هذه ليست المرة الأولى التي تغلق فيها صحيفة “رأي الشعب” المعبرة عن حزب المؤتمر الشعبي المعارض وتصادر أجهزتها ومعداتها، بل صحب ذلك في مرات سابقة إعتقالات طالت حتى زعيم الحزب د. الترابي ومحاكمة عدد من صحفيي الصحيفة. *برر مدير إدارة إعلام جهاز الأمن والمخابرات الوطني القرار في تصريح ل”SMC” بأنه تم بناء على مخالفات للصحيفة وإتهمها بأنها دعمت التمرد الذي قتل النساء والأطفال وعاث في الأرض فساداً وما فتئ يرهب المواطنين الآمنين ويشردهم. *لن ندخل في تفاصيل حيثيات المخالفات التي استند جهاز الأمن والمخابرات الوطني عليها في قراره بتعليق صدور “رأي الشعب”، ولسنا في حاجة الى التنبيه إلى ان هذه الصحيفة كما هو معلوم صحيفة معبرة عن موقف حزب معارض والأحزاب المعارضة في ظل التحول السياسي الذي دخلت فيه البلاد بالإعتراف بالتعددية الحزبية السياسية التي تحميها وثيقة الحقوق المضمنة في الدستور القائم من حقها أن تعبر عن مواقفها المعارضة دون أن يعني ذلك أنها تدعم الحركات المسلحة المعارضة التي لم تدخل في العملية السلمية. *نحن لا ندافع عن هذه الحركات المسلحة التي للأسف تمت تغذيتها عبر السياسة الرسمية التي دعت من يريدون السلطة أن يأخذوها بالقوة، بل حاورتهم قبل غيرهم وفي مقدمتهم الحركة الشعبية التي دخلت معهم في الحكم والحركات المسلحة الأخرى التي دخل بعضها في العملية السلمية لتحقيق الحل السياسي السلمي القومي الشامل الذي لم يتحقق حتى الآن بدليل استمرار النزاعات في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وحول أبيي. *ظللنا ندعو ونبشر بالحل السياسي السلمي الذي يعني إحداث تغيير ضروري بإستصحاب الآخرين بمختلف توجهاتهم وجهاتهم وإثنياتهم بدلاً من سياسة شق الصفوف وزرع الفتن والألغام السياسية التي لا تقل خطراً على سلام الوطن الذي نحرص جميعاً على حمايته وتأمينه من النزاعات العسكرية. *لذلك فاننا نساند اتحاد الصحفيين ونبارك تمسكه بتوسيع وتعزيز الحريات الصحفية مع الإلتزام بالمواثيق الصحفية ونطالب جهاز الأمن والمخابرات الوطني بتعليق قراره الصادر بحق “رأي الشعب” والإحتكام للقضاء في ما يراه من مخالفات. *ونقول إن الطريق للحل ليس بالتضييق على الرأي الآخر، وإنما على العكس من ذلك لابد من الاستماع له والأخذ بالإيجابي منه لإستكمال العملية السلمية التي بدأت في دارفور، وتحقيق السلام في كل مناطق النزاعات عبر الإتفاق القومي الديمقراطي وليس عبر تأجيج الخلافات والنزاعات.
