تصنف معظم فئات وشرائح المجتمع مشكلة التحرش الجنسي وقضايا النوع بشكل عام على أنها تخص نوع بعينه وهن النساء، وهذا الفهم السائد مغلوط وخاطيء، لأن المشكلة أكبر وأشمل وأعمق، وتترتب آثارها السالبة ومخاطرها على المجتمع ككل، إذن هي قضية تهم الجميع على قدم المساواة وعلى الجميع المشاركة والإسهام في حلها نساءً ورجال، وهذا ما يجعل من العنف ضد النساء قضية مجتمعية، فآثار العنف الممارس ضد المرأة لا تقتصر فقط على الضحية المباشرة، بل تشمل كل الأسرة والأشخاص المحيطين بالضحية، والعنف يعيق النساء من ممارسة أدوارهن بشكل فاعل مما يؤثر سلباً على تطورهن الإجتماعي، ومايساهم في إستمرارها وتصاعد حدتها إنكار وجود هذه المشكلة في المجتمع، فمناهضة العنف القائم على الجندر مسؤولية مجتمعية، لأن العمل على تعديل السلوك الفردي لا يمكن فصله عن التغير المجتمعي، وهذا بدوره يقودنا للتساؤل عن ماهية العنف وتعريفه، فالعنف هو: الإستخدام المتعمد للقوة أو السلطة أو التهديد بذلك، ضد الذات أو ضد شخص آخر أو مجتمع بعينه، مما يترتب عنه أذى أو إصابة نفسية أو إضطراب في النمو أو حرمان أو موت. وتعريف العنف ضد المرأة بحسب الإعلان العالمي لمناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة: هو أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه أذى أو معاناة نفسية بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواءً حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة، وللعنف الممنهج والممارس ضد النساء أسباب كثيرة، شائكة ومعقدة.. منها: الأنظمة الإقتصادية والقانونية والسياسية والقضائية والأمنية والإعلام والمؤسسات المجتمعية، والمحيط المباشر( الأهل، الأصدقاء، الأقارب) .. إلخ. والمصطلح الشائع مؤخراً هو مصطلح (الجندر)، ولكن به لبس مفاهيمي وخلط بينه ومصطلح الجنس، فالجندر (النوع الإجتماعي): هو الخصائص والسلوكيات التي تعتبرها الثقافة والمجتمع مناسبة للرجال والنساء، أي هو الدور الذي يقوم به كل من النساء والرجال في المجتمع، إذن هو مصطلح سيكولوجي ثقافي وليس وصف بيولوجي، أما (الجنس): فهو يشير إلى التصنيف البيولوجي للذكورة والأنوثة إعتماداً على التركيب الجيني التشريحي والهرموني، إذن هو يتناول البعد البيولوجي. والهوية الجندرية: هي تصنيفنا لأنفسنا وللآخرين كذكور وإناث، ولد وبنت، وهي وعي الفرد بالفئة الجندرية التي ينتمي إليها، وهي بُعد مهم في تطوير مفهوم الذات، والمعنى الذي تحمله الهوية الجندرية يتأثر بعمق بالثقافة التي ينشأ فيها الفرد خلال عملية التنشئة الإجتماعية. تعريف المفاهيم والظواهر المرتبطة بالعلوم الإجتماعية والإنسانية تحكمها غالباً النسبية، ونادراً ما يحدث إجماع بشأنها، فللتحرش الجنسي عدة تعريفات، ولكن توجد عناصر مشتركة في معظم التعريفات ولذلك من الصعب وضع تعريف محدد للتحرش الجنسي، لأن ما يُعدُ تحرش في مجتمع ما لا يعد كذلك في آخر، ورغم إنتشار الظاهرة وطرحها بقوة على مستوى دولي وإقليمي إلا أن المجتمع الدولي لم يجمع على تعريف موحد لها، ولم يتصدى لها بموجب إتفاقية دولية، ولكن يفترض في كل دولة ان تضع معايير وتشاريع تلائمها لحل الظاهرة. أحد تعريفات التحرش الجنسي: أنه كل قول أو فعل أو إيماءات تخرج عن نطاق اللياقة وتصدر من أشخاص يقصدون من ورائها إستمالة آخرين ليمارسوا معهم سلوك جنسي، وقد يتم ذلك بالتهديد أو الإبتزاز أو الخوف ( من المتحرش ) أو من (نظرة المجتمع للمتحرًّش به)، مما يُعدُ تعدٌ فاضح على حرية الآخرين وكرامتهم. ويأخذ التحرش الجنسي عدة أشكال كأن يكون كلام مبتذل، أو يحمل مضامين تشير إلى رغبة المتحدث بإغواء الضحية بأساليب ترفضها الأعراف والأخلاق المجتمعية، ومن أشكاله: الملامسة البدنية أو استخدام لغة الجسد أو استخدام حركات باليد أو أي أعضاء أخرى، أو عرض صور وأفلام أمام الضحية بهدف الإستمالة والتأثير. التحرش الجنسي ترجمة للتعبير الإنجليزي: sexual harassment أو : sexual assult وفي العربية: حرشه حرشاً أي خدشه، وحرش الدابة: حك ظهرها بعصا لتسرع، وحرش الصيد: هيجه ليصيده، والشيء الحرش: الخشن، وحرش بينهم: أفسد بينهم، وتحرش به: تعرض له ليهيجه. ويتضح من هذه المعاني اللغوية أن لفظ التحرش يجمع بين القول والفعل، وأنه يحمل معنى الخشونة والتهييج والإعتداء الخفيف. هذا المعنى اللغوي العربي بالإضافة إلى دلالات المعنى الإنجليزي يتفقان على أن معنى التحرش الجنسي يجمع بين القول والفعل، وهنالك من يصنف التحرش بأنه يتوقف عند القول فقط دون الفعل، وأن الفعل يدخل في إطار هتك العرض بمعناه القانوني. ويعرف آخرون التحرش الجنسي بأنه: أي قول أو فعل يحمل دلالات جنسية تجاه آخر يتأذى من ذلك، ولا يرغب فيه، وبذلك يجمع هذا التعريف بين الرغبة الجنسية والعدوان من طرف لآخر بغير رضا. وتعريف آخر للتحرش الجنسي: هو عمل واعي مقصود يقوم به فرد لديه نزعة جنسية وشهوة بأساليب مختلفة ليشبع رغباته الجنسية، وبذلك يقتحم حميمية الاخر، ويتعدى على حقوقه، وهنالك فرق بين التحرش الجنسي والإغتصاب والإعتداء الجنسي، فالتحرش الجنسي يعتبر مقدمة لحدوث الإغتصاب وكنتيجة لأفعال التحرش، وهنالك فرق واضح بين المفهومين، حيث أن الإغتصاب فعل يصحبه بالضرورة عنف جسدي سافر، أما التحرش فلا تتم فيه ممارسة للعملية الجنسية. مفهوم الاعتداء الجنسي: هو إستخدام الأطفال لإشباع الرغبات الجنسية للبالغين والمراهقين، وتعرف على أنها إعتداء جنسي بحسب القانون الجنائي الدولي، حيث أنه لا يعتبر تحرش، لأن الطفل لم يصل مرحلة النضوج الجسدي والتكوين النفسي والعقلي والبيولوجي، ولا الإرادة والرغبة الجنسية. التحرش الجنسي في المجتمع السوداني: منتشر ومتفشي بكثرة، وواضح كما الشمس، ولا يحتاج لإثبات وبيّنة، فهو موجود إبتداءً من المنزل، وبين الأقارب.. وأبناء الجيران، وصولاً وليس انتهاءً بالشارع، والمواصلات العامة، والمؤسسات بكافة إختلافاتها وتخصصاتها من أماكن العمل، وقاعات الدراسة، بل وحتى من يفترض فيهم الحماية واللجوء لأخذ الحقوق، والأنكى والأمَّر وجود هذه الظاهرة وتفشيها في أوساط يفترض فيها بث القيم ونشر مفاهيم العدالة الإجتماعية وحقوق الإنسان، ومناهضة ومعالجة أمراض المجتمع بمحاربتها والوقوف ضدها، والأهم هو أن تتمثل فيهم هذه القيم التي يتشدقون بها، وهنا تكمن خطورة اللبس المفاهيمي لديهم، فهم يعانون من إزدواجية في المعايير، بمناصرتهم ودعمهم لقضايا النساء، ومناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة من جهة، وهدم وهدر كيانها من جهة أخرى باختزالها في جسدها، وفي هذا لا فرق بينهم والجماعات السلفية المتطرفة. فنحن في مجتمع يشكل من يدعون فيه أنهم (الصفوة) ومثقفي وقيادات المجتمع جل أزمات ومشكلات المجتمع نفسه، فنجد فيما يختص بهذا الجانب من الأمراض، أن التحرش الجنسي منتشر وبدرجات متفاوتة، وبذات المفاهيم والذهنية التي تحركها بنية الوعي التناسلي والنظام البطرياركي. فقد بدأ تطوير قوانين التحرش الجنسي في الولاياتالمتحدة في العام 1964، وذلك بمنع التمييز علي أساس الجنس في أماكن العمل وفقاً لقانون الحقوق المدنية، وفي عام 1980 تم اعتبار التحرش الجنسي نوع من أنواع التمييز بناءً علي الجنس، وتم تعريف التحرش الجنسي قضائياً عام 1985 علي أنه أي فعل يؤثر سلباً وغير مرغوب به لدى الضحية، أما في العام 1991 فقد تمت تسمية البند السابع من قوانين الحقوق المدنية بالدعاوى ضد التحرش الجنسي، والتي تقوم بناءً عليها محاكمات محلفين، وتعويضات في حالة إثبات الدعوى والتعرض للأضرار. وتجربة أخرى في دولة الفلبين: تم سن قانون منع التحرش الجنسي في أماكن العمل والتعليم والتدريب في العام 1995، ويشمل القانون 10 أقسام تمت إجازتها من قبل مجلس الشيوخ ومجلس النواب في الفلبين. وقد تحدث القانون عن تعريف التحرش الجنسي، وتم إعلان السياسة وراء هذا القانون: يجب على الدولة أن تدرك قيمة وكرامة كل فرد، وأهمية تعزيز تنمية الموارد البشرية، وضمان الإحترام الكامل لحقوق الإنسان، واحترام كرامة العمال والموظفين والمتقدمين للعمل، والمتدربين أو الطلاب. وتحقيقاً لهذه الغاية اُعلن بموجبه أن جميع أشكال التحرش الجنسي في بيئة العمل أو التعليم أو التدريب غير مشروعة. وحرص القانون على توضيح مهام كل جهة لمناهضة التحرش الجنسي بما فيها دور رؤساء العمل، وكيفية تشكيل لجان التحقيق، كما شددت على معاقبة المسئولين من المؤسسات التي يتم فيها التحرش في حالة علمهم وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة، ويمكن للمتضررة أن تتقدم بدعوى قضائية ضد المؤسسة إذا لم يمرعلى الحادثة أكثر من 3 سنوات، وتم توجيه المؤسسات بوضع اللوائح الخاصة التي تناسب بيئة العمل للحد من التحرش الجنسي، وحددت عقوبات للمتحرشين تشمل السجن لما لا يقل عن شهر ولا يزيد عن 6 أشهر، أو الغرامة 10,000 – 20,000 بيسوس، وقد نص القانون على الغاء جميع اللوائح والقوانين التي يمكن أن تتعارض ضمنياً مع هذه النصوص، وقد دخل حيز التنفيذ بعد نشره في الصحف الرسمية ب 15 يوم. وهنالك جهود مشرفة ومثمرة لنشطاء جمهورية مصر العربية لمناهضة التحرش الجنسي، فقد أطلقوا عدد من الحملات منها: حملة شارع آمن للجميع 2005، والتي أطلقها المركز المصري لحقوق المرأة بعد تزايد الشكاوى من النساء عن التحرش الجنسي، وكانت حملة جمع المليون توقيع وهدفها سن قانون يجرم التحرش الجنسي، وحملة أخرى: حملة إحترم نفسك 2008، والتي أطلقها شباب مجلة كلمتنا، للتثقيف عن التحرش الجنسي، وسن قوانين لتجريم التحرش، ودعم الضحايا، ومؤخراً مشروع خريطة التحرش الجنسي والذي يسعى لتنفيذ نظام جديد في مصر للإبلاغ عن حالات التحرش الجنسي عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة، لإيجاد وسيلة سرية للإبلاغ عن وقائع التحرش في أقرب وقت، أو حال وقوعها، وتكفل للنساء سرية الهوية عن طريق إستخدام الهاتف المحمول، وتُجمع هذه الوقائع على شبكة الإنترنت بواسطة خريطة التحرش الجنسي، فمشروع الخريطة بأكمله بمثابة الدعوة، والوقاية، وأداة للتواصل لتسليط الضوء على خطورة وانتشار هذه المشكلة. يهدف المشروع إلى التوعية بالتحرش الجنسي، والتحريك ومساعدة الضحايا، وذلك للقضاء على الظاهرة، وسن القوانين المجرمة لها، وغيرها من الدول التي تسعى جاهدة للقضاء على هذه الظاهرة التي تفشت وأصبحت من الأمراض المخجلة والمزرية، فقضية المرأة هي المعيار والمقياس الذي يعرف به مدى تطور ورقي المجتمعات، وتصنيفها بين الشعوب. مرض (التحرش الجنسي) تفشى وانتشر بكثرة في المجتمع السوداني، وهو ظاهرة عميقة وشائكة ومتراكمة، وما يزيد من حدتها وانتشارها سكوتنا عنها: (المتحرش بهن)، والمجتمع (المتفرجون على التحرش)، أما (المتحرشون) فهم يفاخرون بذلك بين أقرانهم، باختلاف تجمعاتهم وأماكن تواجدهم، فليس ثمة موانع أو عقوبة، وينتشر التحرش الجنسي ويستفحل على مرأى ومسمع من الجميع، ولا يُفعل شيء سوى النكران، وإدعاء أننا أهل الشرف والفضيلة، وأننا الدولة الفاضلة، لذلك تمت تسميته بالحملات المناهضة للتحرش الجنسي بمصر والمغرب ب(الفيل المسفوه).
