يقول المثل السودانى(العتره بتصلح المشى) والأمثال فى العموم تضرب للتفكر والتدبر والتأمل لإستلهام الدروس والعبر من الماضى والاستهداء بها فى رسم الخطى نحو المستقبل,ونحن فى السودان بالرغم من كثرة العثرات والهنات على صفحات تاريخنا المبيض منها والمسود إلا اننا كنا وما زلنا نترنح يمينأ ويسارأ فى رحله البناء الوطنى التائهه فى إتجاهاتها والمتعثره فى خطواتها,لا ظهرأ ابقينا ولا أرضأ قطعنا, لا عن جهل او سهو وإنما لغياب الأراده الحقيقيه والوطنيه الصادقه والحكمه الراشده فى إحقاق الحق وإبطال الباطل بأتخاذ الإجراءات والتدابير العمليه القمينه بتحقيق القبول والرضا الذى يفضى الى التعايش السياسى والإجتماعى بين مختلف مكونات المجتمع السودانى. ومن المعلوم بالضروره ان الدراسات والأحصاءات قد أكدت بأن غالبيه الحروب التى نشبت فى فترة ما بعد التحرر الوطنى كانت حروب داخليه إى نزاعات اهليه داخل الدول يدور معظمها حول فلك السلطه والثروه والهويه, ممالا يدع مجالأ للشك بوجود خلل كبير فى التوازن ما بين الصراع والتنوع فى الدول المعنيه,علمأ بأن الخسائر الماديه والبشريه الناجمه عن هذه النزاعات الداخليه تفوق بعشرات المرات تلك الناجمه عن الحروب بين الدول فى هذه الفتره,ويعتبر السودان من بين الدول التى تحتل الصداره من حيث كثرة النزاعات وطول أمدها وفظاعة كوارثها الأنسانيه إذ تشير تقارير بعض المنظمات الدوليه ان الحرب الشماليه\ الجنوبيه خلفت وراءها حوالى(2000,000) اثنين مليون قتيل وعدد(420) اربعمائه وعشرين الف لاجئ ,وأكثر من اربعه(4000,000) مليون نازح,بينما بلغ عدد القتلى فى نزاع دارفور حوالى (300,000) ثلثمائه ألف شخص,وحوالى (1500,000)مليون ونصف نازح,وعدد لا يحصى من اللاجئين بدول العالم المختلفه,ومازال القتال مستمرأ فى كل من دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق مما يدل على ان الخلل فى السودان اكبر واعمق وبلغ درجه من الخطوره بحيث اصبح يهدد وحده وتماسك ما تبقى من بلد المليون ميل مربع. ويتضح لنا من الحقائق أعلاه بشكل جلى لا لبس فيه ولا غموض إن العلاقه التبادليه فى المعادله ما بين الصراع من حانب,والتعدد والتنوع من جانب اخر,وتداعياتها إيجابأ وسلبأ على حياة الناس ,ترتبط بشكل مباشر بكيفيه إدارة متغيراتها وطريقه وزنها تفاديأ لإى نوع من المظالم سواء ان كانت سياسيه او إجتماعيه اوإقتصاديه يمكن ان تقود لعدم الإستقرار فى المستقبل.فالتعاطى مع هذه المتغيرات او التفاعل التلقائى بينها أمر حتمى لا مفر منه بأعتبارها حقيقه من حقائق الحياة وجزء لا يتجزء من الطبيعه البشريه,فالصراع بأجماع الفكر الإنسانى هو ظاهره قديمه قدم الإنسان وواقع معاش فى كل المجتمعات الآدميه,إذ لا يكاد يخلو إى مجتمع من المجتمعات سواء ان كان حديثأ او تقليديأ,ريفيأ او حضريأ من الصراع بشكل او آخر,ذلك لأن الناس يختلفون فى نشأتهم وبيئاتهم واهدافهم ومصالحهم ونظرتهم لقضايا الحياه, وهو يشير فى أبسط معانيه الى العلاقه التى يحكمها عدم التوافق حول الأهداف,او الحاله الأجتماعيه اوالأقتصاديه او السياسيه التى تقود الى عدم التوافق على المستوى الفردى او الاسرى او الجماعى,وبهذا المعنى قد يختلف عن العنف الذى يعرف بأنه كل فعل يحتوى على كلمات او تصرفات اوهياكل او انظمه تتسبب فى ضرر مادى او معنوى اوإجتماعى او بيئى يمنع الناس من إستغلال قدراتهم الإنسانيه الكامله,بيد أن الصراع يمكن أن يتحول الى عنف كما هو حادث الآن فى السودان إذا لم نحسن إدارته قولأ وعملأ.وأما التعدد والتنوع سواء ان كان إثنيأ اودينيا اومذهبيأ اوثقافيأ فهو مظهر من مظاهر الكون والطبيعه وآيه من آيات الله فى فى خلقه((ومن آياته خلق السموات والارض وإختلاف السنتكم وألوانكم إن فى ذلك لآيات للعالمين)) إذن فالتعدد مبدأ إلهى وسنه ازليه قد فطر الله عليها جميع المخلوقات,ولعل الشاهد فى ذلك إن الدوله الأولى فى الاسلام التى أقامها المصطفى(صلعم) فى المدينه لم تخلو من التعدد الاثنى والدينى,حيث كانت صحيفه المدينه هى اول دستور لتنظيم وإدارة هذا التعدد حفاظأ على الاستقرار والتعايش فى الوطن الواحد.ومن هنا نخلص فى هذا الشأن على أن الصراع والتنوع حقائق أصيله فى تركيبه اى مجتمع من المجتمعات الأنسانيه,شأنا ام أبينا,فلكيما يكون المجتمع مستقرا سياسيأوإقتصاديأو إجتماعيأ وثقافيأ لابد من التعاطى معها على اساس الاعتراف والاحترام المتبادل والقبول بالتنوع بما يضمن علاقه إيجابيه مع الأخر,على أن يكون ذلك ضمن بيئه سياسيه ومؤسسيه تحترم حقوق الأنسان والمبادئ الديمقراطيه وسياده حكم القانون. لقد تعودنا من الأنظمه الدكتاتوريه وفى اطار بحثها الدؤوب عن الشرعيه سرقه الشعارات وتطبيقها بشكل مشوه مما ينعكس سلبأ على إستقرار الوطن ورفاهيه شعبه,فمثلأ قد تكون اللامركزيه سواء ان كانت فدراليه او كنفدراليه اوحكم إقليمى او ذاتى ماعونأ مناسبأ لإستيعاب التعدد والتنوع ولكن بشرط ان لا يتم ذلك فى بيئه شموليه قائمه اصلأ على نفى و إقصاء الآخر.فالأمثل والأجدى أن يكون نظام الحكم لا مركزى,ديقراطى,تعددى,قائم على المشاركه الحقيقيه التى تحدد كيفيه توزيع السلطه والثروه على كافه المستويات على ان يضمن ذلك فى دستور مجمع عليه قوميأ,وليس العكس صحيح . فى ختام هذا المقال نقول ان النتيجه الطبيعيه للفشل فى إدارة التعدد والتنوع هى الأنفصال كما حدث لجنوب السودان ولن تشفع فى ذلك حتى العقيده المشتركه,بدليل أن وحده الدين لم تمنع بنغلاديش من الأنفصال عن باكستان ولم تحول دون قيام الحرب فى دارفور,وعليه فأن نصيحتنا لحكومه البشير,إن كان للنصح مساحه فى اذهانهم,لا تخرج عن الحكمه الوارده فى المثل السودانى القائل(الجفلن خلهن, أقرع الواقفات).
