بمناسبة صدور تقرير منظمة العفو الدولية حول عقوبة الإعدام في العالم مما لا ريب فيه أن ( الحماسة الشبابية ) تحوي في طياتها مقادير عظيمة من المعاني الجليلة والقيم النبيلة ، من بذل وعطاء وإقدام وفداء ..الخ ولكن – في الوقت نفسه- تطوي في حناياها بعضا من ( الضلالات ) و(الغشاوات ) ، فعليه من الضروري على المرء – عندما يبلغ سن الوقار ويخت الشيب رأسه – أن يخضع نفسه لكثير من المراجعات والمساءلات والمحاكمات وذلك بغربلة ونخل مسلماته الفكرية ، وإعادة النظر في الحكاية الأثيرة ” مَن شبّ على شيء شاب عليه “ ، هذا هو الدافع من وراء طرح هذا الموضوع للنقاش ، نترك التعمق الفكري والتأطير النظري بتوفير الأسانيد والدفوع لرجال القانون وفقهاء الشريعة ؛ أما نحن فنجري فذلكة عمومية عبر إسقاط الخبرات الشخصية والتجارب الحياتية التي مررنا بها خلال سنين (الحماسة الشبابية )لإثارة النقع في أو حول بعض القوالب التي نراها جامدة ومتكلسة ومن ثم نفض الغبار عنها بغية الوصول إلى الحقائق التجريدية الناصعة التي لا تختلف حولها الناس بعامتهم . فكل ما أطلبه ، من الإخوة المداخلين الكرام ، هو الالتزام بالنقاش الموضوعي والابتعاد عن الجنوح إلى التجريح والتهريج وكيل الشتائم وتوزيع الاتهامات والشخصنة بعد التواري خلف الأسماء والألقاب المستعارة ، لأن الغاية هي أن نتبادل الآراء حول هذه القضية الشائكة حتى نصل إلى قناعات مشتركة في نهاية المطاف . إعدام المفكرين سيد قطب ومحمود محمد طه قرأت أو سمعت من أحد الكتاب السودانيين ( عله “الدكتور عبد الله علي إبراهيم ” ربما غيره قد خانتني الذاكرة) يقول أنه سار في مظاهرة لتأييد إعدام المرحوم سيد قطب عام 1966 م ويتحسر الرجل عما دهاه أن يفعل ذلك غير طيش الشباب والحماسة الأيديولوجية العمياء ،فالأمر نفسه ينسحب على العبد لله ، أنه في أحد أمسيات عام 1984 (؟) دعاني زميلي في الكلية و (أخي) في التنظيم السياسي ( إ ع ق)- ” عمل فيما بعد في أحد الأجهزة الحساسة وقد أنقذني من ورطة مع هذا الجهاز عندما تعرضت للمساءلة بسبب بحث أكاديمي “- لحضور (حفل) إعدام المرحوم “محمود محمد طه ” ، بالصدق أقول لكم أنني لم أكن غاضبا أو نادما لصدور ذلك الحكم الجزافي القاضي بإعدام هذا المفكر العظيم الذي خسر السودان الكثير بتغيبه عن الساحة الفكرية بهذه الطريقة العنيفة … ولكنني قلت له- أي لزميلي – ليس لدي قدرة على رؤية مثل هذا المشهد (كهل في الثالثة والسبعين يتدلى من حبل المشنقة) ، فأبحث أحدا غيري ليرافقك .. وعلى الفور حملت حقيبتي و أويت إلى منزل أحد أقربائي في أم درمان كما يفعل كثير من الطلاب في أيام الخميس والجمعة .. كان هناك ثمة ضيف قادم من الفاشر وظللنا – أنا والضيف – نتابع الوقائع عبر إذاعة ال( بي بي سي )طوال يوم الجمعة ، كان الرجل يتحسر على إعدام شخص يحمل هذا الاسم الرائع ( محمود محمد طه ) .. ثلاثة أسماء كلها تطابق أسماء الرسول الأعظم (ص) بحجة التجديف في الدين . ..أما أنا فكنت صامتا ولا أقول شيئا !. كان مجلس اللوردات في بريطانيا مجتمعا و أذكر أن أحد أعضاء المجلس قد ألقى خطبة بليغة أشاد بشجاعة السيد محمود وتقدمه نحو منصبة الإعدام بخطى ثابتة ورأس مرفوع كما فعل كثيرون في التاريخ البشري من الصوفي (منصور الحلاج )إلى أوربا القرون الوسطى حيث محاكم التفتيش العقوبات البدنية القاسية مثل الحرق بدعاوى الهرطقة في الدين أو مخالفة مبادئ الجمهورية مثلما جرى لعالم الفيزياء ( لا فوزيه ) مكتشف العمود الجاف في الكهرباء ، الذي اشتهر بأنه تساؤل أمام جلاديه ( لماذا تعدمونني وأنا مجرد عالم طبيعة ؟) فرد عليه (القاضي ) “الجمهورية في غير حاجة للعلماء”)! وقد اقتيدوا جميعهم إلى المشنقة أو المقصلة من ذوي العقول الخاوية الذين لا يملكون إلا القوة الباطشة. فقد خسرت مصر والأمة الإسلامية رجل عظيم مثل سيد قطب وفقد السودان -الذي يعوزه المفكرين أصلا ( في دراسة لي أطلقت على الثقافة السودانية بأنها ثقافة ذات المفكر الواحد وكنت أعني. د. حسن الترابي و ثمة مرة قلت:”أنا مع الترابي المفكر وضد الترابي السياسي ” ونعتني أحد الإخوة بأنني “متحذلق “! - مفكر عظيم مثل المرحوم محمود محمد طه، نتيجة نزعة طائشة ونزوة لحظية لغيبوبة فكرية ، ترتب عليها انتقام سياسي ، ويكاد الجميع يجمعون الآن أن أحدا لم يربح من تغيب ذلك المفكر الكبير بتلك الطريقة الفظيعة ( راجع ما قاله علي عبد الله يعقوب قبل أيلم ). إعدام (الثمانية والعشرين ) ضابطا التحقت في خدمة حكومة السودان بتاريخ 26\6\1989م أ ي قبل أربعة أيام فقط من قيام (انقلاب الإنقاذ ) وكان أحد أهم القرارات التي أصدرها (مجلس قيادة الثورة ) هو قرار حل النقابات وتكوين (لجان تسيير) بالتعيين ،فوجدت اسمي في قائمة( لجنة التسيير) التابعة للوحدة التي أعمل فيها ، لم أسأل كيف تم اختياري وأنا لم أداوم إلا أربعة أيام فقط ، بعد بضعة أسابيع من ذلك جرت المحاولة الانقلابية المعروفة التي جرت في شهر رمضان عام 1989 والتي أعدم فيها 28 ضابطا وهم يمثلون جل المتهمين . على إثر ذلك الحدث المروع دعينا – نحن مندوبي النقابات - لاجتماع يعقد في مبني يقع في وسط الخرطوم ذهبنا إلى هناك وجلسنا في قاعة فسيحة ريثما يحضر إلينا (مسئول كبير) وبقدم لنا (تنويرا) عن الحدث ، بعد هنيهة دخل علينا رجل سمين ، ضخم الجرم ، عظيم الرأس ، بكرش مترهل - وقد ذكرتني هيئته بما ذكره المرحوم محمد أحمد المحجوب في كتابه ( الديمقراطية في الميزان ) عن قائد قوات الثورة الفلسطينية ، الذي سخر منه متسائلا كيف تنتصر ثورة يقودها رجل بهذه الهيئة - المهم أسرع أحد المتورجية إلى المنصة وقدمه باسمه الأول فقط ( ” المتورجية” هم من يقودون الدراجات النارية لتوصيل رسائل التبليغ ( وقد أصبح هذا المورتجي فيما واليا ووزيرا مركزيا ) !!. وطلب منا الرجل السمين أن نصدر بيانات تأييد لما جرى باسم نقاباتنا ، وبشهد الله أنني أسرعت إلى الوقوف واعترضت وقلت بالحرف : ” كيف يقتل الناس وتطلبون منا إصدار بيانات تأييد “؟ حرك الرجل جثه الهائلة يمنة ويسرة ومد عنقرته الثخينة ونظر إليَّ بعينين ترميان كالشرر وهو يضرب الطاولة على طريقة المرحوم العقيد القذافي وقال بصوت جهوري ملأ أصدائه فضاء القاعة ..” ماذا قال ..؟ ماذا قال ..؟ من أي نقابة أنت ؟؟ هذا أمر وتكليف يا جماعة .. غير قابل للأخذ والرد .. يالله روحوا وأصدروا البيانات “ ! ضرب الطاولة مرة أخرى وخرج ساحبا جثه ودافعا كرشه .. ارتدع الجميع أو ارتعدوا حتى ..وانصرف كل منا إلى وحدته .. وأذكر أنني دخلت مكتبي ودبجت البيان و ذهبت به إلى القصر مباشرة ، إلى مبنى معزول على شارع الجامعة بالقرب من كاتدرائية الخرطوم ( هدم برج هذه الكاتدرائية فيما بعد.. وأذكر أنني كتبت مقالا اعترض على هدم هذا المعلم الأثري ) . في اليوم التالي عندما رأي أحد زملائي نسخة من البيان وكان عنوانه: ” شاءوا حريملاء و شاء الله أضرما “ – وهو مثل ل(أهل نجد ) يستخدمونه في المفارقات ، وقد جعله( أمين الريحاني )عنوانا لأحد فصول كتابه القيم ” ملوك العرب” – وقد أعجب زميلي بيان هذا البيان ! وقال لي لماذا لا تنشره في الجريدة ؟ و استحسنت الفكرة و أدخلت عليه بعض التعديلات وصححت بعض الأخطاء النحوية التي أشار إليها – خاصة حكاية “التذكير والتأنيث” التي ظلت تعذبنا حتى هذه اللحظة نحن الذين تعلمنا اللغة العربية في المدرسة الرسمية فقط- ليصيح على سمت مقال صحفي ودفعت به إلى إحدى الصحف التي نشرته في اليوم التالي وفي مكان بارز مختوما باسمي وفي الأعلى صورتي ، والغريب أن هذا الزميل الذي اقترح لي أن أنشر البيان كان له قريب ضمن الضحايا ! ومما يؤكد بأن الغيبوبة كانت شبه عامة . وقد قرأ المقال أحد معارفي -وهو ( أ ط ح ) ( وكان وقتها طالبا في جامعة جوبا ) - ووبخني توبيخا شديدا قائلا :” كيف يقتل الناس وتكتب مثل هذا الكلام ؟ وماذا تفعل إذا ما أطيح بجماعتك هؤلاء في المرة القادمة ؟ هل تهرب ؟؟ ” ( لاحظ تتطابق عباراته مع ما قلته للرجل السمين ) ! ولا مراء في أن قريبي كان على الحق ، وكنت أنا على باطل وضلالة ، وأعيش حالة غيبوبة فكرية ، ولكن عزائي أنني كنت أعي ذلك وما اعتراضي على الرجل السمين إلا شاهد على هذا الوعي ولكن من العسير أن اقنع أحدا بأنني كنت معترضا ما دام رأي منشور في الصحيفة ، و عندما ذهبت إلى المنزل وطرح الموضوع للنقاش كنت أقول على طول الخط كان يكفى سجنهم )! ولكن كان أغلب الآراء- ومن بينها آراء طلاب جامعيين- تميل إلى القول : أن ( الحكم بدون قتل والحسم لا يسير ) وهي طبيعة ( الذهنية الشعبية)- التي تحدثنا عنها في مقال سابق- التي تتقبل الأمور في بداياتها مهما كانت فظاعتها . .( قد طلبوا منا أن نفعل الشيء عينه – أي إصدار البيان – عندما غزا العراق الكويت ). والآن يغمرني الخزي والعار وتأنيب الضمير لإصداري ذلك البيان الأرعن والأخرق والمعفون ، لقد خنت ضمبري الحي وسريرتي الطيبة ، مقابل واجبات سياسية وإيديولوجية مفروضة علي من عل ، كان في إمكاني أن أطلب أحدا غيري من أعضاء النقابة (ليس لديه مانع ضميري ) أن يقوم بذلك واعتقد أنني لم أعوزه أو استنكف عن نشر المقال على الأقل ، ولكنني سدرت في غي وارتكبت هذا الخطأ القاتل ، وما دفعنيه إلا طيش الشباب وغشاوة الأيديولوجيا . سئل مرة الرئيس العراقي جلال الطالباني – وهو أحد الموقعين على( البيان العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام ) – عما عساه أن يفعل إذا تقرر إعدام الرئيس الراحل (صدام حسين ). رد بقوله :سوف أخذ إجازة طوعية وأترك الأمر لأحد نائبي لكي يوقع بالنيابة عني ، ومن حسن حظه قد أراحه السيد (نوري المالكي) الذي سطا على صلاحيات ثلاثتهم ووقع بإعدام الرئيس العراقي السابق ، دون أن يكون له أدنى حق دستوري للقيام بذلك . أي أن ( الحيل ) متوفرة في حالة تعارض (الضمير) مع (الواجب ). المهم (الحصل حصل ) والآن أقدم كامل اعتذاري لأسر أولئك الضحايا الذين لم يرتكبوا جرما يستأهل كل هذا العقاب الجماعي القاسي ، وأطلب منهم أن يسامحونني ويغفروا لي هذه الهفوة أو الكبوة أو الزلة التي دفعت إليها دفعا في ظل طوفان من الغيبوبة الفكرية . الإعدام بدم بارد ففي يناير عام 1990م كان( طوفا ) من الجيش السوداني ، يطارد عصابة من قطاع الطرق ، وعندما توار أثر اللصوص وخاب أمل اللحاق بهم ، وبالتالي فشل الفعاليات المعدة سلفا للطوف المنتصر والعائد باللصوص المكبلين بالأصفاد ، أصيب قائد الطوف بنوبة من الهوس بالدم و دلف بقواته إلى بلدة( شعيرية ) في جنوب دارفور واعتقل ثمانية من خيرة رجالها من بيوتهم ، وكان جلهم من التجار والأثرياء والأعيان ، وعلى رأسهم المرحوم (محمود سنين) الذي كان رجلا متعلما ومثقفا ، واقتادهم إلى مسافة بضعة كيلومترات من البلدة وأعدم الرجال الثمانية رميا بالرصاص ، والقي بجثثهم في جحر آكلة النمل (أم دولاب )، كان حدثا مروعا قل نظيره في تاريخ دارفور الحديث ، عملية قتل بربرية أصابت الجميع بالصدمة ، ولم يجد أحد تفسيرا لهذا التصرف الإجرامي هل كان الدافع مجرد لوثة لحظية أصابت قائد خائب قرر تغطية فشله بارتكاب هذه الجريمة المروعة ، أم كانت استراتيجيه تقوم على القهر و(كسر العظم )القبيلة التي ينتمي إليها الضحايا وذلك بالقضاء على مصادر قوتها المادية والمعنوية ؟ المهم قد ظلت الحادثة لغزا حتى هذه اللحظة . وقد أصابت هذه الحادثة معارف الضحايا -خاصة المؤيدون للحكومة في وقتها من أمثالنا – بحالة من الاختلاط والتشويش إذ لماذا ترفض الحكومة كل المحاولات التي ترمي إلى التحقيق وتجلية الأمر؟ وقد بذل الأخ د. شريف حرير مشكورا قصارى جهده للكشف عن الحقيقة ولكنه اصطدم بجدار سميك من الصمت والتمنع، وفي النهاية رأي أن لا يفل الحديد إلا الحديد، واتخذ قراره بمقارعة الحكومة بقوة السلاح -وإن كنا نختلف معه في قرار حمل السلاح -. إلا إن هول الجريمة وبشاعتها يجعل أعقل الناس أن يخرج عن طوره ، وهي جريمة تصفية جسدية قد لا تكون لها علاقة مباشرة بعقوبة (الإعدام في إطار القانون) التي نتحدث عنها الآن . إلا أنها تندرج في الفلسفة الكلية المتمثلة في استرخاص الأرواح البشر رغم أنها أغلى شيء للإنسان على الإطلاق. الإعدامات الميدانية بعد ظهور الحركات المسلحة ، شهد فضاء دارفور فظائع لم تكن معروفة من قبل ، على رأسها عمليات الإعدام بمجرد الشبه ، فإذا اتهم أحد الأفراد بتهمة (الجاسوسية للحكومة ) مثلا – وهي الأكثر شيوعا - يخضع للتحقيق -الذي غالبا ما يكون ليلا - حيث يؤخذ ( الضحية ) إلى شجرة نائية ويبدأ (المحققون ) بضربه بالهراوات والسياط والصراخ يعلو ويعلو وما يلبث أن يتحول إلى أنين يفطر القلب .. وما أن يسفر الصبح حتى يلفظ المسكين أنفاسه الأخيرة.. ويأتي ( المحققون ) بدفتر مدرسي مدون عليه (اعترافات الجاسوس ) بالقلم الأزرق و يؤشر عليه رئيس الحركة بالقلم الأحمر ” يحكم عليه بالإعدام وينفذ فورا “ وهو يعلم أن أمامه ما هي إلا جثة هامدة ، فقد كثرت مثل هذه الممارسات القاسية وأعدم عدد كبير من الشباب والكبار لأتفه الأسباب وكلها تندرج في بند ( القتل خارج القانون ) ومن الأمثلة التي تأكد بشاعة هذه الممارسات ؛ ما حدث في مايو 2004 م حيث استدعت السلطات في شمال دارفور ( المرحوم) عبد الرحمن علي محمدين (ملك دار توار )- ( أي رئيس الإدارة الأهلية للمنطقة التي مركزها بلدة أمبرو ) – وأعطته كتبا وكراسات وأقلاما وأحبارا ، وكرت له شاحنة ، وطلبت منه أن بذهب إلى أمبرو وبفتح المدارس لمن بقي من الطلاب والتلاميذ ، فاختار الملك أثنين من الرجال الأشداء ليرافقانه ،هما : الخفير (علي ) و الطبيب البيطري ( موسي شوقار) الشهير ب( موسى البطري) .. وتحركوا بشاحنتهم بنية (أعمار الدار ) وعلى مشارف البلدة كمنت له جماعة من المتمردين وألقت القبض عليهم ، وتعددت الروايات حول الطريقة التي انتهى إليها مصير الملك ، هنالك من يقول أنهم أعدموه في نفس الليلة ،ورواية أخرى تقول أنهم أوثقوه على جدع شجرة وحرموه الطعام والشراب حتى مات (صيرا) على الطريقة المهدوية .. فكانت التهمة الوحيدة الموجهة للملك هي : كيف تفتح المدارس وتوفر ذرائع للحكومة بأن تقول المنطقة مستقرة .. والأوان ثورة . وعندما تيقنوا من بشاعة جريمتهم وعواقبها عليهم أخفوا الأمر وأنكروا نبأ مقتله وأطلقوا الإشاعات من شاكلة أنه ( مسجون وغدائه شواء لحم الضأن كل يوم )! ، ولا أدري ما مصير رفيقيه أتمنى من كل قلبي إنهما على قيد الحياة. ولكن ما يحيرني في هذا الصدد هو أن عددا كبيرا من أفراد ( آل محمدين) تظهر أسماءهم في مختلف الحركات ، وهم صامتون صمت القبور حيال قضية مصير (الملك) ، كأنهم كانوا ينتظرون من يزيحه عن (كرسي الحكم ) . ( أنا لم أتابع هذه القضية منذ ذلك الوقت .. ربما ظهرت وقائع جديدة وعثر على السيد عبد الرحمن حيا ، إن حدث ذلك سوف أكون أسعد الناس .. وكل من له بيانات حول هذا الموضوع فليوافيني بها ). قضية مقتل الصحفي المرحوم ( محمد طه محمد أحمد) وإعدام (الجناة) بالجملة في أيام الطلب كنت محررا في صحيفة” آخر لحظة ” الحائطية وكان رئيس التحرير الأخ(ع أ ح) -الذي يشغل الآن منصبا مهما في الحكومة – وهو رجل عصامي قل نظيره كان لديه مقدرة غير عادية للجلوس من الغسق إلى الفجر يكتب ويحرر المواد دون أن يبدر منه أدنى شكوى أو تبرم في هذه الإثناء كان يمر علينا الأخ المرحوم محمد طه محمد أحمد ،وهو شخص ودود وطيب المعشر ، وكان يعبننا على كتابة بعض المقالات بخطه الجميل ، حتى عندما أسس جريدة (الوفاق ) فيما بعد تعاونت معه وكتبت عددا من المقالات و أذكر أنني تناولت في إحداها أحد المسئولين الكبار وبصورة مباشرة ،وقد نشرها دون أن يحذف ولا كلمة واحدة ، حتى أن المحامي ( م أ ) عندما قرأ المقال اتصل بي وسألني ألم يفتح ضدك بلاغ ؟. كم حزنت لمقتله خاصة طريقة اقتراف الجريمة التي لا يمكن أن تفعلها إلا نفوس ملئها التوحش والبربرية. ولكن الأحكام التي صدرت ضد المتهمين ونفذت بالجملة كانت بمثابة انتقام سياسي وتشفي اجتماعي تفوق شناعتها وبشاعتها جريمة القتل نفسها ، إنه قصاص غير عادل على الإطلاق في أن تزهق عشرة أرواح بشرية مقابل روح واحدة ، لا فائدة من إلقاء الحجج القانونية والأسانيد الدلالية في وجوهنا ، لأن الأحكام نفسها لم تحترم كثيرا من القواعد المتأصلة (“درء الحدود بالشبهات ” ) إن القضاة – في جميع درجات التقاضي – في هذه القضية قد خانوا ضمائرهم ونفذوا الأوامر السياسية ولبوا مطلوبات الضغوط الاجتماعية المسلطة عليهم ، كان آخر كلمات نطق بها المرحوم محمود محمد طه في مرافعته الأخيرة هي : ” أن القضاة قد ضعفوا أخلاقيا ووهنوا فنيا ” – اقتباس غير حرفي – أجل .. أن أهم ما يجب أن يتمتع به القاضي هو الأهلية الأخلاقية والقدرة الفنية في استنباط الأحكام والاستقامة في السلوك ( كنت في مأمورية رسمية في إحدى الولايات فقد أزعجني جدا سلوك قاضي المدينة الذي يحضر كل مساء إلى حيث إقامتنا ويلعب الورق ( الكوتشينة ) مع زملائي دون آبه ما يصاحب ذلك من الضحك والهزار المذهب لوقار القاضي ) . “الجريمة والعقاب “ ” إذا رأيتم الحدود تُطبَّق لا تفرحوا ” ! هذا نص حرفي من فاه السيد أمين حسن عمر (الدكتور الآن) من محاضرة له ألقاها في الباحة الخارجية لمسجد الجامعة ( جامعة الخرطوم ) في عام 1983 م ، عام الشريعة ، وكان قادما للتو من بعثة دراسية في أمريكا ، وقد أصاب هذا الكلام الحضور بوجوم وقد انبرى طالب فلسفة وقته ( المحبوب عبد السلام ) للرد وانفرجت أسارير الحضور قليلا . وفي ذات المسجد وفي ذات السنة ألقيت محاضرة مشتركة بين رجل الدين السوري المعروف الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي و منظر الاقتصاد الإسلامي المصري الدكتور محمد النجار ، وكان واضح من (نبرة) كلام كلا الرجلين بأنهما غير مرتاحين من الطريقة التي تطبق بها الحدود في السودان وجاء كلامهما غير متوافق مع (التهيؤ النفسي) للحضور المعبئين مسبقا .. وقفز من بين الحضور طالب تونسي اسمه (أياد) أو (عياد ) لا أذكر ، وأخذ يقرع الرجلين بأنهما خارج الصورة وأن دولة الإسلام قد أطلت من السودان وإن…. وإن ! وأذكر أن الشيخ البوطي كان يشير بكفيه فيما معناه ( علاما يتحدث هذا الصبي ) ! . في أحد صباحات عام 1999م أو 2000م نزلت من حافلة” النقل الجماعي ” أمام الوزارة التي أعمل فيها ودلفت – ككل يوم - إلى المقهى المجاور لأتناول كوبا من الشاي فجاءني الأخ (إ) وقال لي : هل سمعت الخبر ؟ قلت ما الخبر؟! خمسة من أفرادنا قبيلتنا حكم عليهم بحد الحرابة القاضي بقطع أيديهم وأرجلهم من الخلاف من قبل إحدى المحاكم في مدينة نيالا بتهمة سرقة حصان (واحد ) ونقلوا إلى العاصمة حيث تم تنفيذ الحكم بالأمس في السجن المركزي بكوبر(بالمناسبة نحن الاثنان فقط من القبيلة المذكورة نعمل في هذه الوزارة التي بها ألفي موظف وموظفة ) !. حل الخبر كالصاعقة على نفسي لدرجة أنني شككت في كامل حيثياته ،وعلى الفور اتصلت بالأخ ( ع أ ح ) -( وهو ليس” ع أ ح ” الذي ذكرته سابقا إنما هو طالب دراسات عليا عرف بمهارة و براعة غير عادية في الحصول على الوثائق والمستندات من مصادرها الأصلية )- حيث رد علي بالقول أن الحيثيات كلها صحيحة مائة بالمائة وأردف قائلا ” نسخة من الحكم في حقيبتي .. ولدي اسم الطبيب الذي أشرف على عملية القطع واسمي مندوب الرئاسة الجمهورية والإدعاء العام اللذين حضرا وقائع تنفيذ العقوبة )! حتى إن أردت أن تذهب إلى مشقي سجن الكوبر لرؤيتهم فلا مانع لدي سوف أخذك إلى هناك . قلت له : لا ..لا .. لا طاقة لي لرؤية مثل هذا المشهد (!!) (فقلت في سري ” هذا الكوبر الملعون أراد أن يختبر قدرتي على تحمل الفواجع للمرة الثانية ” !. فقط طلبت منه أن يتصل بالفاضل ( أ ع ش ) الذي كان له حزب في (التوالي السياسي) (” فقد تمرد الرجل مع من تمرد ثم “وقع سلاما” وعاد ولا أدري ماذا يفعل الآن” ) ، جاء ( السياسي ) بصحبة أحد ذوي الضحايا وجاء طالب الدراسات العليا يرافقه زميله ( م ي ح ) واجتمعنا في منزلي حيث حضر الاجتماع بعضا من أخواني الذين تصادف وجودهم ، طلبت من أخونا ( السياسي ) أن يتبنى عرض القضية للنقاش العام عبر واجهة حزبه ، بيد أنه رأي من (وجهة نظر السياسية ) أن لا مسوغ لحزبه أن يتبنى القضية في الوقت الحالي ، أما قريب الضحايا فكان منطقه انصرافيا للغاية إذ أخذ يلقي اللوم على أحد الضحايا الذي كان يكرر كل صباح ومساء أمام السجان عبارة (قطعونا وأريحونا ) !وإن ذلك أحد أسباب الإسراع إلى قطعهم ، كأن السجان هو الذي يقرر تنفيذ مثل هذه العقوبة الكبيرة !. كان لطالب الدراسات العليا الذكي هاتف نقال -هذه الأجهزة كانت نادرة في ذلك الوقت - عبر هاتفه اتصلنا بأحد العاملين بالمنظمات الإنسانية في لند ن الذي ذكر أن أهم شيء الذي يمكن أن يدعم قضيتنا هو الصور .ولكن طالب الدراسات العليا الثاني ( م ي ح ) طلب منا أن لا نذهب بعيدا في هذا الموضوع لأننا لن نربح كثيرا من توصيل الأمر لتلك المنظمات التي سوف تترك موضوع الضحايا وتبدأ في التشنيع والتبشيع والتشهير بالإسلام ، حيث ذكر الإسلام بجب أن يتوقف كل شيء ، تفرقنا وذهب كل إلى حال سبيله . في جميع الأمثلة التي أوردناها كان التعسف فيها واضحا والحيف جليا ، وترتبت عليها نتائج عكس مقاصد الشريعة وغايات الدين الحنيف ،و كان جزءا عظيما منها محض ممارسات سياسية تدثرت بلبوس الدين ، أنني لا أدعوا إلى العلمانية ولا فصل الدين عن الدولة ، وإنما منشدي هو ( الدولة المدينة ) ومن كان له حجج بأن إلغاء عقوبة الإعدام سوف يضير الدين في شيء فليبسط لنا حججه ، وحتى إذا استحال إلغاء هذه العقوبة -و أي عقوبات أخرى قاسية – فبجب حصرها في نطاق ضيق للغاية ، كما هو الحال في الولاياتالمتحدةالأمريكية التي لا تتجاوز أحكام الإعدام المنقذة في عقد من الزمن الثلاثة أو الأربعة ، مع استبدال وسائل تنفيذها الحالية مثل : الشنق والرمي بالرصاص وضرب العنق بالسيف، بالحقنة المميتة. آن الأوان لإضافة ” النزعة الإنسانية ” إلى قيمنا وندعها تتبدل وتتطور وتدفع في تجاه (رهفنة )المشاعر وتحل الرقة والرحمة محل الغلظة والشدة في طباعنا .إن القيم الإنسانية تتطور دائما إلى الأحسن ، شريطة أن يكون المجتمع في حالة صعود وارتقاء وليس في حالة تدهور وتقهقر ، عندما نقرأ مثلا في مذكرات المرحوم بابكر بدري (تاريخ حياتي) يقول فيها ” ذهبت إلى السوق لشراء( أمَة مرضعة ) لأريح زوجتي من رضاعة ابنتي “ ، مجرد قراءة هذا السطر سوف تصاب بالصدمة و تتساءل أليست لهذه( الأمَة )أيضا طفل أو طفلة ؟ فمن يرضعها إذن ؟! ( وقد ذكر المرحوم بابكر بدري هذه القصة في معرض نفيه للمزاعم القائلة بأن (حرائر المتمة ) قد تم عرضهن للبيع كسبايا عقب الحادثة المشهورة ، إذا أكد أنه لم يجد ولا حرة واحدة في (سوق النخاسة المركزي) الذي ذهب إليه بصحبة أحد القضاة ( ذكر اسمه ) الذي كان يبحث عن (بضاعة ) مماثلة !! و يؤكد الشيخ بدري حتى إن وجدت فالعادة تقضي بأن يتم فداء مثل هذه الحرائر كما فعل التاجر عوض قريش لنساء الكبابيش عقب هزيمة هذه القبيلة من القوات المهدويه حيث فداهن بأموال طائلة وأرجعهن إلى أهلن معززات مكرمات ) إذا كانت قيمنا قبل قرن ونيف فقط بكل هذه البشاعة والرداءة ولكنها تغيرت إلى الأفضل والأحسن إذن لا تيأسوا من رحمة الله في أننا نتطور فدعونا ..نستكمل حلقة الإنسان .. وننتقل من الإنسان إلى الحيوان ونُحسِّن من طريقة ذبحنا للعجماوات حتى ( نريح ذبيحتنا ). وفي الختام نعتذر عن الاسترسال والاستطراد والإطناب وطول الجُمل الاعتراضية وكثرة المزدوجات .. التي قد لا يستسيغها بعض قراء المقال الصحفي كما نبهني أحدهم مرة . كما أن جميع المعطيات والتواريخ والأعلام الواردة في المقال مستمدة من الذاكرة مباشرة فلذلك أغفروا لنا إن وجدتم عليها هوامش خطأ كبيرة.
