حذرت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد نشر أمس في ذكرى مرور عام على ثورة فبراير 2011 في ليبيا من أن الميليشيات المسلحة التي تعمل في أرجاء البلاد ترتكب انتهاكاتٍ واسعة النطاق دون محاسبة، وهو ما يفاقم حالة انعدام الأمن ويعوق إعادة بناء مؤسسات الدولة. ويوثق التقرير الذي يحمل عنوان “الميليشيات تهدد آمال ليبيا الجديدة” انتهاكات خطيرة وواسعة النطاق، بما فيها جرائم حرب يرتكبها عدد كبير من الميليشيات ضد من يشتبه في أنهم موالين للقذافي، حيث هناك حالات لاعتقال أشخاص على نحو غير قانوني وتعذيبهم – إلى حد الموت أحياناً. كما تم استهداف مهاجرين ولاجئين أفارقة، ونُفذت هجماتٌ انتقامية، وهو ما أجبر سكان مناطق بأكملها على الرحيل، وذلك في وقت لم تفعل السلطات أي شيء للتحقيق في الانتهاكات ولمحاسبة المسؤولين عنها. وقالت دوناتيلا روفيرا ، كبيرة مستشاري الأزمات في منظمة العفو الدولية:” الميليشيات في ليبيا هي خارج نطاق السيطرة إلى حد كبير، ولا تُسهم الحصانة من العقاب التي يتمتعون بها إلا في تشجيعهم على ارتكاب المزيد من الانتهاكات وفي إطالة أمد حالة عدم الاستقرار وانعدام الأمن. قبل عام خاطر الليبيون بحياتهم للمطالبة بتحقيق العدالة. اليوم نجد آمالهم وهي تتعرض للخطر على يد ميليشيات مسلحة غير شرعية تسحق بأقدامها حقوق الإنسان دون أن تحاسب. إن الطريقة الوحيدة لنبذ الممارسات المتأصلة للانتهاكات والتي مضى عليها عقود في ظل الحكم الاستبدادي للعقيد القذافي تكمن في ضمان ألا يكون أحد فوق القانون وأن تجرى التحقيقات في مثل هذه الانتهاكات.” في يناير ومطلع فبراير 2012 زار موفدون من منظمة العفو الدولية 11 مركز اعتقال وسط وغربي ليبيا تستخدمها عدة ميليشيات، وفي 10 من تلك المراكز قال المعتقلون إنهم تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة في أماكن اعتقالهم ، وأظهروا لمنظمة العفو الدولية الجروح الناجمة عن الانتهاكات الأخيرة التي تعرضوا لها. وقال بضعة معتقلين إنهم اعترفوا بالاغتصاب والقتل وغيرها من الجرائم التي لم يرتكبوها فقط لكي يضعوا حداً للتعذيب. وقد توفي ما لا يقل عن 12 معتقلاً بعد تعذيبهم منذ شهر سبتمبر. وكانت الكدمات والجروح تغطي أجسادهم، وبعضهم نزعت أظافرهم. وقال أفراد معتقلون في وحول طرابلس وغريان ومصراتة وسرت والزاوية لمنظمة العفو الدولية إنهم علقوا من أرجلهم ، وإنهم ضربوا لساعات بالسياط والحبال والخراطيم البلاستيكية والسلاسل والقضبان المعدنية والعصي الخشبية، وتعرضوا للصعقات الكهربائية بأسلاك فيها تيار كهربائي وبأسلحة صعق كهربائي تشبه المسدسات الكهربائية. وفي أحد مراكز الاعتقال في مصراتة شاهد أحد مندوبي منظمة العفو الدولية عناصر ميليشيات مسلحين وهم يضربون ويهددون بعض المعتقلين الذين صدرت أوامر بإطلاق سراحهم. أحد المعتقلين من كبار السن من تاجوراء كان يجلس منكمشاً على نفسه وهو يرتعد قبالة الحائط ويصرخ بينما كان يركله ويهدده أحد عناصر الميليشيات الذي قال لمنظمة العفو الدولية إن “هؤلاء من تاجوراء لن يطلق سراحهم أو سوف نقتلهم.” وفي أحد مراكز الاستجواب في مصراتة وطرابلس عثرت منظمة العفو الدولية على معتقلين حاول المحققون إخفائهم، حيث تعرضوا لتعذيب شديد، أحدهم بلغ به ما تعرض له من تعذيب حداً جعله بالكاد قادراً على الحركة أو الكلام. ولا أنباء عن إجراء ولو حتى تحقيق واحد فعّال في حالات التعذيب، حتى في الحالات التي مات فيها المعتقلون بعد تعذيبهم في مقرات الميليشيات أو في مراكز الاستجواب التي تعترف بها السلطات المركزية أو ترتبط بها بشكل رسمي أو غير رسمي. وقالت دوناتيلا روفيرا:” يجب ألا يسمح للميليشيات التي لها ماض في انتهاكات ضد المعتقلين باحتجاز أي شخص، وينبغي القيام بنقل جميع المعتقلين إلى مراكز اعتقال خاضعة للسلطة تحت سيطرة المجلس الوطني الانتقالي فوراً.” ولم يجر أي تحقيق سواء في الانتهاكات الخطيرة مثل عمليات الإعدام خارج إطار القانون ضد المعتقلين، و جرائم الحرب الأخرى، بما فيها قتل نحو 65 شخصاً عثر على جثثهم في 23 أكتوبر في فندق في سرت اتخذه مقاتلون تابعون للمعارضة من مصراته قاعدة لهم. كما شوهد عناصر ميليشيات في شريط فيديو مسجل حصلت عليه منظمة العفو الدولية وهم يضربون ويهددون مجموعة من 29 شخصاً معتقلين لديهم بالقتل. وسُمع أحد عناصر الميليشيات وهو يقول ” خذوهم جميعاً واقتلوهم”. وكانت جثث هؤلاء من بين تلك التي عثر عليها بعد ثلاثة أيام في الفندق آنف الذكر، وكان كثيرون منهم وقد أوثقت أياديهم خلف ظهورهم وأطلقت النار على رؤوسهم. ولم تتخذ السلطات الليبية حتى الآن أي إجراء ضد الميليشيات التي أرغمت سكان مناطق بكاملها على الرحيل، وهو ما يعد جريمة وفق القانون الدولي. فقد قامت ميليشيات مصراته بإجبار سكان تاجوراء بالكامل وعددهم نحو 30000 شخص على النزوح ونهبت وأحرقت منازلهم انتقاماً من جرائم يتهم بعض سكان تاجوراء بارتكابها خلال الحرب. وبصورة مشابهة أُرغم الآلاف من أفراد عشيرة “المشاشية” على النزوح عن قريتهم على يد ميليشيات من “الزنتان” في “جبل نفوسة”. ولا يزال هؤلاء وغيرهم من سكان مناطق أخرى مهجرين في مخيمات مؤقتة في أنحاء البلاد بينما لم يتخذ أي إجراء لمحاسبة المسؤولين عن ذلك أو للسماح للسكان المهجرين بالعودة إلى ديارهم. وقالت دوناتيلا روفيرا:” إن غطاء الوقاية من المحاسبة الذي تتمتع به الميليشيات يرسل رسالة مفادها أن مثل تلك الانتهاكات يمكن التغاضي عنها وهو يساهم في جعل مثل تلك الممارسات أمراً مقبولاً. يجب محاسبة الأفراد المسؤولين عن ارتكاب الانتهاكات قصاصاً لأفعالهم ويجب عزلهم من مناصبهم التي من شأنها أن تتيح لهم تكرار مثل تلك الانتهاكات. من الضروري أن تظهر السلطات الليبية بحزم التزامَها بطي صفحة عقود من الانتهاكات المنهجية وذلك بكبح جماح الميليشيات، والتحقيق في كافة الانتهاكات المرتكبة في الماضي والحاضر، وملاحقة الجناة قضائياً – من جميع الأطراف-¬ وفق ما ينص عليه القانون الدولي.” يتركز تقرير منظمة العفو الدولي على نتائج ما توصلت إليه من زيارة بحثية إلى ليبيا في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2012، حيث أجرى أثناءها مندوبو المنظمة بحثاً في طرابلس والزاوية والجبل الغربي ومصراتة وبنغازي وحولها. وقد التقى مندوبو منظمة العفو الدولية بإداريين، وموظفي مستشفيات، وأطباء، ومحامين، ومعتقلين، ومعتقلين سابقين، وأقارب أشخاص قتلوا أو تعرضوا لانتهاكات أثناء وجودهم في المعتقل، فضلا عن ممثلين عن السلطات الليبية.
