن الوطني والمخابرات ينفي ما ذكرت صفية أو يذكر ان جهاز الأمن يجري تحقيقاً حوله . ومما يثبت الواقعة ان السيد مدير شرطة ولاية الخرطوم قد ذكر ان صفية فتحت بلاغاً في القسم الشرقي وذكرت فيه انه تم إغتصابها وأن الشرطة وجدت في البلاغ ما يستحق تحويله للنيابة وورد ذلك الخبر في صحيفة الرأي العام ويمكن اثبات كل ذلك. ثالثاً: لم استبعد أن يقوموا في جهاز الأمن بمثل هذه الأفعال المنكرة وذلك لأن بعض المواطنين سبق أن ذكروا حدوث أفعال مشابهة لهم بواسطة أعضاء الجهاز ومن ذلك مثلاً شكوى الدكتور فاروق محمد ابراهيم التي رفعها للسيد رئيس الجمهورية ونشرت بالصحف والمواقع الإلكترونية المختلفة وذكر فيها أنه تم إعتقاله وتعذيبه بواسطة مسئولين في جهاز الأمن لعدة أيام داخل مكاتب الجهاز. ولم ينف جهاز الأمن والمخابرات الوطني ما ذكره د. فاروق محمد ابراهيم ولم يكذبه ولم يفتح بلاغاً ضده باشانة السمعة. ومن ذلك أيضاً شكوى العميد معاش محمد أحمد الريح الذي ذكر أنه تم اعتقاله وتعذيبه واغتصابه بواسطة اربعة من أفراد جهاز الامن ووضع هذه الإفادة في عدد من الصحف والمواقع الإلكترونية ولم يصدر الجهاز نفياً لتلك الواقعة البشعة. هذا المقال لم يكتب في نقد الحكومة وان كانت لي مقالات أخرى كثيرة في نقدها ولم يقصد به الهجوم على جهاز الأمن وإنما قصد ضرورة التحقيق ومعاقبة الذين ارتكبوا هذا الفعل إذا ثبتت ادانتهم . ولكنه في نفس الوقت نقد لقانون جهاز الأمن والمخابرات الوطني لأنه يعطي حصانة تمنع كل ضباطه ، وعساكره، والمتعاونين معهم من المساءلة أمام جميع المحاكم .. إذ ان هذه الحصانة تغري بالفساد وتساعد على خرق القانون مادام الجناة في مأمن من العقاب. لهذا طالبت في المقال بتعديل قانون جهاز الأمن واعتبرت ذلك من ضرورات الإصلاح .).
