رفع بنك السودان المركزي الاحد 28 نوفمبر الهامش المتاح للبنوك لشراء النقد الاجنبي الى 17.6 بالمئة فوق السعر الرسمي في محاولة لجذب مزيد من السيولة الى النظام المصرفي مع صعود أسعار السوق السوداء. وتضرر الجنيه السوداني من مضاربات تحسبا لتراجع اقتصادي أو تجدد محتمل للصراع في ظل اندفاع جنوب السودان نحو الانفصال في الاستفتاء المزمع على تقرير المصير في التاسع من يناير كانون الثاني. اضافة الى تاثره بتدني الانتاج الزراعي والصناعي وانخفاض الصادرات غير البترولية وتدهور احتياطيات النقد الاجنبي . ويقبل كثير من السودانيين على اكتناز النقد الاجنبي وقد فرض البنك المركزي قيودا لمنع هروب الاموال وجلب النقد الاجنبي مجددا الى النظام المصرفي املا في تضييق الخناق على السوق السوداء التي جعلت البنوك تعاني من نقص في العملة الصعبة. وقال محللون وتجار ان السياسة التي تبناها البنك المركزي الاسبوع الماضي حينما أمر البنوك وشركات الصرافة بشراء النقد الاجنبي بسعر يزيد 16.29 في المئة فوق السعر الرسمي تعتبر خفضا مؤقتا في قيمة الجنيه الذي يأمل البنك المركزي في دعمه مجددا عندما يتبدد الغموض حول الاستفتاء. وكان سعر الدولار3 جنيهات سودانية في السوق السوداء الاسبوع الماضي. وعرض التجار الاحد 28 نوفمبر 3,3 جنيه مقابل الدولار رغم الخطوة التي أقدم عليها البنك المركزي. وقال تاجر لرويترز ( تكمن المشكلة الاساسية هنا في السيولة. تواصل السوق السوداء الصعود لانه لا توجد سيولة كافية بعد ) . وفي ذات السياق سجلت أسعار الحديد السبت ارتفاعاً ملحوظاً. حيث ارتفع سعر طن السيخ 3،4 لينية الى (3) آلاف جنيه مقارنة مع (2,750) جنيه، فيما ارتفعت أسعار الحديد الماسورة (3×6) بوصة لتصبح (33) جنيها بدلا عن (30) جنيها و(4×8) ارتفع لتصل (43) جنيها مقارنة مع (40) جنيها قبل يوم السبت, كما ارتفعت اسعار مواد السباكة . وأوردت صحيفة (الأحداث) الاحد 28 نوفمبر أن أصحاب الصناعات الغذائية التي يمثل فيها السكر مدخلا أساسيا تفاجأوا بزيادة قدرها (300) جنيه على الطن بنسبة زيادة (15) جنيها على الجوال. ورفض البعض استلام حصته ما لم تسمح الحكومة برفع اسعار منتجاتهم أو معالجة تخفيض أسعار السكر .
