هل يمكن لحزب الأمة والقوى السياسية أن تكون محايدة فيما يدور صراع بين المؤتمر الوطنى وقوى الهامش؟؟ بقلم: مبارك الفاضل المهدي إن خطأ تأسيس الدولة السودانية الذي وضع حجره الأساسي الاستعمار البريطاني بعد معركة كرري وسارت عليه الأنظمة الوطنية بعد الاستقلال أختصر التنمية والتعليم في بعض مناطق الوسط السوداني على ضفاف النيل، وأهمل غرب السودان، وشرقه، وأجزاء من وسطه. أما الجنوب فقد مُورست عليه سياسة الستار الحديدي (المناطق المقفولة) وترك دون تنمية أو تعليم، وزاد الطين بله محاولة الأنظمة الوطنية المتعاقبة أن تفرض عليه بالقوة الثقافة العربية الإسلامية. إن غالبية سكان المناطق المهمشة في غرب وشرق ووسط السودان تدين بالولاء للأنصارية وحزب الأمة، وبالتالي فإن سياسة التهميش التي أسسها الاستعمار لم تكن مصادفة، بل كانت سياسة تستهدف إضعاف سكان المناطق التي ناصرت الثورة المهدية وإخضاعها لسلطان الدولة في المركز. لقد ساندت النخب المتعلمة من الوسط النيلي التي مكّن لها الاستعمار من الإدارة المدنية، والعسكرية، والاقتصادية هذه السياسات لأنها اختيرت من خلفية معادية للثورة المهدية لم تستطع قيادات حزب الأمة المتعاقبة بعد الاستقلال من أن تكسر هذا الطوق رغم حصولها على الأكثرية النيابية لأن هذه السياسات كانت متجزرة بصورة قوية في الدولة السودانية. لقد جاءت الجبهة الإسلامية القومية بانقلاب الإنقاذ في 30يوينو1989 فاتبعت سياسات اقصائية عنصرية أدت إلى تفجير الأوضاع المحتقنة أصلا في البلاد، وشنت حرب جهادية دينية عرقية في الجنوب انتهت بانفصال الجنوب، وجففت القليل من مشاريع الإعاشة والخدمات في دارفور، فتفشت البطالة، والفقر المدقع، والعطش وتقاتلت القبائل على الماء والمرعى، وانتفض أهل دارفور يحتجون فواجهتهم الإنقاذ بالسلاح والنار والإبادة، فانفجرت الحرب في دارفور ودخلت عامها التاسع وأصبحت أزمة دولية. ولاية النيل الأزرق وجنوب كردفان قاتلتا مع الجنوب في الحركة الشعبية، وعندما انفصل الجنوب حاولت الإنقاذ تجريدهم من السلاح بالقوة بدلا عن معالجة تظلمات هذه المناطق المتمثلة في المطالبة بالتنمية، والخدمات، والمشاركة السياسية، والاعتراف بالهوية الأفريقية لسكان هذه المناطق ومعتقداتهم الدينية والروحية. إن اندلاع الحرب الحالية في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، ونذر عودة الحرب في شرق السودان والمجاعة التي تضرب هذه المناطق تشكل ركن أساسي من أركان أزمة الحكم وخطأ تأسيس الدولة السودانية ومظالم التهميش التي تمر بها بلادنا اليوم بجذورها التي غرست منذ عهد الاستعمار وعبر الأنظمة الوطنية المتعاقبة مدنية وعسكرية. إن الحل لهذه الحروب يكمن في الاعتراف بأزمة الحكم، والتوافق على إعادة بناء الكيان السوداني بصورة تحقق الانصهار القومي، والاستقرار السياسي، والعدالة والتنمية المتوازنة من خلال مؤتمر يتوصل إلى ترتيبات دستورية وسياسية تشارك فيه كافة القوى السياسية والمسلحة لوضع أساس جديد للحكم في السودان. إننا في حزب الأمة ننهج ونعتمد النضال السياسي السلمي بما كفله لنا الدستور في وثيقة الحقوق والحريات لاسقاط الوضع الشمولي الحالي، وكسر احتكار السلطة والثروة لفئة حزبية صغيرة وتحقيق السلام والتغيير المنشود عبر الانتفاضة الشعبية. ولكننا لا نستطيع أن ننكر على الآخرين من قوى الهامش حقهم في النضال المسلح والدفاع عن النفس في مواجهة عنف نظام الإنقاذ واعتماده على الحلول العسكرية وتجييشه للمليشيات الحزبية والقبلية خاصة ونحن في حزب الأمة حملنا السلاح في عام 1976 في مواجهة صلف نظام نميري، وحملناه مرة أخرى في مواجهة صلف وعدوان الإنقاذ في الفترة من 1996 إلى عام 2000، ولكننا قوى سياسية ذات تأثير على نطاق المجتمع السوداني كله، نُعلي قيمة العمل السياسي السلمي، وننظر للعمل العسكري بأنه استثناء لرد العنف والعدوان ورد صاحبه للرشد والاعتدال في التعامل مع الآخر، في المقابل فإن قوى الهامش لبعدها عن دوائر التأثير على القرار في المركز لا تجد غير العمل المسلح وسيلة لإسماع صوتها ومظالمها لمركز القرار خاصة وأن الإنقاذ ظلت تعلن وتدعو وتتحدى كل معارض وصاحب رأي لحمل السلاح حتى تعترف به وتجلس إليه لتتفاوض. إن الحروب الحالية حرب بين حزب ومواطنين سودانيين لهم مظالم وحقوق يطالبون بها ولذا نحن نرفض زج الجيش الوطني في معارك وحروب أهلية، فالجيش الوطني يجب أن يعبر عن جميع أهل السودان ويزود عن حدود الوطن، بالتالي نرفض نعت الحركات المسلحة بالعمالة والارتزاق وكل أشكال هذه الإساءات فهؤلاء مواطنين لهم حقوق يجب أن تحترم وتبحث سلميا. إن إنهاء هذه الحروب وحل هذه المشكلات سلميا مسئولية الحكومة الحالية في المقام الأول فعليها أن تقبل بوقف إطلاق النار والجلوس مع أهل السودان لإيجاد تسوية تحقق السلام وتحافظ على وحدة وكيان الدولة السودانية. إن حزب الأمة جزء لا يتجزأ من قوى الهامش في السودان، فالثورة المهدية انطلقت من النيل الأبيض وجبال النوبة ووجدت سندا قويا من سائر قبائل الغرب في كردفان ودارفور والوسط والشرق، والشمال، وشكل نواب دارفور وكردفان نصف نواب حزب الأمة في الجمعية التأسيسية عام 1986 كما نال حزب الأمة 99% من المقاعد في دارفور الكبرى، ولذا فإن حزب الأمة وكيان الأنصار هو الحزب والكيان الواصل بين الهامش والوسط في غياب الانصهار القومي في السودان فإن قضية الهامش هي قضيتنا ومن يقاتلون هم أبناءنا حتى ولو اختلفنا معهم في الوسائل، فإن حزب الأمة في ظل هذه الوقائع والحقائق لا يمكن أن يكون محايدا. لقد درجت الإنقاذ عبر أبواقها وقياداتها وأجهزتها على ابتزاز المعارضين السياسيين وأصحاب الرأي من خلال محاولة تخويفهم ونعتهم بالخيانة والعمالة والطابور الخامس كلما يعلنوا أو يصرحوا بآرائهم أو كتبوا حول ما يجري من صراع بين المؤتمر الوطني وقوى الهامش في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق محاولين تصوير هذا الصراع وكأنه بين الوطنية السودانية ومارقين عليها وهذا أمر مرفوض من جانبنا كحزب وقادة سياسيين لنا حقوق واسهامات وتضحيات في هذا الوطن، ويهمنا أمنه وسلامته وحقن دماء أبنائه. لذلك فنحن نسعى ونلتقي ونتحاور علنا مع كافة أبناء الهامش في الحركات المسلحة، وفي المعسكرات،وفي المهجر، والمدن والفرقان لنتعرف على آرائهم ومطالبهم والحوار معهم حول الشأن الوطني ومستقبل الوطن. ونقول للمؤتمر الوطني وأجهزته بأنه لا حاجة لنا في أن نسترق بندقية الحركات المسلحة لنقاتلهم أو ندير حربا بالوكالة عبر قوى الهامش لأننا عندما قررنا حمل السلاح فعلنا ذلك بالقدر المطلوب لتحقيق الهدف وهو فتح الساحة السياسية للنضال السياسي الذي هو مجالنا، فتطوع منا وقاتل المهندس والطيب والمحامي والعسكري النظامي، فحزب الأمة حزب صاحب قاعدة ثورية يستطيع تجييش عشرات الآلاف، ولكننا في المقام الأول قوى سياسية صاحبة أغلبية متمسكة بمبادئئ الديمقراطية والعمل السلمي. للأسف ورغم وضوح الموقف تلجلج وارتبك بعض القادة في المعارضة في مواجهة ما وقع من احداث بين قوى الهامش والإنقاذ متأثرين بجو الارهاب الفكري أو طامعين في نيل رضاء الإنقاذ ليفوزوا بالمال والسلطة. وفي الجانب الآخر فإن بعض الحركات المسحة تتوهم أن العمل المسلح هو البداية والمنتهى، والطريق الى الخلاص والسلطة، لذلك ينظرون إلى العلاقة مع القوى السياسية بالريبة، ويفسرون دعوة القوى السياسية لهم للحوار والاتفاق على المطالب القومية بانه محاولة لسرقة عرقهم، ودمائهم للتسلق للسلطة. وهذا ايضا وهم كبير فالحرب ما هي إلا تحريك لأجندة الحوار والاتفاق السياسي، واي حركة بدون بعد سياسي تصبح معزولة ينتهي دورها ويخفت صوتها مع وقف إطلاق النار. إن معطيات السياسة والاقتصاد وأجواء التغيير التي تهب في منطقتنا العربية تؤكد أن ظروف التغيير في السودان قد نضجت، وأن العمل المسلح لن يحقق التغيير وحده، بل العمل المسلح يستنزف النظام الشمولي، ويحيد الطرف لينتقل الحل إلى طاولة الحوار .
