“كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة الأساسية التي يكفلها الدستور والقانون جريمة” المادة 58 من مشروع المسودة الثالثة لدستور دولة فلسطين هل هناك ضرورة للتفكير في إستراتيجية، تتبعها المؤسسات الحقوقية، والثقافية، والمجتمع المدني، لمواجهة التعدي على الحريات الثقافية، في العالم العربي؟ وهل يتبع انهيار الأنظمة الديكتاتورية، في بعض البلاد العربية، انهيار لكل ما يعيق الحريات الثقافية؟ هل من محرَّمات تضيفها السلطات المنتخبة الجديدة؟ وبالذات إذا انتمت إلى تيارات فكرية محافظة؟ هل تنتفض الشعوب العربية نصرةً لحرية التعبير، كما انتفضت نصرة لحقها في الحياة؟ وهل هناك حرية سياسية فعلية، دون حرية النقد؟ هل يمكن أن يتمّ قمع الحريات، بسلاح الثوار، الذين ناضلوا من أجل الحرية؟ وما معنى الربيع العربي إذا نقل شعوبه من تحت جزمة العسكر إلى عباءات التاريخ والظلام؟ وهل هناك طلب مجتمعي على الرقابة في المشرق العربي؟ وماذا عن تطوّر وسائل الاتصال، وإمكانياتها اللامحدودة، في انتشار أية معلومات تمنعها الرقابة؟ تتالت الأسئلة، وتوالدت، وامتدّ حوار مسؤول، بين مجموعة من الكتاب، والصحافيين، والإعلاميين، والسياسيين، والفنانين، والحقوقيين، من النساء والرجال، من دول المشرق العربي: الأردن وفلسطين وسورية ولبنان، خلال جلسات المؤتمر العربي، الذي نظمه مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية “سكايز” / مؤسسة سمير قصير، في 16-17 كانون الأول 2011، في بيروت، بعنوان: “الحريات الثقافية في المشرق العربي: بين الرقابة وآفاق الربيع”. ***** ناقشت أوراق المؤتمر “قوانين وآليات الرقابة على الثقافة في المشرق العربي”، و”مبررات الرقابة على الثقافة”، و”مبادرات الدفاع عن الحريات الثقافية”، ثم “التغيير السياسي والحريات الثقافية”. بيَّنت الأوراق أن الحقوق الثقافية في المشرق العربي، تتعرَّض للانتهاكات، بسبب قانون الرقابة الجائر، الذي تفرضه السلطة السياسية، من جانب، وبسبب الرقابة الذاتية، التي تفرضها قوى سياسية، أو مجتمعية، أو دينية، من جانب آخر، وأكَّدت أن الأهم من سنّ القوانين التي تحمي الحريات الثقافية، تطبيق هذه القوانين، بالإضافة إلى بناء وعي مجتمعي بأهمية حمايتها. ***** شاهد المشاركون في المؤتمر لقطات من الأفلام التي منعتها الرقابة، أو حذفت بعض مشاهدها، في لبنان، وفي فلسطين، كما شاهدت فيلماً يرصد ويوثِّق لانتهاك الحريات الثقافية، في سورية، ولبنان، والأردن، وفلسطين، من إنتاج مركز “سكايز”، الذي يقوم، ومنذ تأسيسه، برصد الانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون والكتاب والفنانون والمثقفون، في بلاد المشرق العربي، ويوثِّقها بوسائل متعددة. من هذه الانتهاكات، ما يبدأ بالتهديد والوعيد، ويمرّ بالضرب، وينتهي بالقتل، ومنها ما يكتفي بالاحتجاز، والترهيب، والتوقيف، والملاحقة، ومنع بعض الكتب، وحجب مواقع بعض الصحف، وقرصنة بعضها، والتحقيق على خلفية كتابة المقالات. ***** أولى مركز “سكايز” اهتماماً خاصاً بفلسطين، من بين دول المشرق العربي، وتبدّى هذا الاهتمام، من خلال تكثيف الجهود لرصد انتهاك دولة الاحتلال الإسرائيلي، للحريات الثقافية والإعلامية، وانتهاك كل من: السلطة الوطنية الفلسطينية، في الضفة الغربية، وحكومة حماس، في غزة، للحريات. وإذا كان الاحتلال الإسرائيلي ينتهك حق الشعب الفلسطيني في الحياة والحرية والكرامة، فلا عجب إذا انتهك حقوق الشعب الفلسطيني الثقافية، والإعلامية، كالاعتداء على وسائل الإعلام بوسائل متعددة: بقنابل الصوت، كما فعلت قوات الاحتلال مع مصور “وكالة الصحافة الفرنسية” “حازم بدر”، وبقنابل الغاز، كما حدث مع المصور الصحافي “هيثم الخطيب”، الذي اعتدت عليه بقنبلة غاز في قدمه اليمنى، أثناء تغطيته مسيرة سلمية، نظَّمها أهالي قرية بلعين، وبالضرب المبرح، كما حدث مع مصور صحيفة الحياة الجديدة، “مهيب البرغوثي”، الذي أصيب بجروح بليغة، نتيجة الضرب المبرح، أثناء تغطيته المسيرة الجماهيرية، في قرية النبي صالح، وبالإصابة البليغة، كما حدث مع المصوِّر الصحافي “معمّر عوض”، الذي أصيب بجرح بليغ في رأسه، نتيجة سقوط حجر عليه، بشكل متعمّد، خلال تغطيته الأحداث في باب العمود، وبالاعتقال، كما حدث مع المصوِّر “أحمد جلاجل”، حين اعتقلته الشرطة الإسرائيلية، وحققت معه، وأطلقت سراحه، بشرط إبعاده عن الأقصى 15 يوماً، وبإيقاف المؤتمرات الصحافية، كما حدث مع وقف المؤتمر الصحافي، المناهض لإدخال المنهاج الإسرائيلي إلى المدارس العربية، في ظل استمرار الحملة العنصرية، المتمثلة بإغلاق المؤسسات الثقافية المقدسية، في شهري تموز وأيلول 2011. أما السلطة الوطنية الفلسطينية، وحكومة حماس، فلا يوجد تبرير لانتهاكهم للحريات الثقافية، أو الإعلامية، خاصة أن قانون الصحافة والإعلام الفلسطيني، المادة 76، ينص على أن “الصحافة والطباعة حرتان وحرية الرأي والتعبير مكفولتان لكل فلسطيني، وله أن يعبر عن رأيه قولاً وكتابة وتصويراً ورسماً في وسائل التعبير والإعلام”. استضاف المؤتمر كاتباً صحافياً، احتجزته الأجهزة الأمنية الفلسطينية، على خلفية كتابة مقالات يعبر فيها عن رأيه، وفناناً فلسطينياً، تحدَّث عن وقف بث برنامج في التلفزيون، بتهمة “الإسفاف بالأداء والانتقاص من دور الأجهزة الأمنية، والقضائية، والمهن الطبية”. كما استضاف المؤتمر مخرجاً سينمائياً فلسطينياً، منعت الرقابة فيلمه، في قطاع غزة، بسبب الاعتراض على مشهد فيه. **** لم يعد يكفي رصد وتوثيق الانتهاكات ضد الحريات الثقافية والإعلامية، في المشرق العربي، في ظلِّ تنامي قدرات الشعوب العربية على المواجهة، خاصة أن ثورات الربيع العربي قامت من أجل الحرية. وإذا كانت الحرية لا تتجزَّأ، فالحريات الثقافية هي جزء أصيل من حرية الشعوب، مما يحتِّم “الشروع في إستراتيجية مواجهة لمحاولات التعدي على الحريات الثقافية”، إستراتيجية تنتصر لحرية الإنسان، الذي يسعى إلى تحرير الأوطان، وتحقيق العدالة الاجتماعية، تبدأ من الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني، وتنتهي بالحكومات، للالتزام بالقوانين التي تحمي الحريات الثقافية والإعلامية، ووقف انتهاك هذه القوانين. [email protected] www.faihaab.com
