زار الإمام الصادق المهدي على رأس وفد كبير لحزب الأمة وكيان الأنصار أسرة الشهيدة عوضية عجبنا عقب صلاة الجمعة عصر أمس في حضور للإعلام والفضائيات ووزع تصريحا باسمه حول حادثة استشهادها. وقدم المهدي واجب العزاء للأسرة وتعهد بألا تمر الحادثة بدون الوقفة المستحقة. واستمع المهدي لرواية لما حدث من شقيق الشهيدة الذي روى التالي: كان أخي وليد واقفا أمام البيت حينما مرت به دورية الشرطة واستوقفته فتساءل عما اقترفه من جرائم فقيل له إنك سكران فقال أنا لا اسكر، فقالوا له نعمل لك اختبار سكر وبعد أن عملوا الاختبار حدثت مشادة بينه وبين العساكر فقال له الضابط بدون أن يسأل عم حدث ارفعوه وبدأوا ضربه فصرخ فسمعوا الأخوات وخرجن وكانت الساعة 11:30 ليلا والناس نامت وجدوا هناك عراك بين الشرطة ووليد وتدخلن قائلات: ماذا عمل لكم، في هذه اللحظة جاء جارنا خارجا من منزله وسأل عم يحدث فقال له الضابط نحن نبحث عن سكارى فقال لهم ما لكم وهاته البنات؟ الأخوات كن يتكلمن فأخرج الضابط طبنجته وقال التي ستتكلم مرة ثانية سأعطيها طلقة، وتحدث بالهاتف وكان يتحدث مع مديره قال إنني تعرضت لهجوم حضّروا لي قوة، جارنا قال له الموضوع بسيط إذا قيل لك خذ وليد فخذه وأمشي، أخي (يعني وليد) أدخل البنات داخل البيت وخرج قال للضابط يا جنابو لو كنت أخطأت فأنا متأسف جدا فكان رده انتظروني إني ذاهب وسآتي لكم ولكن وليد لم يأخذ التهديد على محمل الجد فدخل غير قميصه الممزق وذهب للدكان. في هذه الأثناء جاءوا راجعين مرة ثانية، بدأوا في ضرب الجميع الأخوات وجارتنا وهذا (إشارة لأخيه محمد) كان مريضا جاء ليرى ما يحدث فضربوه، ووليد حينما جاء ضربوه ورفعوه في العربية، في ذلك الوقت لم يكن ناس الحي قد خرجوا للشارع وكان الأخوات يصحن ألحقونا فخرج عدد منهم وبعد ذلك ابتدأوا يضربون بالسلاح ضربا بكثافة وابتدأوا ينسحبون كأنه انسحاب عسكري تكتيكي وكان محمد يقول لهم إطلاق النار “ما صاح” وأختي سايرة من ورائه تقول له ارجع ودعهم، طوالي الضابط رفع بندقيته لم يتردد وضربها طلقتين واحدة لم تصبها والثانية أصابتها في الرأس، ثم ابتدأوا يدورون بالعربية الوالدة مسكينة جاءت وجدت ابنتها في الدماء صارت تتحدث مع العسكري وتقول قتلت ابنتي وكانت ماسكة في البوكس، فقام العسكري بالدبشك بضربها في جبهتها وكسر يدها التي تمسك بها البوكس. ولم يقوموا بإسعافهم بل تركوهم كما هم. أولاد الحلة حملوا الشهيدة في عربية والوالدة في “ركشة” أخذوها للمستشفى الأكاديمي، واعترضوهم في شارة المرور قالوا لهم لا تذهبوا بهم، وفي هذا الوقت وليد وجارنا كانا معهم في عربيتهم. هذا كان مرعبا ولكن حينما وصلت القسم كان الرعب أشد فهنا كان هناك غياب للمسئولين لكن هناك وجدت ستة عمداء ووليد مصاب يتألم في الحراسة وواحد نفسه مكتوم لا يستطيع التنفس مرمي في دورة المياه، صرت أصرخ وجاء نسيبنا عميد في الجيش، ولم يسعفوهم إلا بعد ساعة ونصف من الحادثة، وعرفت أنهم قبل ان تضرب طلقة بعد التلفون استدعوا النجدة والعمليات وطوقوا المنطقة فمن البديهي يكون هناك قتل وأشياء من هذا القبيل، وجدت قسم مايو قافلين الطرق، وفي المستشفى وجدنا الشرطة موقفة عربات أيضا. كنا نعتقدها طلقة طائشة لكن بعد ان تأكدنا من الوفاة أيضا الشرطة كانت تتعقبنا والدورية واقفة في أول الشارع ووجدنا ناس الجنائية رفضوا العمل قالوا لن نعمل لأن الوضع غير آمن، مع أننا في ذلك الوقت كنا نحن فقط أولاد الحي كان الصباح باكرا، ولم نجد تعاونا إلا من رئيس قسم شرطة الأوسط د. سيد المأمون هو الوحيد الذي كان يصدر تعليماته لناسه في قسمه فتعاونوا معنا وكان يأتي ويتعامل معنا أما شرطة النظام العام بكل قادتهم حتى هذه اللحظة لم يأتنا منهم أحد ولم يتعاونوا معنا ثم تفاجأنا في الصحف بالبيان الكاذب الذي أصابنا في مقتل فهو بيان يتكلم عن شيء لم يحدث، نحن أسرة مترامية الأطراف والدنا متزوج من ثلاث نساء وأطرافنا ممتدة فحتى في أسرتنا يؤثر بيان بدون أي مسئولية. وبعد أن استمع المهدي لهذه القصة المؤلمة عزاه قائلا “أحسن الله عزاءكم يا ابني” وأكد أن عوضية شهيدة، وقال إن هذه القضية قضية رأي عام فهذا الحادث تكرر وليست أول مرة الشرطة تتعامل فيها بهذه الطريقة وقال إن “الشرطة صارت نعامة مك، زول بقول ليها تك مافي، والقانون يحميها وليس فيه ضبط في كيفية التحرك”، وضرب المثل بما حدث لابنته الدكتورة مريم قبل أكثر من عام وقال إنها لم تكن في مظاهرة حينما تعرضت للاعتداء من الشرطة. وقال المهدي إن النظام بدلا عن أن يحمي المواطنين صار يسيء لهم وأضاف: “هذا موضوع لن نتركه، سوف نقف فيه موقفا قويا جدا لإلغاء هذه القوانين المقيدة للحريات وهذا الاعتداء المستمر على المواطنين وكذلك البيانات الكاذبة والتي تصور المعتدى عليهم كأنهم المعتدين” وقال إن المعتدى عليهم منهم من قضى نحبه “ناس مشوا في حق الله، لكن جراح الضحايا فم”، وقال إن المطلوب إجراء تحقيق عادل ومحايد، حصلت مغالطات لازم العالم كله يعرف الحقيقة. وتحدث عن “ضرورة إبرام ميثاق ثقافي لإحداث التوازن الثقافي المطلوب فهناك ناس مصرين يصبوا السودان في قالبهم الضيق”. وقال لأشقاء الشهيدة وأقربائها وجيرانها الحاضرين في سرادق العزاء إنه “لو كان في عزاء فالشعب السوداني كله يشعر بإحساس قوي جدا وهو واقف معكم ان شاء الله دة يرفع عنكم الألم”، ورفع الفاتحة على روحها. وتحدث إبراهيم نايل إيدام شاكرا المهدي نيابة عن أسرة الشهيدة وأهل الحي (حي الديم) “لتكبده المشاق لتعزيتنا وخفف عنا كثيرا وكنا ننتظر من أطلقوا الرصاص أن يأتوا لتعزيتنا”. وأضاف: “نحن جزء واحد لا يتجزأ ومثلما اتلم السودان زمن المهدي الكبير نريده أن يتلم الآن”. (نص التصريح الصحفي باسم السيد الصادق المهدي أدناه) : بسم الله الرحمن الرحيم 9 مارس 2012م تصريح من الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي حول أحداث فجر الثلاثاء 6 مارس ما حدث فجر الثلاثاء الماضي في منطقة الديم هو استخدام جهة رسمية للقوة المسلحة بطريقة تتعدى على حقوق الإنسان السوداني، راحت ضحيته المواطنة عوضية عجبنا سليلة السلطان عجبنا من قادة النوبة التاريخيين. إن الذي يسمح بهذا التعدي على حقوق الإنسان السوداني ليس وليد الصدفة بل هو وليد وجود قوانين تبيح للأجهزة الأمنية أن تفعل ما تشاء لقمع المواطنين، وهي في مأمن من ضوابط العدالة بموجب حصانة تحميهم من المساءلة القانونية. لذلك تكرر هذا الأسلوب الوحشي في بورتسودان وفي أمري وفي تهشيم يد د. مريم، وقد كانت في مشوار عادي من دار الأمة للمسجد. وفي كل حالة تصدر بيانات رسمية كاذبة بهدف إخفاء الحقائق. إننا ندين أحداث الثلاثاء بشدة، وما دامت المواطنة عوضية لم تكن مسلحة ولا توجد شبهة أنها تتأهب لمقاومة السلطات فإنها ذهبت إلى بارئها شهيدة، رحمها الله وعجل شفاء كافة الذين أصيبوا في ذلك الحادث. إن جراح الضحايا فم، وهو في هذه الحالة ينادي بإلغاء القوانين المقيدة للحريات وحقوق الإنسان لتصير القوانين الأمنية موافقة لضوابط الشريعة والقانون الإنساني. هذا ولا بد من إجراء تحقيق عاجل تقوم به لجنة محايدة لبيان الحقائق. كما لا بد من تقديم كل من يثبت اتهامه لمحاكمة عادلة وناجزة، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وينبغي الإسراع في إجراءات العدالة الثقافية وإبرام الميثاق الثقافي الذي طالما نادينا به والذي يطالب باحترام جميع الإثنيات والثقافات المتشاركة في الوطن وإعادة الاعتبار لها في مناهج التعليم والإعلام وتمثيلها العادل في القوات النظامية والأجهزة العدلية بما يضمن المساواة ويزيل الاستعلاء من جهة والغبن من جهة أخرى. وينبغي تعويض الضحايا معنويا وماديا عما أصابهم وأصاب أملاكهم، وبالله التوفيق.
