إلى: § كل مومن آمن بدين معين، فحرص على سلامته من التحريف، عن طريق الأدلجة. § كل من آمن بالدين الإسلامي، كدين إنساني، يجب الحرص على حمايته من الأدلجة المحرفة له. § إلى كل من تعامل مع التوجهات المؤدلجة للدين الإسلامي، على أنها خارجة عن الدين الإسلامي، ومحرفة له، لحاجة في نفس يعقوب. § إلى كل من اعتبر: أن الإيمان بدين معين، شأن فردي. § إلى كل مومن بالدين الإسلامي، اعتبر أن الإيمان بالدين الإسلامي، شأن فردي. § من أجل سلامة الإيمان من التحريف. § من أجل سلامة الدين الإسلامي من الاستمرار في التحريف، عن طريق استمرار أدلجته. § من أجل صيرورة الأدلجة في ذمة التاريخ. § من أجل الأمل في صيرورة المسلم إنسانا، قبل أن يكون مسلما. § من أجل إقبار الإرهاب الأيديولوجي، والسياسي، والجسدي، باسم الدين الإسلامي، وإلى الأبد. § من أجل مجتمع للمسلمين، خال من أدلجة الدين الإسلامي، ومن كافة أشكال الإرهاب. التعبير الحقيقي، عن الإيمان، وعن الإسلام:…..8 وبناء على ما أتينا على ذكره، فإن الدول التي تعتبر نفسها دولا إسلامية، والتي لا تهتم بجمع الزكاة، وتوظيفها في خدمة مصالح المسلمين، لا يمكن اعتبارها كذلك، لوقوفها وراء إهدار أموال المسلمين، التي تبقيها في جيوب الأثرياء، ولا تعمل على جمعها، وتنميتها فيما يفيد المسلمين، انطلاقا من عملية مسح حاجياتهم الضرورية، والأساسية، التي يقوم بها العاملون في هيأة جمع أموال الزكاة، واستثمارها لصالح المسلمين، المحرومين من الفقراء، والمعدمين، ومرورا بإعداد المشاريع الاقتصادية الضرورية، إضافة إلى مشاريع اجتماعية، تهم جميع مناحي الحياة الاجتماعية، وصولا إلى تحقيق التطور، والتقدم الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، في صفوف الفقراء، والمعدمين، من المسلمين، ومن غير المسلمين؛ لأن عملية التنمية بأموال الزكاة، لا دين لها. ويمكن اعتبار دول المسلمين، دولا للمسلمين فعلا، إذا حرصت على تسييد المفهوم الصحيح للإيمان، والمفهوم الصحيح للإسلام، وعملت على أن تحدث توازنا إيجابيا بين أركان الدين الإسلامي، وما يمارس على أرض الواقع، بما في ذلك الحرص على أداء فريضة الزكاة، إلى الهيأة المختصة، من أجل استثمارها في المشاريع الاقتصادية، والاجتماعية، والتي تهم المحرومين من الفقراء، والمعدمين، حسب الأولويات. وإلا فإن ترك أمر أداء الزكاة للأثرياء، إن شاءوا أدوها إلى أصحابها، وإن شاءوا امتنعوا عن الأداء. فلماذا لا يترك أمر صيام شهر رمضان للصائمين، إن شاءوا صاموه، وإن شاءوا امتنعوا عن الصيام؟ ولماذا لا يترك أمر الصلاة للمصلين، إن شاءوا صلوا، وإن شاءوا امتنعوا عن الصلاة؟ وهكذا… لأن الدين الإسلامي شأن فردي، فعلا، والدولة عندما تترك أمر الدين الإسلامي للأفراد، تصير دولة لكل من يعيش على أرض حكمها، سواء كان مومنا بالدين الإسلامي، أو غير مومن به، وحينها، لا نطالبها بجمع الزكاة، واستثمارها لصالح المحرومين من الفقراء، والمعدمين؛ لأن ذلك لا يعنيها، بقدر ما نطالبها بتحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية. وهو مطلب كوني، يندرج ضمن إطار المطالب الحقوقية، المتمثلة في الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية. والدولة التي تعتبر نفسها دولة إسلامية، في كل بلد من بلاد المسلمين، لا يشرفها أن تهتم ببعض الأركان، دون البعض الآخر، فكأنها تجزئ الدين الإسلامي، وتعتبر ما يخدم مصلحة الطبقة الحاكمة، وعملائها، من الدين الإسلامي، وما لا يخدم مصلحة الطبقة الحاكمة، وعملائها، ليس من الدين الإسلامي في شيء، فتهتم بصيام شهر رمضان، ولا تهتم بالزكاة على سبيل المثال، لا على سبيل الحصر. وهو أمر لا يرفع مستوى الدولة، إلى اعتبارها دولة إسلامية، بقدر ما هي مجرد دولة طبقية، في تعاملها مع أركان الدين الإسلامي. ودولة لا تهتم بأركان الدين الإسلامي على أساس المساواة فيما بينها، هي دولة يصدق عليها ما ورد في القرءان: “يومنون ببعض، ويكفرون ببعض”. وهو ما يعني أن إيمان هذه الدولة، ليس كاملا، وكفرها ليس كاملا، وسمتها لا توجد إلا في المنافقين الذين ورد فيهم في القرءان: “إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا”. وهو ما يؤكد أن دول المسلمين ليست دولا إسلامية، وليست دولا ديمقراطية، وليست دولا مدنية، وليست دولا علمانية، إنها مجرد دول تدعي الإسلامية، حتى تعطي الشرعية لاستبدادها، الذي فاق كل التوقعات المحتملة، مما يجعل شرعيتها في مهب الريح. ولذلك، نجد أن طبقية دول المسلمين، هي التي تجعلها لا تهتم إلا بالأركان، التي لا تخدم إلا مصالح الطبقات المستغلة، والمستفيدة من الاستغلال، وضدا على مصالح المحرومين من الفقراء، والمعدمين، الذين يصير مصيرهم مجهولا، بحكم ما يمارس عليهم من قهر اقتصادي، واجتماعي، وثقافي، ومدني، وسياسي، وهو ما يترتب عنه ازدياد الفوارق الطبقية، التي تزيد من ثروات الأغنياء، وتعمق من فقر الفقراء. وهكذا يتبين أن التعبير الحقيقي عن الإيمان، وعن الإسلام، يكمن في اعتبار الدين الإسلامي، كباقي الأديان، شأنا فرديا، يجعل الأفراد يتحلون بقيمه النبيلة، المستمدة من النص الديني. تلك القيم، التي تجعلهم يمسكون عن إلحاق الأذى بالآخرين، سواء كانوا مسلمين، أو غير مسلمين؛ لأن العبرة بالإنسان، لا بما يومن به، الذي قد يكون مجرد ادعاء. والفرد عندما يتحلى بالقيم النبيلة، ويسعى إلى إشاعتها، من خلال معاملاته في المجتمع، يجسد حقيقة الإيمان، وحقيقة الإسلام، ومن أجل أن يبقى الدين لله، ومن أجل قطع الطريق، أمام إمكانية أدلجته من قبل المؤدلجين، الذين يوظفونه في الأمور الأيديولوجية، والسياسية. فالحرص على تجسيد حقيقة الإيمان، وحقيقة الإسلام، من خلال ممارسات الأفراد، هو الذي يضمن السيادة الحقيقية للدين الإسلامي. أما أدلجة الدين الإسلامي، فلا علاقة لها بالدين الإسلامي. وما تقوم به الدول التي تدعي أنها دول إسلامية، لا علاقة له بالدين الإسلامي. وعندما أشرف أمر الوحي على الانتهاء، ونزل قول الله: “اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا”. والخطاب هنا موجه للمسلمين جميعا، كأفراد، وليسوا كدول، أو كأحزاب، حتى يبقى الدين الإسلامي بعيدا عن العبث. وهو ما يجب أن نحرص عليه، كمسلمين، عندما نشدد على تجريم استغلال الدين الإسلامي في الأمور الأيديولوجية، والسياسية، والتمسك بمنع تأسيس أي تنظيم، كيفما كان هذا التنظيم، على أساس التوظيف الأيديولوجي، والسياسي، للدين الإسلامي. [email protected]
