هاجم نائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم محمد مندور المهدي مذكرة (الألف) لعدم اتباعها المؤسسية ، بحسب رأيه . وأضاف في صالون سيد أحمد خليفة أمس إن وراء المذكرة أسماء غير معروفة ولا يوجد بينها قيادي واحد. وسبق وقال المحلل السياسي ل (حريات) بأن اهمية مذكرة الألف لا تنبع مما قالته، وإنما في دلالات ما تشير اليه من عزلة (النادي المغلق) المتنفذ في المؤتمر الوطني. وإذ درج عمر البشير ونافع وغيرهما على التبجح بتأييد ورضا السودانيين عن حكمهم، فإنهم يكتشفون الآن بأنهم يشكلون أقلية حتى في داخل هياكل المؤتمر الوطني، مما يؤكد مقدار عزلتهم عن جماهير الشعب السوداني. وأضاف ان المذكرة في حد ذاتها دليل لا يتطرق اليه الشك على أزمة المؤتمر الوطني، فإذ صادر الديمقراطية في البلاد صادر الديمقراطية بالنتيجة في داخله أيضاً، ولذا لم يعد الإصلاح شأناً طبيعياً، وإنما (مغامرة) تحتاج الى مذكرة وتوقيعات، والى سرية و(تدابير) تأمين ! وفي ذلك تأكيد بأن قيادة المؤتمر الوطني المتنفذة تحولت الى (نادي مغلق) ومعزول، وأن القرارات السياسية الكبرى تتخذ بعيداً عن قيادات وكوادر المؤتمر الوطني، وبناءاً على الأهواء والمصالح الشللية، دع عنك مصالح أهل السودان ومشاركتهم. وقال المحلل السياسي ان من إيجابيات المذكرة إقرارها بأهمية إشاعة الحريات، وفصل الدولة عن الحزب، وإستقلال القضاء، والتداول السلمي للسلطة، ولهذا تجد الترحيب من القوى الديمقراطية. ولكنها في المقابل تأسست على منطلقات الإسلامويين التي قادت الى الأزمة الشاملة الحالية – منطلقات مثل إدعاء احتكار الحقيقة المطلقة، وبالتالي (تخوين) و (شيطنة) الآخرين، كما يتبدى في حديثهم عن (الهالك) قرنق، و(العلمانية) التي تطل برأسها، وهذه أحد الأسباب التي قادت الى بيوت الأشباح ومجازر التطهير العرقي والإبادة الجماعية. فضلاً عن عدم ربط المذكرة ما بين إستشراء الفساد التي تشكو منه بوضوح، وما بين الإنقلاب الذي تسميه (الإجتهاد المبروك) ! ومصادرة الديمقراطية، فالإجتهاد المبروك أوصل أقلية الى السلطة بالعنف، ولذا، بغض النظر عن النوايا، حافظت هذه الأقلية على سلطتها بالعنف، أي بمصادرة الحريات وإنتهاك الحقوق والحرمات، وبالتالي خلقت بيئة تفزز الفساد كما تُفرِّخ أي بيئة ملوثة الناموس. وأضاف المحلل السياسي أن تيار الإسلام السياسي لا يمكن أن يتعافى ويكون جزء من مستقبل معافى للبلاد الا إذا فارق نفسية وآيدولوجية الإدعاء والعزة بالإثم. ولكن مذكرتهم للأسف تتحدث عن (ازمة) دارفور وكأنها (قضاية صغيرة) في العين، ولا تضع موضع التساؤل، إغتصاب الآلاف من النساء، وتشريد الملايين من مواقع سكنهم، وحرق القرى، وقذف الأطفال في النيران المشتعلة، وقتل وترهيب المدنيين العزل، وهذه وقائع لا يمكن إنكارها، كما لا يمكن القفز من فوقها، وإذا كان أصحاب المذكرة يخشون المساءلة على نطاق واسع، وهذا مفهوم، فأقله يمكنهم التعويض عن ذلك بالإقرار والإعتراف والإعتذار. وأضاف المحلل السياسي أن (إدعاءات) الأسلمة، ورد السودانيين الى (رب العالمين)، إنتهت الى أفسد نظام في تاريخ السودان الحديث، والى تقسيم البلاد، وقهر أهلها، وإذلالهم وإفقارهم، والى انتهاكات واسعة وجسيمة لحقوق الإنسان، وإذا أراد الإسلاميون المراجعة الحقة، فلا بد أن يبدأوا بالتساؤل : لماذا إنتهت بهم هذه (الإدعاءات الربانية الكبرى) الى اتباع خطوات الشيطان ! وإجابتنا كديمقراطيين أن الأزمة الرئيسية في فكر الإسلام السياسي غياب الديمقراطية أو المكانه الثانوية لها في تصوراتهم الفكرية، ولهذا علاقة بمنطلقاتهم الرئيسية، مثل إدعاء امتلاك الحقيقة المطلقة، وإحتكار تأويل المقدس، والزعم بأن تأويلهم هو التأويل الوحيد الصحيح والممكن، وبالتالي إضفاء القداسة على السياسة، وعدم التمييز بين الديني والدنيوي، وبدون مراجعة جذرية لهذه المنطلقات ستظل (الأوبة) للحريات مجرد إنحناء للعاصفة. وقال المحلل السياسي بأنه رغم الخلافات الفكرية والسياسية الجذرية مع المذكرة، الا أنها مادامت تلتزم بإشاعة الحريات وإستقلال أجهزة الدولة عن الحزب والتداول السلمي للسلطة، فإن الفيصل في هذه الخلافات سيكون شعب السودان. وختم قائلاً إن دلالة المذكرة الرئيسية عمَّق الأزمة التي يعانيها النظام، وهي محاولة لإنقاذ الإنقاذ من نفسها، وفي ذلك يمكن أن توفر فرصة استثنائية للسودانيين لإنجاح الإنتفاضة الشعبية التي تنقل البلاد إلى الديمقراطية والعدالة والسلام والاستقرار مع قدر كبير من الاجماع وبأقل الأكلاف الانسانية .
