تقدم اسلاميون بمذكرة اخرى أكثر جذرية ومبدئية من مذكرة (الألف) . وقال البروفسير الطيب زين العابدين في تصريح ل (الشروق نت) انه سمع بالمذكرة ذات التوزيع المحدود ، وان أكثر من خمس مجموعات داخل الحركة الاسلامية دفعت بمذكرات لتصحيح مسار الانقاذ مثل : مذكرة المجاهدين ( مذكرة الألف) ، ومذكرة من المكتب السياسي بالوطني ، ونواب الهيئة البرلمانية للحزب ، وأساتذة الجامعات . وأضاف الطيب زين العابدين ان ظاهرة المذكرات ليست معزولة عن أنشطة أخرى مثل اسقاط المجلس الوطني لقرار رفع الدعم عن البنزين ، ووصف ما حدث بانه شبه تمرد من أعضاء الوطني على سياسات الحكومة . وقال ( هناك احباط داخل الحركة الاسلامية نتج من تشكيل الحكومة الجديدة والتي جاءت بصورة غير متوقعة خاصة وانها لم تأت بحكومة رشيقة وخلت تماماً من الشباب ، كما ان أكثر اعضائها فاقوا ال (60) عاماً) . ودعت المذكرة الأخيرة إلى اعادة تأسيس الحركة الاسلامية لأنه تأكد لهم ان الحركة القائمة تم ( اختطافها واعتقالها في دهاليز النظام الحاكم) و ( حركتنا قد حولت من مسارها) و ( جهودنا قد بعثرت) . وأوضحت المذكرة ان النظام القائم (يرفض أي اصلاح حقيقي يمس قيادة النظام أو شبكات الفساد) و(يعمل على تركيز الاختصاصات في رأس الدولة والمطابقة بينه وبين الوطن ) وان ( مسايرة النظام الحالي باعتبارة اميناً وداعماً للمشروع الاسلامي هو ضرب من مخادعة النفس والتهرب من مواجهة الواقع . فالنظام لا يحسن الاستماع ولا يقبل المراجعة ولا يتعامل مع الناصحين والمعارضين إلا كحالة نفسية يجب علاجها أو كحالة أمنية يجب التصدي لها) . ودعت المذكرة إلى ( الالتزام بالنظام الديمقراطي داخل وخارج الحركة بلا مواربة ولا تحفظ). (نص المذكرة أدناه): بسم الله الرحمن الرحيم معالم في طريق الاصطلاح والنهضة ورقة إطارية مقدمة : نحن الذين أمضينا عقوداً من الزمان في العمل في الحركة الإسلامية في السودان لتأسيس وتطوير حركة للتغيير الاجتماعي والإصلاح السياسي الوطني تقوم على رؤية إسلامية متكاملة ، تأكد لنا بعد النظر والتجربة الطويلة ان جهودنا قد بعثرت وان حركتنا قد حولت من مسارها .وتأكد لنا ان عدد من الإخوان والطلاب لازالوا قابضين على جمر القضية ينظرون إلينا فى عتاب ويلحون علينا الا نكتفي بالكتابة فى الصحف والسفينة تغرق فصار لزاماً علينا ان نقدم لهم ورقة إطارية تتضمن معالم فى طريق الإصلاح والنهضة وان ندعو الآخرين للتداول حولها واعتمادها إطاراً عاماً لإعادة تأسيس الحركة الإسلامية وعدم الوقوف على الرصيف . ولكن ما ان صارت الحركة الإسلامية قاب قوسين من التفويض الشعبي لحكم البلاد الا وتورطت قيادتها فى لعبة الانقلابات وصار الاستيلاء على السلطة هدفاً إستراتيجياً وكان نتاج ذلك انقلاب يونيو 1989م .وما لحقه من حل لمجلس شورى الحركة الإسلامية والتغييب المتعمد للسواد الأعظم من عضويتها مع إدراج عناصر منها في أجهزة الدولة ..وانخرطت تلك القيادات فى مناوشات وحروب فى الجنوب ومع الدول الكبرى مما جر البلاد إلى حروب باهظة التكاليف ( لم تسبر غاياتها ولم يحسن التخطيط لها ولم تدبر سبل الخروج منها ) وتكالبت دول كثًر على السودان تحت دعاوى محاربة الإرهاب حتى وضع فى قائمة الدول الداعمة والراعية للإرهاب فتحول المشروع الاسلامى برمته تحت الحصار والحرب من مشروع ثقافي فكرى مفتوح يتدرج نحو مسار التفويض الشعبي الى مشروع عسكري / أمنى منغلق على نفسه يضيق بالديمقراطية في داخله ويُضيق مسالكها فى الخارج فتحولت البلاد إلى الاستقطاب العسكري الحاد لقوى المعارضة .ثم جاء الخلاف الشهير فى كيفية قيادة الدولة ومن يقودها وانشطرت النواة القيادية الى ثلاث فر ق ( فريق استأثر بالدولة / وفريق ثان ظل يعمل ليل نهار لاستعادة الدولة التي سلبت منه / وفريق ثالث وقف على الرصيف ) حتى غابت الرؤية لكليهما فصار كل فريق يتودد إلى أعداء الأمس وجاءت نيفاشا في هذا السياق وحرب دارفور ..أين الحركة الإسلامية اليوم ..تم اختطافها واعتقالها في دهاليز النظام الحاكم فصارت موجودة وغير موجودة ..موجودة حين يحتاج النظام الى وقود للمعارك العسكرية والانتخابات ..وغير موجودة حين يحتاج إلى مساومات وتحالفات محلية مع القبائل والأحزاب أو حين يتقرب من الحركات السلفية ليتخذها قاعدة شعبية بديلة .او حين يضطر لتقديم تنازلات هامة تحت الضغوط الإقليمية والعالمية .قلنا من قبل ان الحركة الإسلامية ليست هياكل فارغة أو عل امة تجارية يمكن إلحاقها بهذا الجهاز أو بتلك المؤسسة وإنما هي ( منظومة مبادئ أخلاقية مرجعية تبرم في ضوئها برامجنا الاقتصادية وعلاقاتنا السياسية ويتحدد فى إطارها سلوكنا الاجتماعي والسياسي فإذا وقعت المفارقة بين هذه المرجعية والحزب الحاكم فلا مناص من ان تخرج الحركة الإسلامية من عباءة الحكومة وحزبها الحاكم وتعود إلى موقعها الطبيعي بين الجماهير .فليس الخروج هو نهاية المطاف بل هو بداية الحراك التنظيمي للتأسيس فى الرؤى والمنهج والتنظيم وإعادة النظر فى البرامج والقيادات .. التحولات الكبرى فى البيئة العالمية والداخلية والإقليمية لا ينفع معها الترقيع ولا يناسبها التقليد ..فنحن نشهد دولاً تهوى ومجتمعات تتمزق ومعارضين صاروا حكاماً ونرى شباباً يهتفون للكرامة والحرية فتتجاوب معهم الملايين دون خوف أو وجل ..ورأينا كيف أن التقانة وأدواتها جعلت من الحظر والكبت وسائل غير صالحة فى عالم الحراك المجتمعي اليوم فبفضل هذه التقنيات صار العالم كله شهيداً على كل حراكنا اليومي .وبديهي أن هذه التحولات الكبيرة لا يتأتى فهمها الا من خلال رؤية مكينة نافذة وما لم تتوفر هذه الرؤية فلن نستطيع في هذا الكم الهائل من الضباب أن نعرف أنفسنا أو ان نرى العالم من حولنا ولن نستطيع ان نحدد مواقعنا في خريطته وان نستطيع أن نميز في القوى الاجتماعية المتصارعة المتناقضات الأساسية والثانوية ولن نستطيع معرفة العدو الاستراتيجي و ميادين المعارك معه ولن نستطيع ضبط مسارنا أو أن نحدد مراحل تقدمنا .وبناء على هذا فنحن :ننادى من خلال هذه الوثيقة بإخراج الحركة الإسلامية وإحيائها لتتوفر البيئة اللازمة للمراجعة الأمينة والنقاش الحر الذين يمهدان الطريق لإعادة التأسيس واستكمال البناء بعيداً عن الدولة ومؤسساتها وحزبها الحاكم ولسنا معنيين برأب الصدع بين المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي أو ان نسعى للتوحيد بينهما فذاك شأن يخصهما وحدهما وليس من أهدافنا إعادة تلك المؤسسات والشخوص والتركة السابقة فتلك حقبة قد تم تجاوزها ولسنا معنيين بترميم النظام الحالي أو محاولة إصلاحه .وليس هدفنا ان نتآمر مع جهة عسكرية فى الداخل أو الخارج للإطاحة بالنظام .وليس هدفنا ان نحاكى موجات الربيع العربي بأن نفتعل الأزمات أو نختلق المشكلات ..وكل ذلك لا يعنى إننا غير مدركين لما يجرى من حولنا فى العالم العربي والاسلامى أو ان ندعى ان الفساد الاستبداد العربي لا يوجد مثله في السودان ولا ننكر أن مكاننا أن نكون إلى جانب المظلومين والمحرومين .ولكن هدفنا أولا:أن نبين للصالحين العاقلين من إخواننا إن مسايرة النظام الحالي واعتباره أمينا وداعماً للمشروع الاسلامى هو ضرب من مخادعة النفس والتهرب من مواجهة الواقع .فالنظام لا يحسن الاستماع ولا يقبل المراجعة ولا يتعامل مع الناصحين والمعارضين إلا كحالة نفسية يجب علاجها أو كحالة أمنية يجب التصدي لها ويعمل على تركيز الاختصاصات فى رأس الدولة والمطابقة بينه وبين الوطن وحشد المؤيدين له ورفض اى إصلاح حقيقي يمس قيادة النظام أو شبكات الفساد . وهدفنا ثانياً أن نعمل بعد فك الاشتباك بين النظام الحاكم والحركة الإسلامية على السير في اتجاه التطور الديمقراطي السلمي في إطار مشروع وطني رشيد يرفض الاستبداد وينأى عن العصبيات والجهويات ويرفض التعايش مع الفساد فى كافة صوره ويتمسك بالحرية والعدل كمبادئ أخلاقية لا تقبل المساومة .مع التزامنا بالنظام الديمقراطي داخل وخارج الحركة بلا مواربة ولا تحفظ حيث تستمد المشروعية من الشعب عبر الانتخاب الحر النزيه .. حيث تتجسد السيادة في دولة مدنية تكفل فيها الحقوق والحريات الأساسية ويتساوى فيها الناس أمام القانون .وهدفنا الثالث :ان نفتح قنوات للعمل الوطني المشترك مع قناعتنا بأن الوطن يجب ان يكون فوق الأحزاب والتنظيمات فلا ينبغي لجماعة ان تحتكره سياسياً ..وان القضايا الوطنية لا محل لها للاستعلاء والإقصاء لاى مكون وطني .وهدفنا رابعاً: ان نعمل مع الآخرين على إطفاء نيران الحروب .. وان ندفع بكل قوة فى اتجاه السلام والتنمية .وان نسعى فى اتجاه إستئصال الفساد . وان نعلى من قيم العدل والشفافية .وفى الختام :نأمل ان تصل هذه الورقة الإطارية الى كل إخوتنا العاملين فى الحركة الإسلامية الصادقين العاقلين ايا كانت مواقفهن السابقة ومواقعهم الحالية وان تقع منهم موقعاً حسناً وان يوقعوا عليها لكي نغادر معاً محطة الأحزان ونبدأ دورة جديدة من دورات الكفاح مع يقين ثابت بأن الأرض لله يورثها من يشاء وان العاقبة للمتقين .توقيع :…
