صادر جهاز الأمن صحيفة الجريدة من المطبعة صبيحة أمس الثلاثاء 27 مارس تنفيذا لتهديده بمصادرتها إذا لم تمتثل لقراره بإيقاف الكاتب الصحفى زهير السراج عن الكتابة، ولقد قررت الصحيفة تعليق صدورها اليوم (الاربعاء) احتجاجا على إيقاف الكاتب ومصادرة الصحيفة. وأصدرت شبكة الصحفيين السودانيين بيانا أمس أدانت فيه واستنكرت الحدث واعتبرت منع الكتاب من ممارسة الكتابة بدعة جديدة للحد من حرية الصحافة ومزيدا من تكميم الأفواه. وكان جهاز الأمن والمخابرات تعود في الآونة الأخيرة تسمية كتاب بعينهم واشتراط السماح بصدر الصحف فقط في حالة منع الكتاب المعنيين من الكتابة وكان آخر صحفيين تم حظرهما في صحيفة (ألوان) الأسبوع الماضي هما عصام جعفر ومجاهد عبد الله. واعتبر مجاهد في تصريحه ل(حريات) حينها أن ذلك دفع للكتاب الذين يضايقون في معيشتهم لحمل السلاح، خاصة وأن جهاز الأمن صرّح بأنه لن يدع الصحفيين المعنيين يكتبان في أية صحيفة أخرى. وأصدر المعهد الدولي للصحافة أول أمس 26 مارس بيانا أعرب فيه عن قلقه من اتجاه مصادرة الصحف في السودان، فقد صادرت السلطات السودانية العدد الرابع للميدان في شهر واحد في 20 مارس، وحظرت الصحفيين عصام ومجاهد بصحيفة (ألوان) عن الكتابة، وقال الصحفي السوداني عبد القادر محمد عبد القادر للمعهد الدولي للصحافة من الخرطوم إنه ومنذ يناير أجبر جهاز الأمن صحف رأي الشعب والتيار والجريدة وألوان على وقف صدورها. وأنه سمح لألوان والتيار والجريدة بإعادة الصدور فقط بعد الاستجابة لأوامر السنسرة التي يصدرها جهاز الأمن، مؤكدا وضع الجهاز لخطوط حمراء كثيرة للصحف تشمل انتهاكات حقوق الإنسان والفساد والمحكمة الجنائية الدولية ودارفور وتحركات الجيش، وأن إيقاف الميدان تم لرفضها أوامر الجهاز. وقال بيان المعهد الدولي إن الميدان التي تصدر عن الحزب الشيوعي السوداني أوقفت لأكثر من ثماني مرات في العام الماضي بسبب نشرها أخبارا حول الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق وأخبار الحركة الشعبية لتحرير السودان وقد رفضت الاستجابة لأوامر الجهاز كما نشرت أخبارا حول انتهاكات الشرطة ومنها مقتل فتاة مؤخرا. وصودرت في الشهر الماضي صحيفتا التيار واليوم التالي لنشرها أخبارا حول أجهزة تنصت في مكتب الأمين العام للمؤتمر الشعبي حسن الترابي. وقد أوقفت التيار لاتهامها من قبل الجهاز بزعزعة الأمن القومي لنشرها تقارير الفساد، كما صودرت صحف أخرى كألوان ورأي الشعب لاتهامها بالتعاطف مع خليل لإبراهيم زعيم المقاومة في دارفور الذي قتل العام الماضي. وقال المعهد الدولي للصحافة في بيانه إنه برغم وجود قانون للصحافة من المفترض أن يضمن حرية التعبير، ولكنه يحتوى على مواد تستخدم غالبا لتقييد حرية الصحافة. ويمكن للصحفيين بسهولة التعرض للاعتقال والاحتجاز والغرامة إذا كتبوا عن الفساد أو انتقدوا السلطات تحت ستار مواد “نشر معلومات كاذبة”، “التشهير” او حتى “الإخلال بالنظام العام”، مما يؤدي إلى الرقابة الذاتية. وأضاف المعهد أن جهاز الأمن لديه سلطات مصادرة الممتلكات والأصول والتوقيف والاستجواب كيفما يرى وكثير من الصحف توقف أو تصادر بدون أمر رسمي من المحكمة تحت ذريعة تحقيق الأمن القومي. وقال عبد القادر للمعهد “ان هذا القانون يعطي جهاز الأمن سلطات كثيرة ولكنه ضد الدستور وضد التزامات السودان بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، والسودان طرف في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية”. وقال مدير قسم حرية الصحافة في المعهد الدولي لحرية الصحافة أنتوني ميلز إنه: “يجري انتهاك مستمر لحرية الصحافة في السودان، يجب أن يكون للصحفيين في السودان الحق في أن يكونوا قادرين على العمل بحرية دون ترهيب من قبل الأجهزة الأمنية. إن المعهد الدولي للصحافة يدين كل المحاولات الرامية إلى مصادرة الصحف.” (نص بيان صحيفة الجريدة أدناه): بسم الله الرحمن الرحيم مؤتمر صحفي رقم 5 بيان من صحيفة الجريدة رقم 10 * صادر جهاز الأمن والمخابرات الوطني فجر اليوم الموافق 27/3/2012م عدد صحيفة الجريدة من المطبعة وبعد إنتهاء الطباعة . * تلقت صحيفة الجريدة مكالمة من الجهاز بضرورة ترجل الدكتور زهير السراج من الكتابة في الصحيفة. * استند الجهاز في قراره لرغبته بإستدعاء الدكتور زهير السراج وعدم تمكنه لوجوده خارج الوطن . * طلبنا من الجهاز أن يبلغنا قراراته كتابةً ورفض . * اخطرنا الجهاز بأن الصحيفة سوف تُصادر إذا لم نتعاون وقد حدث..وعليه وإجابةً على السؤال :”نعمل شنو؟”. قررت صحيفة الجريدة: * أن نتخذ في كل خطوة القرار الذي يخضع للقانون والمؤسسات . * نعتبر أن المكالمة التلفونية غير ملزمة وغير قانونية ونناشد الجهاز إن كان على قناعة بعدالة قراره أن يسلمنا إليه كتابةً. * في تقديرنا أن المسئولية الأولى تقع على عاتق رئيس التحرير في كل مايُنشر حسب القانون ويحق للجهاز استدعائه وفتح أي بلاغ ضدنا كما حدث في السابق. * في تقديرنا أن من حق ملايين السودانيين المقيمين في المهجر أن يساعدونا في بناء الوطن بالرأي والشورى وليس فقط بالحوالات المالية ومن حقهم أن يكتبوا ومن واجبنا أن نفسح لهم المجال. * نأمل ونكرر مناشدتنا لجميع المؤسسات باللجوء للقضاء السوداني وستقوم أسرة الصحيفة وكل المتضامنين بوقفة إحتجاجية أمام المؤسسات المسئولة وتسليمها طلب حماية دستورية وقانونية رقم(2) وسنبدأ زياراتنا بالمجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية غداً في تمام الساعة 11 صباحاً. * سنعاود الصدور بمشيئة الله وبكامل طاقمنا بعد غدٍ الخميس ونسأل الله اللطف. * سنقوم كعادتنا بتمليك كامل المعلومات للقراء لأنهم المالكون الحقيقيين للصحيفة . * قراراتنا لا تنبع من خوف أو مواجهة بل من المسئولية تجاه الصحافة والوطن ونكرر كامل احترامنا للجهاز وكل أجهزة الدولة. وختاماً نقول للقدال …. نعم حميد HOME MADE وكذلك الجريدة صادقون مع الوطن ونحترم الرأي والرأي الآخر وضد العنصرية والجهوية ونحلم بالسلام. أسرة صحيفة الجريدة 27 مارس 2012
